مومنی: رشد فساد مالی نتیجه شوک درمانی در اقتصاد/ سبحانی: نام اصلی هدفمندی افزایش قیمت انرژی است

به گزارش خبرنگار مهر؛ نشست تخصصی بررسی آثار هدفمندکردن یارانه ها با حضور فرشاد مومنی رئیس پژوهشکده دین و اقتصاد و حسن سبحانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست فرشاد مومنی با اشاره به اینکه در اثر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هیچیک از اهداف در نظر گرفته شده محقق نشده است گفت: خسارت های متوجه اقتصاد ایران نه تنها محدود به اجرای این طرح نشد بلکه اشتباهات فاحش خسارت های فاحشی را هم به دنبال داشت.

نتیجه طرح هدفمندی، ایجاد مانع برسر راه توسعه کشور بود

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه گفته می شد عدالت از جمله متغیرهایی است که در بلندمدت قابلیت تحقق دارند اظهارداشت: دولت کسری مالی زیادی داشت و تصور می کرد که با دست کاری قیمت ها می تواند برای خود امکان برخورداری مالی کم زحمت را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر هدف ناگفته و اصلی دولت برای اجرای چنین طرحی جبران کسری مالی بوده، باید گفت که بدترین اثرات این شوک درمانی نیز متوجه بحث های مالی دولت شده است.

رئیس پژوهشکده دین و اقتصاد به گزارش اقتصادی سال 73 اشاره کرد و گفت: در حالی که در سال 72 شاخص کل  CIP، رشد 25 درصدی را نشان می دهد، شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت رشد 71 درصدی داشته است؛ این بدین معنی است که بزرگترین آسیب بیننده در اثر اقتصاد تورم زا و بزرگترین سرمایه گذار در حوزه اقتصاد نیز دولت است.

مومنی اظهارداشت: شوک درمانی در اقتصاد ایران نابرابری اجتماعی و اثرات ضد توسعه ای داشته است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی به سند لایحه بودجه سالانه کشور نیز اشاره کرد و تصریح کرد: شوک درمانی در کشور باعث شد که وابستگی به نفت در بودجه رتبه دوم را به خود اختصاص دهد. یعنی ترازی صوری میان منابع و مصارف دولت در نظر گرفته شده که طی آن دولت در کنار کسب درآمدهای استاندارد از محل فروش نفت و مالیات، سه نوع درآمد ویژه نیز برای دولت دیده شده است.

مومنی ادامه داد: در لایحه بودجه 91 پیش بینی شده بود که از محل اخذ وام خارجی و داخلی، فروش اوراق مشارکت، بخشی از نیازهای مالی دولت تامین شود. یعنی مجموع منابع دولت معادل 2.4 سهم نفت در بودجه عمومی دولت است.

وی خاطرنشان کرد: دولتی که مالیه ناهنجار داشته باشد قادر به پیگیری اقدامات توسعه ای خود نخواهد بود.

آثار مخرب طرح هدفمندی به سادگی قابل احصا نیست

در ادامه نشست حسن سبحانی با اشاره به اینکه قطعا هدف طرح هدفمندی توزیع پول میان افراد جامعه نبوده است گفت: این طرح در عین اینکه فوایدی داشته اما هزینه هایی نیز برای کشور به همراه داشته که باعث از بین رفتن فواید آن شده است.

سبحانی به اقدامات خلاف قانون دولت در اجرای این طرح اشاره کرد و اظهارداشت: توزیع 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی یعنی دو سوم بیشتر از قانون مصوب از جمله این تخلفات است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه سخنان دولتمردان برای پرداخت چند برابری یارانه ها عملا غیرممکن است گفت: تصمیم برای پرداخت این مبالغ در حالی مطرح می شود که دو سوم آنچه که تا به حال نیز پرداخت می شده فشار قابل توجهی به کشور وارد کرده و خلاف قانون مصوب بوده است.

وی همچنین در ادامه بحث خود به مقایسه میزان مصرف بنزین در سالهای مختلف پرداخت و اظهارداشت: با ارقام موجود می توان گفت که مصرف پس از هدفمندی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

سبحانی خاطرنشان کرد: آثار مخرب طرح هدفمندی به سادگی قابل احصا نیست.

کاندیدای ریاست جمهوری یازدهم با اشاره به لزوم همراهی کسانی که اقتصاد کشور را اداره می کنند با نظریه پردازان اقتصادی ادامه داد: در این شرایط می توان برای آشتی میان نظریه پردازان و متولیان اداره کشور، کارشناسان اقتصادی ضمن در نظر گرفتن نظریات واقعیت های بیرونی جامعه را نیز در نظر بگیرند و طرح مطلوبی برای بهبود شرایط استفاده شود.

افزایش فساد مالی نتیجه روش شوک درمانی در اقتصاد است

در ادامه، مومنی با طرح این سوال که چرا علیرغم همه پیامدهای خسارت بار طرح هدفمندی، دولت اصرار بر استمرار این طرح دارد؟ گفت: راه نجات اقتصاد ایران، رفع اشکال روش شناختی در زمینه رفتارهای مالی دولت است.

