محمد قسیم عثمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان افزایش حقوق در سال آینده که مبنایش افزایش تورم و کاهش شدید قدرت خرید مردم بوده است، اظهار کرد: بالاخره کارکنان دولت و حقوق بگیران طبقه ای از جامعه هستند که واقعا امکان انتقال تورم به دیگران را ندارند و متاسفانه امروز به دلیل افزایش تورم به شدت تحت فشار قرار دارند.
وی افزود: کسانی که حقوق بگیر نیستند و به کارهایی نظیر خرید و فروش و امثال آن مشغولند بر خلاف حقوق بگیران که به شدت تحت تاثیر تورم قرار می گیرند، نه تنها از افزایش تورم و فزونی قیمت کالاها متضرر نمی شوند، بلکه بعضا منتفع هم می شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری دولت باید هرساله معادل نرخ تورم، نسبت به جبران خدمات کارکنان اقدام کند، تصریح کرد: در این قانون ذکر نشده است که جبران خدمات کارکنان که درپی افزایش تورم سالانه صورت می گیرد، باید نقدی باشد یا غیر نقدی.
وی گفت: تجربه نشان داده است که هر گاه میزان حقوق کارکنان مثلا 20 درصد افزایش یافته، بلافاصله به دنبال آن 30 درصد به تورم اضافه شده است؛ لذا این مارپیچ افزایش حقوق و تورم، باعث می شود که همیشه کارمند و قشر حقوق بگیر متضرر شوند، حتی در زمانی که حقوق این قشر افزایش می یابد.
عثمانی با تاکید بر این که دولت باید به دنبال روش هایی در افزایش حقوق، کارکنان حقوق بگیر باشد که میزان نقدینگی و در پی آن تورم در جامعه افزایش پیدا نکند، ادامه داد: در برخی کشورها، روش هایی به کار گرفته می شود که به دنبال افزایش حقوق کارکنان حقوق بگیر، افزایش تورم صورت نگیرد که از جمله این روش ها می توان به تجدید نظر در مالیات حقوق و بیمه، تامین کالاهای اساسی، پرداخت های غیرنقدی، کاهش شهریه و هزینه مدارس و دانشگاه فرزندان، ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین برای تامین مسکن و نیازهای حقوق بگیران اشاره کرد.
وی تاکید کرد که به کارگیری این روش ها، قطعا باعث می شود تورم تحت تاثیر افزایش حقوق کارکنان قرار نگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر کارکنان دولت، حقوق بگیران بخش های دولتی و خصوصی و کارگران به شدت تحت فشار تورم موجود قرار دارند و باید مشکل آن ها به هر ترتیب ممکن بر طرف شود.
نظر شما