محسن صالحي نيا در گفتگو با مهر گفت: در شرايط كنوني بلاتكليفي در زنجيره توليد خودرو با طرح بحثهاي مختلف و عمدتا از طریق مراجع غیرمسئول و بدون كارشناسي در رابطه با قيمت به چشم مي خورد و همين امر نه تنها كمكی به توليدكنندگان خودرو و سایر صنایع مرتبط نكرده بلكه منافع مصرف كنندگان را نيز تحت الشعاع قرار داده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: از يك ماه مانده به پايان سال گذشته دخالتهايي در صنعت خودرو و از طریق مراجع غیرمسئول مشاهده می‌گردد كه باعث بلاتکلیفی در برنامه تولید و به تبع آن تولیدکنندگان قطعه و مجموعه در زنجیره تامین شده است.
وي تصريح كرد: قانون مشخص كرده كه تشخيص انحصاري بودن يا نبودن يك كالا به عهده شوراي اقتصاد است و اگر اين شورا كالايي را انحصاري تشخيص داد، شوراي رقابت براي تعیین دستورالعمل قیمت ورود پيدا خواهد كرد. در شرايط حاضر خودرو از نظر شوراي اقتصاد انحصاري تشخيص داده شده است ولي قرار بر اين بود كه شوراي رقابت هرچه سريعتر فرمول قيمتگذاري را اعلام نمايد كه تاکنون از طرف این شورا به صورت قطعی، شرایط اعلام نشده است.
به اعتقاد صالحي نيا، اینگونه اظهارنظرها در فرآيند تعيين قيمت خودرو سبب شده است كه نه تنها مردم در بازار بلاتكليف بمانند؛ بلكه خودروسازان و قطعه سازان نيز بلاتكليف باشند كه چگونه به تولید خود ادامه دهند و يا قطعه سازان بايد چه استراتژي را در برابر توليد و خودروسازان در پيش گيرند.
وي اظهار داشت: قيمت تمام شده و فروش بايد برنامه مشخصي داشته باشد و شرايط با ثباتي بر توليد بخش هاي مختلف زنجيره توليد خودرو حاكم باشد تا توليد استمرار داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چنانچه اين ابهام در ماههاي آينده استمرار يابد و تكليف قيمتگذاري خودرو به زودي مشخص نشود، به طور قطع توليد خودرو كاهش بیشتری مي يابد و اشتغال موجود در اين بخش از بين خواهد رفت و در نهايت با كاهش توليد و عرضه خودرو به بازار قيمت افزايش يافته و حقوق مصرف كننده نيز تحت الشعاع قرار مي گيرد ضمن اينكه مردم در تامين مايحتاج خود دچار مشكل خواهند شد.
وي افزود: راهكار جدي خروج صنعت خودرو از وضعيت فعلي اين است كه هرچه سريعتر بلاتكليفي را پايان داد و با تداوم روش فعلی قیمتگذاری و همکاری واحدهای تولیدی اجازه داد چرخ صنعت خودرو مجدد به حركت درآمده و توليد رونق يابد تا در كنار ان با افزايش توليد و عرضه به بازار در چارچوب ضوابطی که تدوین خواهد شد، مصرف كنندگان نيز در بازار رقابتي، خودروي مورد نظر خود را تامين كنند و اشتغال موجود در واحدهای خودروسازی و زنجیره تامین قطعات و مجموعه ها، دچار مشکل مضاعف نگردد.
نظر شما