به گزارش خبرنگار مهر، فیروزه خلعتبری اقتصاددان مطلب جدیدی درباره مسایل ارزی اخیر نوشته است که متن کامل آن در ادامه می‌آید:
" تحقيقی به تازگی به نام من در روزنامه های کشور انتشار يافته است که هدف از آن تأکيد بر تغيير نگرش در مديريت پولی کشور بوده است. در آن مقاله اشاره کرده ام که برخوردهای غيرمتعارف سياستی، استفاده از نظريه های از کار افتاده و ناديده گرفتن مقام بانک مرکزی در حفظ جايگاه حکومت، سبب شده است وضعيتی ايجاد شود که اقتصاد ملی نتواند به جايگاه واقعی قدرت خود برسد و رفاه مردم در سطحی قرار گرفته است که امروز دولت نمی تواند اولويت بالابردن آن را ناديده بگيرد.
نوشته ای از آقای دکتر مسعود نيلی ( مشاور اقتصادی رئیس جمهور) انتشار يافته است که نوعی پاسخ غيرمستقيم ولی در عين حال محکوم کننده به آن تحقيق من بوده است. ضمن تشکر از ايشان، مطالب زير را برای روشن شدن ابهامات می نويسم.
نيک می دانم که می توانم دانش خود را در بيان نظريه های پولی به اثبات برسانم و باز هم يقين دارم که اتهام «بی مسئوليتی» نمی تواند موضوعی مربوط به نوشته های اقتصادی من باشد. دستکم سابقه ای حدود چهار دهه از نوشته هايی که در طول زمان صحت آنها اثبات شده است، می تواند سندی برای اثبات يقين من باشد.
اقتصاددانان بر اين باورند که تضعيف ارزش (Devaluation) پول ملی زمانی رخ می دهد که مسئولان اجرايی کشور هيچ راهی برای اصلاح وضعيت خراب اقتصادی که حاصل سياستگذاري‌های نادرست گذشته است، پيدا نمی کنند. در نتيجه، تضعيف ارزش پول ملی، اقدامی است که از سر ناچاری و به صورت خورانيدن زهر، انجام می شود. تضعيف ارزش پول را نبايد با افت ارزش پول (Depreciation) يکسان دانست.
افت ارزش پول وضعيتی است که در حالت شناوری ارزش پول ملی بروز می کند و بر اساس آن، عوامل اقتصادی بازار سبب کاهش نرخ برابری پول ملی با پولهای خارجی می شوند. وقتی ارزش پول ملی ظرف چند ماه به کمتر از 30 درصد ارزش خود برسد، اگر عوامل بازار در بروز اين وضع دخالت داشته باشند و ماهيت تغيير ارزش از نوع افت ارزش باشد، مقام پولی کشور بايد روشی برای مقابله با آن پيدا کند. اگر مقام پولی کشور نسبت به اين عارضه بی تفاوت باقی بماند، بدون ترديد اين مقام مورد انتقاد قرار می گيرد. زيرا اين سکون نشان دهنده ناتوانی مقام پولی است و اگر اين ناتوانی اثبات شود، مقام پولی بايد جای خود را به گروههايی بسپارد که توانمندی بيشتری دارند.
اگر تغيير ارزش ماهيت تضعيف داشته باشد، آن وقت دولت و مسئولان اجرايی بايد به جامعه پاسخ دهند که چرا کشور را دچار بحرانی چنين نابودکننده کرده اند. در اين حالت هم دولت بايد بتواند به جامعه نشان دهد که اين وضعيت اجتناب ناپذير بوده است. اگر اين موضوع اثبات نشود، مجلس می تواند دولت را وادار کند تا از قوه ی مجريه کناره گيری نمايد.
وضعيت مشابهی در مورد تقويت ارزش (Revaluation) پول ملی در مقايسه با افزايش ارزش (Appreciation) پول ملی وجود دارد. تقويت ارزش پول ملی توسط دولت و مسئولان اجرايی انجام می شود و افزايش ارزش پول ملی حاصل اقدامات کارگزاران بازار است. در اين مورد هم محدوده تغيير ارزش بسيار اهميت دارد. در اين مورد هم مقام پولی بايد مسئوليت خود را در مورد تحولات بازار نشان بدهد.
