افزايش غير قانوني 800 درصدي تعرفه هاي بندري بايد لغو شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، سازمان بنادر و كشتيراني درمهرماه سال 1382 مبادرت به افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري در بنادر كشور از جمله بنادر جنوبي كشور كرد.
اين اقدام با شكايت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندر بوشهراز سازمان بنادر و كشتيراني مواجه شد به طوري كه اين اتاق پرونده ياد شده  را به رياست جمهوري، وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و معادن ايران و استانداري بوشهر ارسال كرد ولي پس از قطع اميد از اقدامات آنها، پروند فوق را به قوه محترم قضاييه(ديوان عدالت اداري) ارجاع داد.
براساس اين گزارش ، اتاق بازرگاني و صنايع معادن بندر بوشهر حتي اعلام كرده بود:"با توجه به تاكيد مقامات عاليرتبه كشور براي مبارزه با گراني و تورم، لذا بايد هرافزايش غيرقانوني و به خصوص افزايش800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و250درصدي نرخ تخليه و بارگيري را كه در مهر ماه سال گذشته اتفاق افتاد لغو شود و با كساني كه اقدام به چنين كاري كرده اندنيز برخورد شود".
بنابرآخرين خبرها، ديوان عدالت اداري يكبار راي بر لغو افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري داد ولي با رايزني هاي برخي ارگان ها اين راي ديوان اجرايي نشد و بنابر گفته مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني ، ديوان عدالت اداري هم اكنون در حال بررسي پرونده فوق است.
درحال حاضر ديدگاه هاي مختلفي از سوي دو وزارتخانه دولتي درباره افزايش افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري وجود دارد.
حسين شريعتمداري وزير بازرگاني در اين زمينه معتقد است، افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري بايد مطابق مصوبات ستاد بررسي كنترل قيمت ها افزايش پيدا مي كرد كه متاسفانه اين اتفاق نيفتد.
وي حتي درباره لغو افزايش تعرفه هاي بندري از سوي ديوان عدالت اداري كه در مهرماه سال گذشته اتفاق افتاده بود، گفت: وزارت بازرگاني قبلا نظرات خود را در اين باره به وزارت راه و ترابري ابلاغ كرده بود.
 اين درحالي است كه مسئولان وزارت راه و ترابري نظر ديگري در باره هدف از اصلاح نظام تعرفه اي اعلام كرده اند:"هم اكنون رسوب كالا پس از اصلاح نرخ تعرفه ها كه در مهر ماه سال گذشته اتفاق افتاد، كاهش يافته است".
آنان همچنين وزارت بازرگاني را مانع اصلي براي اصلاح تعرفه ها در بنادر كشور دانسته و استدلال اين وزارتخانه از اين امر مبني بر اين كه بازنگري نرخ تعرفها موجب گرانتر شدن هزينه انتقال كالا از بنادر مي شود را صحيح ندانستند و تصريح كرده اند: "با اصلاح نرخ تعرفه ها، تجربه نشان داده كه كشتي ها ديگر به امارات نمي روند ومستقيما وارد بنادر جنوبي كشور مي شوند".
احمد دنيامالي مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني درباره اصلاح نظام تعرفه اي گفته است:" اين اقدام درحدود بيش از يكسال است كه اجرا شده و مطابق با دستور دولت و مجلس بوده است".
دنيامالي همچنين گفته است:" مهمترين اثر اين اقدام اين بوده كه به رغم رشد ميزان تخليه و بارگيري كانتينر، تعداد كشتي هاي كانتينري پنج درصد كاهش داشته كه نشان مي دهد كشتي هاي بزرگتر را جذب كرده ايم و اين مطابق اهداف ما در افزايش بهره وري بنادر است. در كل افزايش تعرفه هاي انبارداري به نفع مصرف كننده است چون موجب روان شدن گردش كالا مي شود. همچنين پيش از اين زمان رسوب كانتينر در بندر 60 روز بود اما اكنون اين زمان به 20 روز رسيدهو نشان مي دهد انباركردن كالا در بنادر ديگر اقتصادي نيست.
به گزارش مهر، البته سازمان بنادر و كشتيراني در ابتداي سال جاري در اطلاعيه اي درحالي اعلام كرد كه امسال تعرفه هاي بندري افزايش نمي يابد كه در سال گذشته درپي  اقدامي غير قانوني مبادرت به  افزايش800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و 250درصدي نرخ تخليه و بارگيري كرده بود.
