محمد انتظامی در گفتگو با مهر درباره واکنش نمایندگان کارگران به افزایش حداقل دستمزد سال جاری و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری گفت: 3 دهه است که درباره دستمزد هر ساله نرخی تعیین و اعلام می شود، اما این روش کار دیگر جوابگو نیست.
رئیس هیئت مدیره کارفرمایان خدماتی کشور اظهار داشت: دولت و مجلس باید نگاه فعلی به تشکلها را تغییر دهند و هر ساله برای تقویت آنها هزینه کنند، از سویی سازمان تامین اجتماعی از طریق پیش بینی و تهیه سبد معیشتی و سبد کالا؛ از کارگران و مشمولان قانون کار حمایت کند.
انتظامی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه در شرایط فعلی کارفرمایان شرایط مناسبی ندارند، باید از سوی دولت برنامه های حمایتی موثری از اشتغال انجام شود. هم اکنون طرح هر شکایت در هیئت حل اختلاف 86 هزارتومان هزینه درپی دارد که باید از سوی کارگر و کارفرما تامین و پرداخت شود.
این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: برای حذف اینگونه هزینه ها پیشنهاد دادیم که شوراهای سازش بین کارگر و کارفرما تشکیل شود. از این طریق در سال گذشته 900 جلسه شورای سازش در تهران برگزار شد.
وی بیان داشت: متاسفانه در شرایط فعلی اگر بخواهد شرایطی ایجاد شود که دستمزدها دوباره افزایش پیدا کند، کارفرمایان امکان پرداخت آن را ندارند و به اصطلاح نمی توانند روی پای خود بایستند.
به گفته انتظامی، پیشنهاد روشن کارفرمایان این است که چون تامین اجتماعی از پول کارگران و کارفرمایان اداره می شود از همان طریق نیز سبدهای کالایی ویژه ای برای مشمولان قانون کار جهت کمک به معیشت خانوار تهیه و ارائه شود.
رئیس هیئت مدیره کافرمایان خدماتی کشور تصریح کرد: روند فعلی افزایش دستمزدها نمی تواند تاثیری در بهبود معیشت و جبران هزینه های خانوار کارگری داشته باشد چون به محض افزایش حقوق ها، قیمت ها نیز دوباره افزایش می یابد.
نظر شما