به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در پي اظهارات روز شنبه سخنگوي قوه قضائيه درخصوص پرونده جانباز شهيد محمد رجبي ثاني ، سازمان پزشكي قانوني جوابيه‌اي را به دفتر خبرگزاري مهر ارسال كرد . متن اين جوابيه عينا به شرح ذيل است .
پيرو مصاحبه مطبوعاتي سخنگوي قوه قضاييه در تاريخ 5/10/83 مبني بر مسامحه پزشكي قانوني كرج در تعيين علت مرگ مرحوم جانباز رجبي ثاني و اينكه پزشك معاينه كننده براي بررسي علت عفونت پيشرفته داخلي و عوارض ناشي از آن مي بايست كالبدشكافي مي نمود ، نكاتي را جهت تنوير اذهان عمومي به استحضار مي رساند.
خواهشمند است مطابق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابيه سازمان پزشكي قانوني اقدام فرماييد.
1- با توجه به مستندات پرونده باليني مرحوم رجبي ثاني مبني بر تابلوي شوك ناشي از عفونت (سپتيك شوك) و اختلال انعقادي منتشر (DIC) و شواهد و مدارك بيمارستان از جمله آزمايش هاي انجام گرفته شامل كشت خون، آزمايش هاي پاراكلينيكي و سي تي اسكن كه تصوير تمامي موارد در پزشكي قانوني موجود مي باشد، علت فوت مرحوم رجبي ثاني براي كارشناس پزشكي قانوني مبني بر عفونت منتشر داخلي و عوارض ناشي از آن محرز شده است.
2- در گزارش معاينه جسد كه در تاريخ 20/8/83 در سالن تشريح پزشكي قانوني كرج صورت گرفته است، صراحتا اعلام گرديده است كه هيچگونه آثار ظاهري ضرب و جرح و شكستگي استخوان مشهود نبوده است ضمن آنكه آثار متعدد جوشگاه جراحت قديمي ناشي از خودزني در ساعد و بازوي چپ مشاهده گرديده است. ضمنا در گزارش سي تي اسكن كه در بيمارستان شهيد رجايي از نامبرده به عمل آمده است، هيچگونه نكته غير طبيعي مبني بر شكستگي يا خونريزي مغزي وجود نداشته است.
3- با توجه به نكات ذكر شده و در شرايطي كه علت مرگ براي پزشك قانوني معاينه كننده محرز بوده و كالبد گشايي در تشخيص علت مرگ متوفي تاثيري نداشته است و از آنجايي كه براي پزشك معاينه كننده علت فوت محرز باشد ، كالبد گشايي جنازه از لحاظ شرعي اشكال دارد. مضافا اينكه متوفي چندين روز در بيمارستان بستري بوده است و ضمن اينكه به هنگام معاينه جسد هيچگونه دستور صريح قضايي در خصوص انجام حتمي كالبد گشايي وجود نداشته است.
در خاتمه با عنايت به اينكه در شرع مقدس اسلام ، ميت مسلمان داراي حرمت خاصي بوده، پزشكي قانوني در مواردي كه مي تواند بدون انجام كالبد شكافي اقدام به تعيين علت مرگ متوفي نمايد، به وظيفه خود در اين خصوص عمل خواهد كرد.
نظر شما