متن کامل لایحه بودجه ۹۲ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را چهارشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. متن کامل این لایحه به شرح ذیل است:

۱- ماده واحده

بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون (۷.۳۰۵.۲۶۹.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و شصت و نه میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون  (۷.۳۰۵.۲۶۹.۹۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

اول- منابع و مصارف

۱-۱- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و نهصد و بیست هزار و ششصد و نود میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون (۱.۹۲۰.۶۹۰.۹۴۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل :

۱-۱-۱- منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ششصد و شصت و هشت هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون (۱.۶۶۸.۶۴۴.۸۵۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۱-۱-۲ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و دو هزار و چهل و شش میلیارد و نود و دو میلیون (۲۵۲.۰۴۶.۰۹۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۱-۲- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج میلیون  وهشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (۵.۸۵۲.۶۴۲.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار و ششصد و چهل و دو میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون (۵.۸۵۲.۶۴۲.۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲- این قانون به الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی قابل اجرامی‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون ( در حدود وصولی منابع ) صرفا با رعایت مفاد بند ( و ) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکانپذر می باشد.

دوم - تولید، سرمایه و نیروی انسانی

۳. نفت و گاز

۳-۱ین بخش از لایحه بودجه در راستای اعمال حق مالکیت و حاکیمت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور ) و و زارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابعه از جمله باز پرداخت تسهیلات بیع متقابل،‌بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شامل ده درصد ۱۰ % منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنام پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ارزش نفت ( نفت خام و میعانات گازی ) صادرایت و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها براساس قیمت فرآورده‌های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها،  معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است  معادل هشتاد و پنج و نیم ردصد (۸۵/۵%) بقیه ارزش‌ مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت ( خزانه‌داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور ) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ( ۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۷ شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران عملکرد مالی ماهانه این جزء را حداکثر تا پایان ماه بعد، پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه و همچنین تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

۳-۲- وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت،‌ پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت‌های موضوع این بند بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل کشور، چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ %) سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران ( با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل )  و حداثل به میزان مبالغ مندرج در در آمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره ۵ این قانون با فروش مبالغ ارزی به نرخ ارز مصوب کارگروه موضوع این بند با عضویت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم صندوق توسعه ملی از مابقی را به حساب های مربوط واریز نماید.

تبصره ۱- سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران از محل منابع موضوع اجر( ۳-۱) و (۳-۶) این بند فقط جهت سرمایه ‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است.

تبصره ۲- در راستای اجرای قسمت اخیر جز (۱) بند (ح) ماده ۸۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و ششدرصد (۲۶%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره ۳- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش علمکرد این جز شامل میزان و مبلغ تولید، فروشف بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

۳-۳ شرکت ملی نفت ایران موظف است تا پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی ماه قبل را بر مبنای احکام اجزا(۱-۳ ) و (۴ - ۳ ) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،‌مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جز (۱ - ۳ ) این بند ( سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران ) مکلف است سهم طرف‌های ذی ربط را از محل عواید حاصله پرداخت کند و گزارش عملکرد این جز ار در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مروبط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت ملی نفت ایران بصورت علی ا لحساب برداشت خواهد نمود.

۳-۴ - مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاترشرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت( خزانه‌داری کل کشور ) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم ددر خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان اردیبهشت ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایدی کارگروه موضع بند (۱-۳) به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

۳-۵- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیعه متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

ازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیعه متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) به عهده شرکت‌های یاد شده است.

تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تایید وزیر نفت اقدام نماید.

۳-۶- شرکت ‌های تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی‌، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجرا و گزاشر عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشسرفت فیزیکیز هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها ار در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جز (۲-۳) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصدهزارمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران، صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت‌ میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

۳-۷- شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلا می ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور سهم شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو را متناسب با بودجه انها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شک هبا محوز خزانه‌داری کل کشور در بانک ها افتتاح می‌شود، واریز می‌نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است وجه نفت و گاز را در ابتدای برداشت با فاصله یک ماهه طبق قیمت قانونی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در صورت وضع یارانه توسط دولت به همان میزان به شرکت‌های مربوط مسترد می‌گردد.