درهمين حال رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندر بوشهر نسبت به بي توجه اي سازمان بنادر و كشتيراني به راي ديوان عدالت اداري مبني بر لغو افزايش 800 درصدي نرخ انبارداري و خدمات بندري و250 درصدي نرخ تخليه و بارگيري هشدار داد.
حسين معروف رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندر بوشهربا انتقاد شديد ازگفته هاي مسئولان ارشد سازمان بنادر و كشتيراني در گزارش خود نوشته است:" از سوي برخي ها صاحبان كالامتهم به استفاده از انبارهاي ارزان سازمان بنادر به عنوان محل دپوي كالاي خود يا بازار يابي از راه دور شده اند ولي در اين آشفته بازار بي سرمايه اي يا گران تمام شدن سرمايه ( به واسطه سودهاي كلان مورد مطالبه در بانك هاي كشور) ركود خود خواسته كالا حماقتي بيش نيست و ما به عنوان نماينده بخش خصوصي اعلام مي كنيم كه به كسي كه بتواند در حداقل يك مورد اين حماقت را ثابت كرده و به ما معرفي كند جايزه خواهيم داد".
معروف در گزارش خود تاكيد كرده است: "توقف كالا در محوطه هاي بندري صرفا به دليل اعمال مقررات ديگر سازمان هاي دولتي بوده و صاحبان كالا به هيچ وجه قصد رسوب سرمايه خود به مدت طولاني را ندارند".
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندر بوشهر در اين گزارش در پيشنهادي به مديران و مسئولان سازمان بنادر و كشتيراني نوشته است:" ما حاضريم ترخيص سريع كالايمان را با پرداخت كليه هزينه ها به سازمان بنادر بسپاريم و اين سازمان با اخذ حق الزحمه خود ظرف حداكثر همان 15 روزي كه به عنوان معافيت از انبارداري تعيين كرده است كالا را به ما تحويل دهد تا آنگاه به واقعيت هاي واردات كالا به كشور پي برده و آنگونه به قضاوت احتكار نرسد و كمر به حل بخشي ماجرا نبندد". 
وي همچنين تصريح كرده است:"متاسفانه اعلام شده كه بخش غير دولتي موظف نيست براي افزايش نرخ خدمات خود مجوز شوراي اقتصاد را دريافت كند. اما براساس ماده 58 قانون امور گمركي"درنقاطي كه امور تخليه و بارگيري و انبارداري به دستور وزارت امور اقتصادي و دارايي  به سازمان بنادر و كشتيراني يا هر سازمان ديگري اعم از دولتي و خصوصي محول گردد وظايف و مسئوليت هاي گمرك از جهات مذكور به عهده آن سازمان خواهد بود، تفكيك ، تشخيص وظايف و مسئوليت هاي گمرك و سازمان هاي مذكور از يكديگر و اتخاذ روش هاي اجرايي به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد" كه دستور العمل اجرايي وزير آن زمان امور اقتصادي و دارايي، دكتر نمازي مشعر بر اين است كه تعرفه ها در هر حال بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد( دستورالعمل فوق موجود است).
معروف اعلام كرده است:" ما به هيچ وجه آمارهاي ارايه شده توسط سازمان بنادر و كشتيراني دال بر افزايش ورود كشتي به كشور با اعمال اين سياست ها اعتماد نداشته و درخواست ارايه آمار توسط يك موسسسه غير ذينفع در اين خصوص داريم. متاسفانه اعمال اين سياست ها حتي نتوانسته موجب تغيير وضعيت عمليات فيدرينگ كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان خط كشتيراني ملي شده و اين شركت را به جاي انجام فيدرينگ از طريق بندر جبل علي به بنادر داخلي متمايل كند".
وي در اين گزارش با اشاره به اين كه هيچ گونه تحول كيفي از زمان افزايش غير قانوني تعرفه هاي بندري در بنادر مشاهده نشده، اعلام كرده است:" اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندر بوشهر حاضر است مدارك فراواني در اين خصوص در اختيار مراجع ذي صلاح غير سازمان بنادر و كشتيراني قرار دهد".
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندر بوشهر در پايان اين گزارش يادآورشده است:" دادنامه شماره 95 مورخ 17 خردادماه سال 1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لغو تعرفه هاي بندري ، غير قابل تجديد نظر و از لحظه درج در روزنامه رسمي در حكم قانون بوده و لازم الااجراست. متاسفانه اين دادنامه كه مستند به ادله قانوني توسط جمعي از برجسته ترين حقوقدانان كشور صادر شده به مرحله اجرا در نيامده است و ما از مسئولان قضايي كشور خواهان اجراي اين ماده قانوني هستيم".