نظر به اين که مقام پولی کشور اعلام کرده است سياست پولی ايران شناوری مديريت شده است، انتظار می رود که مقام پولی در تنظيم ارزش پول ملی مداخله کند، بنابراين حتی اگر عوامل بازار بر ارزش پول ملی اثر داشته باشند، حضور مقام پولی در بازار از ضرورتهای سياست شناوری مديريت شده است. به بيان ديگر، بانک مرکزی هرگز نمی تواند به اين عذر متوسل شود که عوامل بازار سبب تغيير در ارزش پول ملی شده اند. شايد در کشورهايی که ارزش پول ملی به کلی و بدون حق مداخله ی بانک مرکزی شناور شده باشد، بتوان عذری برای مقام پولی داشت ولی در کشورهايی که مديريت شناوری برعهده ی بانک مرکزی است، شانه خالی کردن از مسئوليت مقام پولی، ناممکن است.
در نهايت تأسف در ادبيات اقتصادی کشور، تفاوت بين تضعيف ارزش پول ملی و افت ارزش پول ملی از يک سو، و تقويت ارزش پول ملی و افزايش ارزش پول ملی از سوی ديگر، به کلی ناشناخته باقی مانده است و شايد معدودی از اقتصاددانان اين کشور تمايز بين اين دو وضعيت را به روشنی رديابی می کنند. اين وضع سبب شده است که هر زمان که نارسايی شديد باشد، مسئولان انگشت اتهام را به جانب بازار و رفتارهای بازار نشانه بروند؛ حال آن که حضور دولت در عمليات ناديده انگاشتنی نيست، زيرا مديريت ارزش پول ملی در نهايت بر اساس سياست پولی کشور، در کنترل مقام پولی قرار می گيرد.
وضعيتی که در پی اظهارنظرهای مقامات بانک مرکزی در مورد ارزش دلار آمريکا بروز کرد، در واقع مخالفت مقام پولی با افزايش ارزش پول ملی بود. به عبارت ديگر، عوامل بازار با انتظار بهبود روابط تجاری بين ايران و کشورهای صنعتی جهان که عاملی برای افزايش درآمدهای نفتی کشور بود، به اين باور رسيدند که به احتمالی نرخ کنونی ريال بسيار پايين است و پول ملی می تواند ارزش بيشتری داشته باشد.
مقام پولی کشور، اين رفتار بازار را با استناد به نادرستی نوسان ارزش پول ملی، مورد انتقاد شديد قرار داد حال آن که نوسانهای شديدتر در جهت کاهش ارزش پول ملی را تأييد کرده بود و حتی يک بار نسبت به آن انتقاد نکرده بود. قابل توجه است که مسئولان کنونی بانک مرکزی هم در زمان کاهش جدی ارزش ريال (تضعيف يا کاهش هرکدام که مورد نظر باشد) هيچ انتقادی نداشتند. اگر نوسان ارزش ريال نادرست شمرده شود، اين نادرستی بايد در هر دو جهت عمل کند. در غير اين صورت، جامعه به اين نتيجه می رسد که بانک مرکزی مدافع تضعيف ارزش پول ملی است و اين يک نتيجه ی طبيعی است که نمی تواند مورد انتقاد باشد.
وقتی اين موضوع مطرح شد، بحث ارزش پول ملی بيش از آن که موضوعی در چارچوب سياستگذاری مقام پولی ديده شود، به مجادله ای برای به چالش کشيدن نظريه های ارزی مبدل گشت. موضوع انتقاد از مقام پولی کشور در نفی ارزش ريال ايران را نبايد با مجادله ای چنين انحرافی دست کم گرفت. کدام مقام پولی در کدام نقطه از جهان و در کدام مورد، واکنشی مشابه آن چه از مسئولان محترم بانک مرکزی مشاهده شد، از خود نشان داده است؟ چرا بايد اين دلمشغولی به جا را با ايجاد ابهام و متهم کردن ديگران، دست کم بگيريم؟
از ديدگاه حسابداری، واضح است که اگر نرخ ارز در بودجه کشور در حد هر دلار آمريکا معادل 500، 24 ريال درنظر گرفته شده باشد، وقتی بازار نرخ دلار را به مرز 29 هزار ريال برساند، در عمل وضعی ايجاد شده است که بازار نوعی تک نرخی را به بانک مرکزی ديکته کرده است. در اين حال وجود تالار مبادلات ارزی هم معنای ويژه ای ندارد. با اين اوصاف، اگر نرخ دلار از رقم 29 هزار ريال کمتر شود، بديهی است که دولت بايد نرخ ارز در بودجه ی خود را مورد تجديدنظر قرار دهد. اگر درآمدهای ارزی بودجه افزايش نيابد، اين تغيير نرخ به معنی کاهش درآمدهای بودجه ای است. بديهی است که دولت جديد خواهان اين وضع نيست زيرا دست کم در شروع فعاليت امکان کوچک کردن دولت را به عنوان يک وضعيت ممکن، نمی تواند مد نظر داشته باشد. با وجود مشخص بودن اين بحث، مطرح کردن آن، حتی اگر در شکل ذکرشده در اين جا بوده باشد، نبايد از جانب مقام پولی صورت می گرفت زيرا ا ين وضع نشان می دهد که مقام پولی در هر صورت مدافع منافع ملت نيست و به وضعيت دولت توجه دارد.