۳-۸- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متفاضی ، پظروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جز را مهیا نماید. در هر صورت مسئولیت تامین و تنظیم بازار با در نظپر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود با وزارت نفت است.

۳-۹- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی هفتاد و پنج (۷۵) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،‌نفت خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

۳-۱۰- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود برای تامین مصارف سرمایه‌ای از طریق شرکت های تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکت‌های یاد شده با تشخیص و مسئولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

۳-۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابع و زارت نفت جهت تامین منابع طرح‌های وزارت نفت از جمله طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فراورده‌های نفتی به شرکت‌های مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

۳-۱۲- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب ( قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی  پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ( شرکت‌های پالایش نفت ) و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

۳-۱۳ - آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید. تا  پایان خردادماه توسط وزارت نفت پیشنهاد شده و تا پایان تیرماه پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد .دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، دردفاتر قانونی و حساب سود وزیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می‌شود.

۱۴-۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود و در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانک‌های دولتی و غیردولتی مورد تایید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکت‌های متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

از معادل ریال مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش بینی شده موضوع بند (۳) این قانون به نسبت بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت جبران عدم تحقق درآمدهای دولت و هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بابت طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون به مصرف می‌رسد.

۵- ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع  صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ با اصلاحات زیر اجرا می‌شود:۱- ۵- ده درصد (۱۰ % ) از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردلوتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب،‌پساب،‌کشاورزی قابل تخصیص است.

۲ - ۵ - پانزده درصد (۱۵%) از منابع صندوق به صورت ریالی ( ده درصد ۱۰%) بخش صنعت و معدن و پنج  درصد (۵% ) بخش مسکن برای بخش‌های غیردولتی قابل تخصیص است.

۳- ۵- ده درصد ( ۱۰%) از منابع صندوق  به صورت ریالی برای بخش ‌های حمل و نقل،‌ارتباطات و فناوری اطلاعات ، گردشگری، محیط زیست ، دفاع و خدمات قابل تخصیص است.

۵-۴- ده درصد ( ۱۰%) از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است.

به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم کشورف به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو)،‌سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه‌ داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند و از این طریق از تسهیلات ارزی وریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده نمایند.

۷- طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده‌اند، در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آن ‌ها مجدداً به تایید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق  توسعه ملی استفاده نمایند.

۸- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کارایرانی؛
۱ - ۸ - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبالغ سه میلیارد وپانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی اعطا نماید.

به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل قیمت‌ها دولت مکلف است در سال ۱۳۹۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ را به گونه‌ای اجرا کند که با اعمال تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای خوراک واحدهای تولیدی در قیمت گذاری  حامل‌های انرژی در آن قانون، نهایتاً تخفیف‌های مذکور از طریق زنجیره قیمت محصولات تولیدی به مصرف کنندگان منتقل شود.

۹- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت از طریق شرکت ارتباطات زیر ساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

۱۰- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود وایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ICT‌روستایی به صورت جمعی - خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.

۱۱- به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاری حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیهای تولیدی و تشکل‌های آب بران و شرکت‌های سهامی زارعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث ، تکمیل و تجهیز طرح‌های شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش‌های نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مروبط ذیل به برنامه های ۴۰۱۵۲ و یا ۴۰۲۰۱ اعتبارات موردنیاز احداث و تکیمل طرح‌های موصوف را به میزان تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل پانزده درصد (۱۵% ) به عنوان سهم بهره‌برداران ( به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز دراجرای طرح ) پرداخت نمایند.تبصره - مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

۱۲- در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است.

با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع بانک‌ها قبل از شروع  فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌های مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف ۱- ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمند سازی یارانه ها در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می‌گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد نماید.

۱۳- واگذاری

۱-۱۳- در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵

۱ -۱- ۱۳- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نماید.

۲- ۱- ۱۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجازند حداقل تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم نمایند.

۲- ۱۳- در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (۱) که تا پایان سال ۱۳۹۱ واگذار نشده‌اند ( پیوست شماره « ۱» قانون مذکور ) و بنگاه‌های مشمول گروه (۲)  ماده (۲) قانون یاد شده ( پیوست شماره « ۲» قانون مذکور )  ومعادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره (۱۳) این قانون واریز نماید.

