قاضی سیامک مدیرخراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : پس از صدور کیفرخواست برای متهمان و ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ، بررسی ومطالعه آن آغاز شد که سرانجام 14 مرداد با بررسی کامل کیفرخواست و جلسه ای با نمایندگان شاکیان ، پرونده به دلیل وجود نواقصی در آن به دادسرا بازگردانده شد.
وی افزود : پس از رفع نقص در دادسرا و ارسال آن به دادگاه کیفری استان رسیدگی به آن را آغاز می کنیم.
رسیدگی قضائی به این پرونده از سال 1382 در دادسراهای مختلف آغاز شد. در این زمینه پرونده های مختلفی در دادسراهای ناحیه 6، 12، امور اقتصادی تهران و دادسرای هشتگرد مطرح شده بود که با توجه به حجم و کثرت شکات و مالباختگان وزارت اطلاعات موضوع را پیگیری و کلیه پرونده‌ها تجمیع و به شعبه 10 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران ارجاع شد. بازپرس شعبه دستور احضار و جلب مدیران اسبق شرکت تعاونی مسکن کارگران برق منطقه‌ای تهران را صادر و از حدود اواخر اسفندماه سال 1388 مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت تحت بازداشت قرار دارند.
با پیگیری‌های صورت گرفته شکات و وکیل آنها بالاخره شعبه 10بازپرسی در خصوص شکایت حدود 8 هزار نفر از شکات، علیه متهمین قرار مجرمیت به اتهام شرکت در تشکیل شبکه رهبری کلاهبرداری صادر و پرونده با صدور کیفرخواست از سوی سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران با 86 هزار صفحه و 67 کارتن جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. علی رغم گذشت 4 ماه از ارسال کیفرخواست متهمین، شعبه 76 دادگاه کیفری استان هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است. براساس ماده 4 قانون تشدید مبارزه با مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات تشکیل شبکه کلاهبرداری و رهبری آن حداقل 15 سال حبس و حداکثر حبس ابد می‌باشد.
میزان کلاهبرداری متهمان این پرونده در حدود 180 میلیارد تومان برآورد شده است.
نظر شما