مسلم آقاصفری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی پلیس راهور که با مهر مطرح کرده بود گفت: از هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی، یکی هم مالیات نقل و انتقال خودرو است که طبق تبصره1 ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به فروشنده تعلق می گیرد و اخذ مالیات نقل و انتقال خودرو طبق ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیفی برعهده دفاتر اسناد رسمی است و نه هیچ جای دیگر.
وی گفت: یعنی از نظر سرهنگ محبی، پرداخت مالیات، هزینه اضافی است؟ یا وی نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو را از مصادیق دفاع از حقوق عامه می داند یا پرداخت مالیات را اختیاری می داند؟
وی افزود: برای اطلاع وی که از رعایت حقوق عامه سخن گفته اند عرض می کنم که مالیات مقدم بر خمس و زکات است و حق جامعه است و باید حتماً پرداخت شود و هیچ شخصی در هیچ مقام و منصبی نمی تواند مردم را تشویق به نپرداختن مالیات کند یا پرداختن مالیات را هزینه اضافی بداند و یا به فعلی تشویق کند که به تبع آن، پرداخت مالیات و حقوق عمومی سست شود.
مسلم آقاصفری افزود: مالیات براساس قانون، پس از وصول توسط دفاتر اسناد رسمی به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ نیز حسب آنچه قانون تعیین کرده، 42 درصد به هلال احمر و 8 درصد به شهرداری تعلق می گیرد که بخشی از بودجه عمرانی کشور است و این وجوه طبق قانون حتی در موارد تنظیم اسناد وکالتی خودرو هم باید پرداخت شود.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل وجوه عمومی را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
آقاصفری افزود: سند رسمی، دادگاهها را از اختلافات زیاد ناشی از اسناد عادی خالی نگه می دارد و به مردم امنیت روانی می بخشد و این، وظیفه قانونی و فلسفه ذاتی دفاتر اسناد رسمی به عنوان نخستین بخش خصوصی- حاکمیتی کشور است و کانون هم در راستای وظیفه قانونی اش که خدمت به جامعه درجهت تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و از بین بردن زمینه اختلافات ناشی از مالکیت است، سرسوزنی کوتاه نمی آید.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص ادعای رئیس اداره حقوقی راهور ناجا درباره دغدغه کاهش هزینه سفرهای درون شهری و اتلاف نشدن وقت در قضیه نقل و انتقال خودرو گفت: خدمات تعویض پلاک در 35 مرکز تعویض پلاک در مراکز استانها و 165دفتر خدمات خودرویی در شهرستانها انجام می شود. درحالیکه حدود1331 شهر در ایران داریم. یعنی مردم1131 شهر باید برای تعویض پلاک از شهری به شهر دیگر روند. آیا راهور، نگران خطرات جانی این سفرهای بین شهری و خسارتهای مالی رفت و آمد و مصرف سوخت و اتلاف وقت مردم نیست؟
وی گفت: سند رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی همیشه موجب تثبیت و تسجیل مالکیت مردم و اطمینان جامعه بوده و خود مردم هم مایلند تا معاملاتشان را با سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.در مورد خودرو هم که نقل و انتقال آن براساس نص ماده 29 قانون، رسیدگی به تخلفات رانندگی باید به موجب سندرسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام شود زیرا کالایی سرمایه ای است.
آقاصفری ادامه داد: اما باتوجه به اینکه تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده، خوب است در ایران آسیب شناسی شود که آیا اگر به همان سیستم همیشگی برگردیم برای مردم راحت تر نیست؟ که دیگر در همان دفترخانه کارشان انجام شود و نیاز به مراجعه اضافی به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند؟ آیا مردم راضی اند از تعویض پلاک های مکرر؟ و پرداخت هزینه های مکرر برای هربار تعویض پلاک به موسسه راهگشا؟
وی گفت: بهتر است مسئولین راهور، نگران این باشند که چرا هنوز بعد از دو سال از تصویب قانون در مجلس، زمینه حضور دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک به تعداد کافی، فراهم نشده تا از این ظرفیت قانونی به بهترین نحو به نفع مردم استفاده شود.
آقاصفری در پاسخ به ادعای راهور مبنی بر اختیاری بودن نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: قانون امر است به فعل یا ترک فعل. به انجام دادن یا انجام ندادن کاری. قانون علی الاطلاق امری است. مسائل تخییری که نیازمند قانون نیست.
وی افزود: قانون با آن فرایند طولانی و با آن هزینه مادی و معنوی و علمی وضع نمی شود که هرکس دلش خواست آن را اجرا کند و یا اجرا نکند و هرنهاد یا شخصی آنگونه که تصور می کنند، تفسیر و تعبیر کنند. ماده 29 قانون تخلفات رانندگی نیز قانون آمره است.
نظر شما