سازمان خصوصی سازی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست‌های (۱ ) و (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صورت امکان نسبت به واگذاری شرکت‌های  خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز اقدام نماید.

۳- ۱۳- به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام،‌سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت وموسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری و تهاتر موارد مذکور در سقف یاد شده نیز اقدام نمایند.

مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی و نیز ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی و مطالبات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه سال ۱۳۹۱ و قبل از آن دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌ه ای سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل ، بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و تعهدات ارزی و ریالی "فاینانس خارجی" و داخلی، فروشندگان برق بخش خصوصی ، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می‌شود.

۲- ۳- ۱۳- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

۳ - ۳ -۱۳ - هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تامین و پرداخت به کارشناس است.

۴ -  ۳-  ۱۳ - تامین مالی و اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۲

به دولت و دستگاه‌های اجرایی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اجازه داده می‌شود در سقف بند (۱۳) حسب مورد در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرایی را طی سال ۱۳۹۲ به انجام برساند.

۷-۱۳ - دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مجازند با رعایت اصول ذیربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و یا خزانه معین استان حسب مورد موضوع  اجزاء ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.

صددرصد (۱۰۰%) وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه که ذیل دریف ۵۳۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش‌بینی شده است، با تصویب دولت در ا ختیار دستگاه اجرایی دیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا حداقل نود درصد (۹۰%) آن را صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت سال‌های قبل و تعهدات  ارزی و ریالی فاینانس، اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب، تجمیع ساختمان‌های اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور با اولویت کاربری قبلی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند تا ده درصد (۱۰%) باقی مانده صرف پرداخت کمک به تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوط به دستگاه می‌شود.

۱۳-۸- به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اجازه داده می‌شود با تصویب دولت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصل‌های حمل و نقلف توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی، ورزشی، آموزش و بهداشت و درمان به استثنای طرح‌های تمیکل‌ دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح‌ها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به خزانه‌دار کل کشور و خزانه معین استان حسب مورد واریز می‌شود با تصویب دولت معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داریی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگی و یا بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت فروش رفته و در سال‌های قبل هزینه شود.

۱۳-۹- در اجرای ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مکلفند معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و  اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذیربط بند (۱۳) واگذار نموده‌اند را پس از ثبت در حساب‌های دریافت و پرداخت خود، به سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل کشور اعلام نموده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.  همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور درج نمایند.

۱۳-۱۰- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار کننده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

۱۳-۱۱ - در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب دولت نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌های متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی‌سازی نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی صنایع و معادن اقدام نماید.

مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات‌ مدیره شرکت‌های فوق‌الذگر خارج از ضوابط و بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورت جلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

از زمان واگذاری شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساز و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انقتال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همینطور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تهسیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق‌الذکرف نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تعهدات لازم و اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به یان نهادها ممانعت به عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورسف مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

۱۳-۱۲ - شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشد و یا در فهرست واگذاری قرار دارد، موظف است برای ایثاگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

۱۳-۱۳- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح مواردی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حساب‌هایی که خلاف مقرارت مذکور گشایش یافته است، تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرن و خزانه‌داری کل کشور ا ست.در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانون مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قمست اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت  امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

۱۴- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند با رعایت ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای هر یک از طرح‌های منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به طور مستقل، برای یکبار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(۲۵%) سرمایه‌گذاری پیش‌ینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشد.

۱۵ - عبارت «معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین بند (۳) ماده (۳۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می‌شود.

۱۶- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، رفاهی و درمانی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به  اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نماید. نظانرت بر کاربری و  استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین به عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت اجزاء ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به دستگاه ذیربط و براساس ساز و کار بند «ص» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌ها و پروژه‌هاییی که به روش بند (۹۰) این قانون اجرا می‌شوند، اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیاهت وزیران خواهد رسید.

۱۷- به منظور خرید خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی دولت می‌تواند از اعتبارات ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه کسر و معادل آن از محل ردیف‌های شماره ۵۳-۵۵۰۰۰۰ و ۶۴-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به خرید خدمات، مطابق آیین‌نامه‌ای که به همین منظور توسط هیات وزیران به تصویب می‌رسد اقدام نماید.