 رئیس پژوهشکده دین و اقتصاد، نتیجه حرکت دولت به سمت رویه شوک درمانی را دو اتفاق مهم دانست و اظهارداشت: کاهش کارآیی دولت و افزایش گستره و عمق فساد مالی در کشور نتیجه قهری این حرکت است.

مومنی راه برون رفت از این وضعیت را بازآرایی بنیادی در ساختار هزینه های دولت عنوان و تاکید کرد: درست است که دولت ژست عدالت محوری می گیرد اما در واقع دچار کسری مالی شده است.

وی ادامه داد: سیاست شوک درمانی بازار نزول خواران را رونق داده و بازار تولیدکنندگان را در کشور متلاطم می کند.

سیاست های اقتصادی دولت با برنامه های توسعه کشور در تضاد است/ تحریم ها می توانست نیروی محرکه اقتصاد کشور باشد

رئیس پژوهشکده دین و اقتصاد پرداخت بیشتر نقدی را نمادی از کارنکردن و برخوردار شدن دانست و گفت: مطمئنا از دل این فرهنگ، توسعه به وجود نخواهد آمد. با این سیاست ها قطعا، اقتصاد از تحقق اهداف توسعه و سند چشم انداز دور خواهد شد.

مومنی با انتقاد نسبت به واردات پورشه در شرایطی که کشور در حالت جنگ اقتصادی به سر می برد اظهارداشت: در همین شرایط است که ارز مربوط به داروهای حیاتی کشور به واردکنندگان تعلق نمی گیرد.

وی به نقش تحریم ها در مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اگر اقتضاءات بخش های مولد کشور محور جهت گیری های اقتصادی قرار می گرفت، تحریم ها می توانست نیروی محرکه برای رشد اقتصاد کشور باشد.

اصلاح سیاست ها نیازمند تحمل شرایط ریاضتی توسط مردم است

سبحانی نیز در تایید سخنان مومنی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه ها شوک بزرگی به مشکلات اقتصادی ایران وارد کرد اظهارداشت: ناقص اجرا شدن این طرح عملا اثرات بدتری بر اقتصاد کشور گذاشت.

وی ادامه داد: اگر معتقدیم اوضاع اقتصادی مطلوب نیست، باید سیاست های اقتصادی مشمول تغییرات شود. به همین جهت در بسیاری قسمت ها باید تغییراتی صورت گیرد؛ جامعه نیز باید شرایط ریاضتی را به قیمت اصلاح سیاست ها تحمل کند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه به دلیل بالابودن هزینه ها میل به کار و تلاش در کشور کاهش یافته تصریح کرد: هم باید در طرح هدفمندی تجدید نظر شود و هم در سیاست های اقتصادی تغییراتی حاصل شود.

در ادامه بحث مومنی با بیان اینکه دولت نداشتن استدلال علمی و منطقی برای اجرای این طرح را به شجاعت تفسیر کرد گفت: نه اینکه دولت های قبلی شجاعت انجام چنین کاری را نداشتند بلکه آنها سخن شنوی بیشتری از کارشناسان داشتند.

وی همچنین به طرح موضوع عدم ارتباط افزایش قیمت حامل های انرژی به بحث افزایش قیمت ارز ازسوی دولت اشاره کرد و یادآور شد که در قیمت گذاری حامل های انرژی مبنا فوب خلیج فارس و ارز بود؛ لذا افزایش قیمت ها قطعا به افزایش نرخ ارز مربوط خواهد بود.

اسم طرح هدفمندی باید طرح افزایش قیمت حامل های انرژی می شد

سبحانی هم در زمینه تحریم ها و ارتباط با دیگر کشورها به اصول قانون اساسی که بر رابطه صلح آمیز با دول غیرمحارب را تاکید می کند اظهارداشت: اما باید هزینه های میل به استقلال سیاسی را تا جایی که امکان دارد کاهش داد.

وی به نقش مجلس در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه اشاره کرد و گفت: قطعا نقش مجلس در این خصوص کمتر از دولت نیست و هر دو به اندازه زیادی سهیم هستند. شاید بهتر بود اسم این طرح را افزایش قیمت حامل های انرژی می گذاشتند.

در این نشست همچنین قرار بود که جمشید پژویان نیز حضور داشته باشد که حضور وی تنها به یک پیام شفاهی خلاصه شد؛ پژویان در این پیام اصلاح قیمت ها را ضروری دانسته و گفت: مرحله اول هدفمندی اشتباه بود و اصرار وزرا در آن نقش داشت.

وی همچنین به توقف قاچاق کالا پس از اجرای طرح هدفمندی اشاره کرد و اظهارداشت: فاز دوم باید اجرا شود؛ اما دولت باید قیمت ها را اصلاح کند. تورم نباید مانع اصلاح شود؛ اولویت ها باید سنجیده شود و اوین اقدام نیز باید اصلاح قیمت نسبی باشد.