علی اکبر شعبانی فرد در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی که روز شنبه در محل استانداری برگزار شد، گفت: در راستای اجرای سیاست های دولت مبنی بر ساماندهی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی و پیرو تفویض اختیار ریاست جمهوری به استانداران، طرح جامع نیروی انسانی در اولویت کاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی قرار گرفته است.
وی افزود: طبق سیاست های دولت در برنامه پنجم به منظور ساماندهی نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی دو وضعیت برای نیروهای قراردادی مقرر شد یکی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین (موضوع بخشنامه شماره 213471/ت 47643 مورخ 1/11/90 مصوب هیات وزیران) و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی در صورت انتقال به مناطق کمتر توسعه یافته و شهرستان های جدید التاسیس ( موضوع نامه شماره 27789/90/22 مورخ 1/11/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) است و نیروهای قراردادی برای تبدیل وضعیت باید در آزمون شرکت کنند .
استاندار خاطر نشان ساخت: پیرو مصوبه هیأت دولت تمامی دستگاه های دولتی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ نمایند و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یکسال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حقه بیمه انعقاد قرارداد کنند.
وی اضافه کرد: کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی مثل پیشخدمت، آبدارچی،نظافتچی، نگهبان و نیروهای خدماتی که به عنوان شغل کارگری محسوب می شوند بر اساس قانون کار با آنان قرارداد کار موقت یکساله منعقد می شود.
شعبانی فرد ادامه داد: کارکنان مشاغل پشتیبانی مثل مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی و امثال آن به صورت قرارداد کار مشخص (معین) با آنان تمدید قرارداد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه منابع انسانی بالاترین سرمایه در هر کشور است، گفت: مجوز تغییر وضعیت 500 نیروی قراردادی به پیمانی برای استان مرکزی از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شده است.
شعانی فرد همچنین از افزایش اضافه کار برای کارکنان نیز خبر داد و گفت: مشکلات پرداخت اضافه کاری ها در سال 91 برطرف خواهد شد.
در این جلسه کلیات طرح پیگیری و کاهش طلاق در استان مرکزی بررسی و تصویب شد.
استاندار در این زمینه گفت: زندگی پایدار و سالم بر مبنای تفکر و اندیشه های اسلامی است و باید بنیان خانواده ها بر اساس نظراتی که در قرآن تاکید شده است، باشد و باید بر همین اساس و نظریه های قرآن درصد طلاق را در جامعه کاهش دهیم.
در پایان جلسه نیز مصوبه بند10 پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص بدهی گاز مصرفی دستگاه های دولتی استان پیگیری شد و شعبانی فرد تاکید کرد که همه دستگاه های اجرایی باید تا پایان سال جاری بدهی های خود را در مورد آب و گاز پرداخت کنند.
نظر شما