۱۸- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۲ اموال غیرمنقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی‌مزایده عمومی واگذار نماید (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد) وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌دار کل کشور موضوع اجزاء ردیف ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و معادل مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس (مطابق سازوکار بند (۴) ماده (۱۳) قانون شوراهای آموزش و پرورش) و بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده (۵) قانون شهرسازی و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش ظرف حداکثر یک ماه بررسی نمایند.

۱۹- تمامی شرکتهای موضوع جدول شماره (۱۷) این قانون موظفند تا قبل از واگذاری موارد ذیل را رعایت نمایند:

مجامع عمومی این شرکتها با ترکیب سه عضو شامل، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و معاون وزارتخانه مربوطه تشکیل می‌گردد.

مجمع عمومی شرکت موظف است حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۳۹۲ بودجه شرکت را با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی تصویب و به معاونت اعلام نمایند.

بودجه شرکت پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۲ به شرکت ابلاغ و نسخه‌ای از آن در  اختیار خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات قرار می‌گیرد.

هرگونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت از طریق حساب‌هایی که با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا می‌شود، صورت می‌گیرد. تمامی پرداخت‌های پرسنلی از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت‌ها، تابع ضوابط قانون ناظر بر شرکت‌های دولتی می‌باشد.

در صورت عدم واریز، خزانه‌داری کل کشور موظف است، سود و مالیات پیش‌بینی شده در بودجه شرکت را در مقاطع ماهانه با ماخذ یک دوازدهم، از حساب‌های شرکت برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی ردیف‌های درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.

پس از اعلام واگذاری شرکت و واریز ثمن در مورد فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام، دارایی و اموال در مورد رد دیون توسط سازمان خصوصی‌سازی به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، شرکت از شمول مقررات فوق مستنثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

۲۰ - به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعبتارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نمایند.۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۲ علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجبهففنی اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

۲۲- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکتهایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورف وزار تامور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

۲۳- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۵ و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.

به کمیته مرکز از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و داراییف صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف ۴-۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و یا پراخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

۲۴- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح طرح با تایید ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی۹ از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانة‌داری کل کشور) اعلام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود  اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲۵- به دولت اجزاه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپراخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نمایند.

۲۶- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌ها کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌ها ذیربط را بپذیرند.

۲۷- به شهرداری‌ها کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف شصد هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

۲۸- به دستگاه اجرایی اجازه داده میشود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش  اوراق مشارکت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکم یاد شده و انتشار، فروش و هزینه کرد سهمیه باقیمانده اوراق مزبور را طی سال ۱۳۹۲ به تمام برساند.

۲۹ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیات نظارت  اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پول و بانکی کشور به  عمل آورد.

۳۰- دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اسناد مربوط را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور  اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره ۱ - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره ۲ - اسناد خزانه‌ اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.

تبصره ۳ - تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴ - آیین‌نامه این بند ظرف سه ما از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳۱  - به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانکها منظور نمایند.

تبصره - منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.

۳۲ - صادرکنندگان کالا و خدمات مکفند درآمدهای ارزی خودرا به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند (۲۲) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.

عرضه و تقاضای وجوه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسید.

دفاتر اسناد رسمی موظفند با اعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی برای وصول مطالبات غیرجاری آنها، اجراییه وصول طلب صادر نمایند و برگزاری مزایده اموال در توثیق بانک‌ها برای استیفای حقوق و وصول مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، صرفا برای یک بار انجام شده و در صورتی که مال یا ملک به قیمت ارزیابی شده به فروش نرود، بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به وکالت از بدهکار نسبت به فروش مال یا ملک به طریق مقتضی اقدام نموده و پس از وصول مطالبات خود، مازاد را در صورت وجود به بدهکار مسترد می‌نماید.

۳۴ - به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را به روش مصالحه با طرفین تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود از طریق یکی از شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی منتشر و از حل منابع مالی تجهیز شده صرفا بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به نهادهای فوق‌الذکر را به طریق مصالحه تسویه نماید. با انتقال مطالبات به شرکت دولتی، دولت جانشین و قائم‌مقام قانونی نهادهای مورد اشاره خواهد بود و حائز امتیازات قانونی برای استیفای حقوق و اصل و فرع مطالبات می‌شود.

