جزييات گزارش كميته ويژه در خصوص بدهي دولت به بانك مركزي

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كميته ويژه تعيين بدهي هاي دولت به بانك مركزي كه متشكل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، در گزارشات كارشناسانه خود ، بدهي هاي دولت به بانك مركزي را به هفت بخش تقسيم كرده است.

هفت بخش اصلي كه در گزارش كميته مذكور به آن اشاره شده است به شرح زير مي باشد:

بدهي هاي سررسيد گذشته و معوق دولت به بانك مركزي تا پايان سال 82،بدهي هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي به بانك مركزي،ساير بدهي ها ي در جريان عادي بانك از دستگاههاي دولتي،بدهي هاي مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز،بدهي هاي معوق شركتهاي دولتي، بدهي هاي بيانيه الجزاير و بالاخره گزارش حسابرسي صورت هاي مالي سال 1382 هيات نظار مربوط به حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي .

در گزارش كميته ويژه فوق، بدهي هاي سر رسيد گذشته و معوق دولت به بانك مركزي تا پايان سال 1382 مبلغ 20 هزار و 131 ميليارد ريال ذكر شده و آمده است: براساس تصميمات اتخاذ گريده مقرر شده كه مبلغ مذكور به هيات دولت ارسال، تا نسبت به برنامه ريزي جهت تسويه تدريجي آن اقدام كند.

در اين گزارش تصريح شده است: از اين ميزان، 18 هزار و 603 ميليارد ريال بابت جبران  كسري بودجه سنوات قبل از سال 1358 تا 1377 دولت از بانك مركزي در سال هاي قبل قرض كرده است.

به گزارش مهر، مابقي بدهي هاي سررسيد گذشته و معوق دولت به بانك مركزي ناشي از اعطاي 8 هزار ميليون ريال به نهضت سوادآموزي، 253 هزار و 891 ميليون ريال به تامين سرمايه به منظور تداوم فعاليت بانك ها، 607 هزار و 486 ميليون ريال به اضافه برداشت در ساير حساب ها مربوط به اوراق قرضه منتشر شده و 657 هزار و 730 ميليون ريال به جايزه اوراق قرضه بوده است.

كميته ويژه فوق در ادامه اين گزارش، بدهي هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي به بانك مركزي تا پايان سال 1382 را مبلغ 9/30 ميليارد ريال ذكر كرده است .

در اين گزارش آورده شده است: وزارت راه و ترابري بابت وام و تسهيلاتي كه تا پايان سال 1382 از بانك مركزي دريافت كرده، دولت را با بدهي 4 هزار و 270 ميليون ريال به اين بانك بابت همين مساله مواجه كرده است.

به گزارش مهر، 25 هزار و 401 ميليون ريال وزارت علوم، 90 ميليون ريال سازمان مديريت و برنامه ريزي و يك هزار و 139 ميليون ريال دفتر خدمات حقوقي بين الملل هر كدام بنا به دلايل مختلف از بانك مركزي تسهيلات دريافت كرده اند.

 كميته ويژه تعيين بدهي دولت به بانك مركزي در قسمت سوم گزارش خود همچنين مي افزايد: ساير بدهي هاي در جريان عادي بانك از دستگاه هاي دولتي اعم از وزارت خانه ها و موسسات دولتي تا پايان سال 1382 مبلغ 27 هزار و 798 ميليارد ريال بوده است.

از اين مبلغ بدهي دولت به بانك مركزي،11 هزار و 113 ميليارد ريال بدهي ارزي دولت بابت بند"م" تبصره (21) قانون بودجه سال 1381، 4 هزار و 940 ميليارد ريال به بدهي ارزي دولت بابت بند"ل" تبصره (21) قانون بودجه سال 1381، 5 هزار و 301 ميليون ريال به هزينه تبليغات اوراق مشاركت، دو هزار و 963 ميليارد ريال به اعتبار و وام دولت به ارز، يك هزار و 204 ميليارد ريال به سود اوراق مشاركت ويژه،  6 هزار و 257 ميليارد ريال به اعتبار اسنادي، 84 ميليارد و 279 ميليون ريال به يوزانس داخلي، 576 ميليارد و 678 ميليون ريال به فايناس، 643 ميليارد و 338 ميليون ريال به بهره اوراق منتشره ارزي و 9 ميليارد و 70 ميليون ريال به افزايش سرمايه ايران در بانك بين المللي ترميم و توسعه مربوط مي شود.

گزارش"مهر" مي افزايد: براساس بررسي هاي كارشناسي كميته ويژه تعيين بدهي دولت به بانك مركزي، 45 هزار و 638 ميليارد ريال بدهي هاي دولت به بانك مركزي مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز است كه اين امر در بخش چهارم گزارش كميته به چشم مي خورد.

برهمين اساس، بدهي هاي دولت به بانك مركزي ناشي از بدهي و تعهدات دولت مربوط به ذخيره تعهدات ارزي 34 هزار و 755 ميليارد ريال و تغييرات ناشي از برابري هاي قانوني نرخ ارز در سال 81  مبلغ 10 هزار و 883 ميليارد ريال بوده است.

در ادامه گزارش كميته ويژه فوق آمده است: بدهي هاي معوق شركت هاي دولتي به بانك مركزي  مبلغ 18 هزار و 898 ميليارد ريال بابت اصل  و مبلغ 19 هزار و 742 ميليارد ريال بابت كارمزد متعلقه است.

به گزارش مهر، همچنين بدهي هاي بيانه الجزاير مربوط به شركت هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي به بانك مركزي  مبلغ 141 ميليارد و 678 ميليون ريال است.

گزارش كميته ويژه تعيين بدهي هاي دولت به بانك مركزي مي افزايد: از مجموع بدهي هاي دولت به بانك مركزي ، برمبناي گزارش حسابرسي صورت هاي مالي سال 1382 هيات نظار مبلغ 29 هزار و 370 ميليارد ريال مربوط به حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي است.

خبرنگار مهر كسب اطلاع كرد كه ارقام موجود در اين گزارش تقريبا نهايي شده و احتمالا در برخي موارد جزيي شامل تغييراتي خواهد شد.

يكي از مهمترين مباحث در اين خصوص نحوه پرداخت بدهي هاي دولت و شركتهاي دولتي به بانك مركزي است كه در اين زمينه پيشنهادهاي نهايي در كميته مذكور در حال پيگيري است.