به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، "عبدالله گل" پس از امضای این مصوبه آنرا برای اجرا تحویل دولت رجب طیب اردوغان داد.
پارلمان ترکیه روز دوشنبه دور سوم اصلاحات سیستم قضایی را با وجود مخالفت برخی از احزاب تصویب کرده بود و رئیس جمهور نیز عصر روز گذشته این مصوبه مجلس را تائید کرد.
بر اساس این مصوبه با اعمال متمم هایی برآیین دارسی کیفری ترکیه ، دادگاه های ویژه این کشورمجاز خواهند بود فقط به پرونده های مطروحه فعلی تا زمان صدور حکم رسیدگی کنند بعد از اتمام این پرونده ها این دادگاه ها منسوخ خواهند شد.
بنابراین متمم ها جدید اثری بر پرونده های مربوط به "بایلوز" ، "ارگنکون" و اتحادیه جوامع کردستان نخواهد داشت.
بایلوز" پرونده ای است که در آن گفته می شود طی کودتایی در سال 2003 گروهی از ژنرال های ارتش ترکیه قصد کنار گذاشتن حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت را داشتند. پرونده "ارگنکون" هم مربوط به سازمانی زیر زمینی است که متهم به توطئه برای سرنگونی دولت ترکیه است.
ضمنا در این مصوبه جدید به دادستان ها این حق داده شده است که قبل از کسب اجازه از دادگاه تحقیقات درباره پرونده های تروریستی و ضد دولتی را آغاز کنند.
"بایلوز" پرونده ای است که در آن گفته می شود طی کودتایی در سال 2003 گروهی از ژنرال های ارتش ترکیه قصد کنار گذاشتن حزب حاکم عدالت و توسعه از قدرت را داشتند. پرونده "ارگنکون" هم مربوط به سازمانی زیر زمینی است که متهم به توطئه برای سرنگونی دولت ترکیه است.
ضمنا در این مصوبه جدید به دادستان ها این حق داده شده است که قبل از کسب اجازه از دادگاه تحقیقات درباره پرونده های تروریستی و ضد دولتی را آغاز کنند.
احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند حزب حاکم برای افزایش قدرت خود و جلوگیری از تحقیقات قضایی در امور نزدیک به دولت دست به این اصلاحات زده است.
نظر شما