سازوکار اجرایی و نحوه و میزان مصالحه و روش تسویه و تضمین دولتی اوراق مالی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۳۵- در اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوزادهم می‌باشد. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالبات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) بر حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خود یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در نها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید (احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود).۳۶- افزایش سرمایه‌ بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳۷- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.

۳۸ - مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع اصلاح موادی از قانون برنامه شوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، اراده دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوبه ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به مانده بدهی جریمه‌ها و مالیات‌ اضافی حسب موارد جاری خواهد بود.

۳۹- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می‌گردد.

۴۰- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان شاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.

اشخاصی که طبق اعلام سازمان امورمالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مروط محروم خواهند شد.

۴۲-تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمت شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- خزانه‌داری کل کشور مکلف است براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نمایند.

۴۳ حداکثر تا شش‌ماه پس از تاریخ الازم‌الاجراء شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۱ بخشیده می‌شود. درآمد پس از واریز به خزانه‌داری‌های کل کشور از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسط ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می‌یابد.

۴۴-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.

معادل چهل درصد (۴۰%) از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولادی نیمه‌تمام، طرحهای اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌های معدنی و حمایت از تولید گردد.

تبصره ۱-در خصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲- در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید.

۴۵-به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر؛
۴۵-۱- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که با صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات ننمایند، را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید.

اداره مذکور موظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.
۴۵-۲-احکام مقرر در تبصره ماده (۲۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

۴۶-تعیین درآمد مشمول مالیات یا مأخذ مشمول مالیات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مالیات‌های باب دوم و سوم قانون مالیاتهای مستقیم با استناد و پذیرش اظهارنامه مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده باشد، خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های ارائه شده را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و با بطور نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۱-در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری نماید، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد و هزینه) و مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف مدت سه سال از سررسید تسلیم اظهارنامه، اقدام می‌نماید. چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مطابق با مقررات مربوط اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در مراحل بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در غیر این صورت مالیات تعیین شده اظهارنامه برآوردی سازمان امور مالیاتی کشور قطعی و لازم‌الاجرا است. حکم این تبصره مانع از تعلق جرائم و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

۴۷-به سازمان امور مالیاتی اجازه داده می‌شود به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فن‌آوری اطلاعات و روش‌های مکانیزه، ترتیبات و رویه‌های اجرای متناسب با آن شامل ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه برای تمامی فعالیت‌های شغلی مودی در یک یا چند محل جداگانه برای هر سال مالیاتی، ارائه اظهارنامه مشارکتی، اصلاح اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱ و به بعد تعیین و اعلام نماید.

در اجرای حکم این بند مواعد مقرر در قانون در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات قابل تغییر نخواهد بود.
انجام و ثبت رسمی هر نوع معامله اموال و املاک صرفا پس از صدور تسویه حساب مالیاتی از طریق سازمان‌های امور مالیاتی مربوطه امکان‌پذیر است و سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر ثبت اسناد موظفند قبل از ثبت رسمی و انتقال مالکیت مفاصا حساب مالیاتی به روز انتقال دهند را دریافت و ضمیمه اسناد نمایند.

۴۸-صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۶) و تبصره (۱) آن و ماده (۱۸۷) قانون مالیات‌های مستقیم برای مودیانی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند منوط به ثبت‌نام مودیان مذکور طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

۴۹-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بر اساس ماده (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به وصول کلیه مطالبات معوقه دولتی سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ نیز از اشخاصی حقوقی مطابق مفاد ماده یاد شده اقدام نمایند.

۵۰-سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخص ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مطالبات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
۵۱-در سال ۱۳۹۲ معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (۱۲۱) قانون امور گمرکی و ماده (۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل، لغو می‌گردد.

سوم-توسعه منطقه‌ای

۵۲-وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال درآمد مندرج در ردیف ۱۳۰۴۱۰ جدول شماره (۵) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره ۱۰۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور قرار می‌گیرد تا صرف تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سوال جنوب و بهسازی و توسعه بنادر کوچک موجود و راه‌های منتهی به بنادر شود.

۵۳-در سال ۱۳۹۲ دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز اقدام نماید.

۵۴-در اجرای بند «الف» ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود نسبت به توزیع درآمد حاصل از شصت درصد (۶۰%) وجود حاصله سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های موضوع ردیف متفرقه ۷۶-۵۳۰۰۰۰ این قانون بین استانها به نسبت درآمدهای وصولی هر استان، اقدام نماید.

چهارم - اجتماعی

۵۵-درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:۵۵-۱- تا مبلغ یک میلیون و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۱/۰۸۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمتهای مواد (۱) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

۵۵-۲- تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.

تبصره- در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون، ممنوع است.

۵۶-منابع مندرج در جزء (۵۴) به شرح ذیل هزینه می‌گردد:

۵۶-۱- تامبلغ نهصدهزار میلیارد (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

۵۶-۲- تا  سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به منظور اجرای مواد (۸) و (۱۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها.

۵۷-کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ‌ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی با رعایت جزء ۱-۳ قانون بودجه پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت گردد.

۵۸-به هر یکی از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه یا برگزاری مناقصه اقدام نمایند.تبصره- وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هرشش‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند.

۵۹-کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰ %) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (۱۵%) جبران نمایند.

۶۰-شرکت‌های بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه‌گذار هشت درصد (۸%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی و بیست درصد (۲۰%) از سود عملیاتی موضوع ماده (۲۷) قانون شخص ثالث را مطابق جدولی که به تایید بیمه‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند و همچنین وجوه واریز موضوع بند «ب» ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای بعنوان هزینه‌های قابل قبولی مالیاتی تلقی می‌گردد. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.

تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به اعضای مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (۷) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ افزوده می‌گردد.

۶۱-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی مندرج در قانون بودجه که طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه و سهم حق بیمه تکمیلی مندرج در بند (۶۳) این قانون را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود را تامین نمایند.

۶۲-سازمان تامین موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کارورفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات سازمان تامین اجتماعی منظور می‌شود.

۶۳-صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری و عائله درجه یک تحت پوشش، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به نسبت برابر توسط بیمه شده، دولت و سازمان بیمه‌گر (صندوق بازنشستگی) تامین خواهد شد.

۶۴-به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفندماه ۱۳۹۰) به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.

۶۵- بودجه منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۴) اصلاحی اساسنامه بنیاد یادشده مصوب ۱۳۸۷/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی است.

۶۶-در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ تایید از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود. حکم این بند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده‌اند، تسری می‌یابد.

۶۷-در اجرای بند «ل»ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مکلف است در سال ۱۳۹۲ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%) همسران و والدین شهدا فاقد مسکن که قبلا از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶۸-دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای احکام و مقررات مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ‌آن تصریح شده است، در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.

۶۹-تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی، رایگان است. هزینه‌های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌های علمی و کاربردی و دورهای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذیربط با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۷۰-مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور مجازند تا فعالیتهای خودرا در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرایی در چارچوب تفاهم‌نامه فی‌مابین از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند. دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را به استثنای فصول (۱) و (۶)، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خود هزینه نمایند.* امور حمایتی

۷۱ - در اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.

۷۲-به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها در اختیار (ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند) قرار می‌گیرد تا با سایر وجوهی که از محل منابع عمومی در اختیار ستاد مذکور قرار خواهند گرفت، با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۷۳-در اجرای بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ معادل مبلغ دوهزار و و هفتصدو پنجاه میلیارد (۲/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نسبت به چهل درصد (۴۰%) هزینه‌ای و شصت درصد (۶۰%) تملک داراییهای سرمایه‌ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تامین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری و خودروهای امداد و نجات به منظور پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می‌یابد.

۷۴-منابع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخشها به طور مستقیم یا از طریق بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل اعتبارات موضوع بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص می‌یابد.

۷۵-معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است در خصوص ایجاد و تاسیس و راه‌اندازی مرکز مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی آسیا و اقیانوسیه در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره ۴/۶۷ مورخ ۲۰۱۱/۰۵/۲۵ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل مرکز آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) بر اساس برنامه‌های مرکز که مورد تایید طرفین است، اقدام نماید.

پنجم- علم و فناوری

۷۶-مصوبات هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران منحصرا در چهارچوب اعتبارات و احکام این قانون معتبر می‌باشد  و به استناد تبصره (۲) بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیات‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری بعمل آید.

۷۷-اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی وپژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکتهای دانش بنیان و مهندسان مشاور، مشمول "قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری" مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲ نیستند.

۷۸-کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (۰/۵%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود به استثنای هزینه‌های مستقیم تولید را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری هزینه نمایند.

اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.

ششم- نظام اداری و مدیریت

۷۹-افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

۸۰-در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می‌گردد.

۸۱-ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارییهای سرمایه‌ای نمی‌شود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

۸۲-بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

۸۳-سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

۸۴-کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

۸۵-دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴/۱۰/۱۲ با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.

معادل ده درصد (۱۰%) از مبالغ موضوع قانون یاده شده بصورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد.

هفتم- بودجه و نظارت

۸۶-افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، تعهدات و مطالبات و حقوق نیروی انسانی تا سقف بیست‌درصد (۲۰%) از اعتبارات هر یک از ردیفهای منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب دولت مجاز است.

۸۷-افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای  سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

۸۸-مصارف درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون در چارچوب اهداف قانون برنامه پنجساله و پنج توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان مورد نیاز و حداکثر تا منابع تعیین شده و براساس موافقتنامه متبادله دستگاه اجرایی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازوکار تخصیص اعتبار قابل هزینه است.

۸۹-  کلیه مالکان املاک و مستغلات مکلفند حداکثرظرف چهارماه از تاریخ اعلام دولت، با مراجعه به سامانه‌ها یا محل‌هایی که تعیین و اعلام می‌شود، مشخصات املاک خود را ثبت نمایند. برنامه ریزی برای یکپارچه سازی و ایجاد سامانه‌های مورد نیاز توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت انجام خواهد پذیرفت و کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز به وزارت مذکرور خواهند بود. هر گونه نقل وانتقال املاک و مستغلات منوط به ثبت اطلاعات در سامانه خواهد بود.

۹۰- در اجرای بند « ب » ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی خود و یا طرح‌های بزرگ مصوب ( مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی ) شرکت‌های دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنام و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقضات به روش ذیل اقدام کنند.

۱- ۹۰ - قرار داد تامین منابع مالی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها ( طرح‌ها ) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تاسیس می‌شود واگذار کنند، و با آنها برای پیش خرید تاسیسات احداثی ( نوع الف) اجاره دراز مدت تمام یا بخشی از تاسیسات ( نوع ب) ، خرید دراز مدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج ) ، بهبود کارآیی اب و انرژی ( نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی ( نوع هـ) اقدام کنند.

تبصره ۱- شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرار داد و یا شرکت تضامنی است که توسط موسسات و شرکت‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌ای ، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرار داد و انجام پروژه تاسیس می شود.

تبصره ۲ - قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرح ها که بطور مستقیم به عموم عرضه می‌شود با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

تبصره ۳- دولت مجاز است صرفاً در قرار داد نوع (هـ ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمک‌های فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و ازطریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد (۴۰%) مبلغ برآورد دستگاه مناقضه گزار برای ساخت کمک مالی اعطا کند.

تبصره ۴- مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

تبصره ۵- بکارگیری روش‌های موضوع این بند در پروژه‌های (طرح‌ها ) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

۲ - ۹۰ - تامین منابع مالی اجرای طرح‌ها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ حسب نوع قرار داد ( با رعایت کمک دولت در نوع هـ ) به عهده شرکت پروژه طرف قرار داد می‌باشد.

۳- ۹۰ - زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرایی تامین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد در غیر اینصورت تامین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرار داد خواهد بود.

۴ - ۹۰ - دولت موظف است حداکثر دوماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم ( اخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه ) و توثیق قراردادهای موضوع یا نبند به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانک‌های عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تامین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرح‌ها به استثنای سهم کمک مالی دولت ( از پیش تعیین شده ) برعهده مشارکت ( کنسرسیوم ) برنده مناقضه از طریق شرت پروژه است.

۵ - ۹۰ - هزینه های مطالعات و نظارت دستگاه اجرایی بر اجرای طرح بر عهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانونف تامین و پرداخت می‌گردد.

ذیحساب دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع یان بند را برای ارائه به موسسات مالی و بانک‌ها بعنوان وثیقه ( مکمل  وثیقه موضوع بند ۴) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

تبصره - پرداخت های قراردادهای نوع ( د) صرفا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای قرارداد ذیربط صورت میگیرد.

۶ - ۹۰ - پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب اب سهم ( اورده ) خود امتیازاتف حقوق ، مستحدثات ، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالت دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق ، دارایی  منافع برای اخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده کند.

تبصره ۱- پس از احداث ، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرف‌های قرار داد بلامانع است.

تبصره ۲ - در طول اجرا و پس از احداث پروژه استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تامین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرف‌های قرار داد و حفظ مسئولیت ‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

۷ - ۹۰ - با تصویب هیات امنای صندوق توسعه مالی، مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از منابع صندوق توسعه ملی نزد سیستم بانکی ( بانک مرکزی و بانک های عامل )سپرده گذاری می‌شود تا با بررسی و تایید توجیه طرح و یا پروژه مورد نظر توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیات مدیره بانک عامل، به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، بخشی از مبلغ مذکور در مورد هر یک زا طرح‌ها مسدود شده تا به منظور وجه الضمان( پشتیبان وثیقه ) انجام تعهدات شرکت پروژه خصوصی طرف قراردد برای اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره - این وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد می‌شود تا در اختیار سایر پروژه‌ها قرار گیرد.

۸ - ۹۰ - مشارکت ( کنسرسیوم ) موسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول ) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقضات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد پیش پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد ) با احتساب نرخ سالانه پانزده دردص(۱۵%) تا بیست و پنج درصد (۲۵%) صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی موسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تامین مالی پروژه است.

تبصره ۲- پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمک های دولت به شرکت پروژه قبل از بهره‌داری از طرح صرفا در مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.

تبصره ۳- برنده در مناقصه نوع ( د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش حاحل بازپرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه‌های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.

۹- ۹۰ - شرکت های مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه طرف قرارداد باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا و احداث طرح‌های موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاح صلاحیت و با رعایت استانداردهای لازم صورت گیرد.

۱۰-۹- دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران مبلغ پیش پرداخت عقد قرار داد و همچنین زمان بندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه ( نوع هـ ) را مشخصا در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند

۱۱- ۹۰ - دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه طرح‌های نیمه تمام که براساس مواد( ۴۶)،(۴۷) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان دو درصد (۲%) مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.

۱۲ - ۹۰ - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است امور تجمع اطلاعات، تسهیل اخذ مجوزها و تضامین، تدوین دستورالعمل‌ها ، تشخیص صلاحیت شرکت ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی - خصوصی برای راه اندازی فرایند سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراس اسلامی ارائه کند دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.

۹۱- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان ‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می‌شود.

۹۲- اجری طرح‌های مربوط به ( مطالعه و اجرا ) مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه  عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنام پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

۹۳- در سال ۱۳۹۲ کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده‌اند به شرح عناوین ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی‌ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

۹۴- صورتجلسات مجامع عمومی کلیه شرکت های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن می باشند بدون امضا آنان فاقد اعتبار است.

۹۵- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه، کلیه دستگاه های اجرایی( ملی و استانی ) موضوع ماده ۲۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مکلفند تمامی اطلاعات در خصوص عملکرد قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲( از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده، عملکرد منابع و مصارف ) را به ترتیبی که معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مقرر می‌نماید،‌به این معاونت ارائه نمایند.

۹۶- در اجرای حکم ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فعالیت‌های مربوطه به هریک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را به همراه اهداف کمی ذی‌ربط در موافقت نامه‌های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منظور نمایند. چگونگی انتخاب فعالیت‌ها، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد.

۹۷- تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف‌های درآمد- هزینه‌ای و درآمد اختصاصسی به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیف‌ها دریافت ‌میدارد، به عمل می‌آید.

۹۸- دولت مکلف است در اجرا قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه‌های اجرایی اصلی ابلاغ نماید. مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه‌های اجرایی اصلی موصب خواهد گرفت. برای سایر دستگاه‌های اجرایی( زیر مجموعه ) مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی اصلی در چارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی صورت می‌گیرد و یک نسخه از آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.