با وجود روشن بودن منطق مقابله با قراردادن دولت در وضعيت کاهش درآمد، لازم است عنايت شود که بحث در مورد پول ملی و جايگاه مقام پولی در واقع فراتر مسائل ذکرشده بايد ديده شود. بحث ارتباط بين ارزش پول ملی و جايگاه مقام پولی، بحثی از موضع سياستگذاری پولی است که بايد به ماهيت آن به دقت عنايت شود. اين بحث نه احساسی است و نه از سر احساس بيان می شود. بحث در چارچوب هويت، جايگاه و رسالت قانونی مقام پولی است. فرض بر اين است که مقام پولی از موضع حکومتی به وظايف خود می نگرد و منافع ملت را فدای منافع دولت نمی کند. بنابراين در چنين بحثی نمی توان از انفعالی بودن رفتار بانک مرکزی دفاع کرد و بر مبنای نتيجه گيری از وضع موجود، سخن گفت.
برای روشن شدن موضوع لازم است عنايت شود که اگر قرار باشد با هر منطق و نظريه ای، ارزش پول ملی در هر زمان توسط کارگزاران اقتصاد، مسئولان دولت يا حتی دانشگاهيان، برآورد شود، پس وظيفه ی مقام پولی در کدام نقطه ی اين طيف قرار می گيرد؟ محققانی که با علم به وظيفه ی بانک مرکزی، طالب آنند که مقام پولی به وظيفه ی خود که حفظ ارزش پول ملی است، عمل کند، می خواهند مقام پولی از موضع انفعالی خود خارج شود و با تغيير وضعيت بخش مالی (Financial Sector) در مقايسه با بخش واقعی (Real Sector) نقطه ی تعادل جديدی برای ارزش پول ملی به دست آورد و با سياستگذاری به ثبات ارزش پول برسد. بحث اين محققان آن نيست که ثبات را ارج نمی نهند يا از مقام پولی خواهان ثبات ارزش پول ملی انتقاد می کنند. بحث بر سر اين است که مقام پولی نبايد انفعالی عمل کند و بايد بداند که سياستگذاری پولی را به صورتی ساماندهی کند که ارزش پول در جايگاه واقعی خود، حفظ شود.
از اين موضع، نگاه محققان به ماهيت سياستگذاری بانک مرکزی است و می خواهند مقام پولی کشور عاقبت تصميم بگيرد که با وضعيت چرخه ی منحوس افزايش تورم و افت ارزش پول چگونه برخورد کند. بحث بر سر اين است که چطور سياستگذاری پولی صورت بگيرد که ثبات مالی (Financial Stability) در اقتصاد کشور برقرار گردد. بديهی است که اگر ارزش پول ملی در جريان سياستگذاری اقتصادی اصلاح شود، آن وقت متغيرهای بنيادی (Fundamentals) هم اين ثبات و مطلوبيت را به روشنی نشان می دهند. باز هم بديهی است که اگر امروز به وضعيت نرخ ارز با استفاده از متغيرهای بنيادی نگاه شود، فقدان ثبات و ارتباط منطقی بين ارزش پول ملی و وضعيت اقتصادی کشور به روشنی ديده می شود.
بدون ترديد، بانک مرکزی بايد در يک نقطه از چرخه پول و ارز، به موضوع کنترل تورم و ايجاد ثبات مالی عنايت نمايد. پرسش اين است که نقطه مورد بحث کدام است؟ تا کی بايد به انتظار ماند تا مقام پولی تصميم بگيرد که وظيفه قانونی خود را انجام بدهد؟
مسئولانی که وجود تورم دورقمی را توجيه می کنند و بهانه ای برای تداوم کاهش ارزش ريال می شمرند، بايد باور کنند که با تمام تحليل‌های اقتصادی می توان نشان داد که مقام پولی کشور طی دوره ای متجاوز از سه دهه، نسبت به رسالت قانونی خود کوتاهی کرده است. تورم در ايران نه ويژگی ساختاری اقتصاد کشور است و نه عارضه ای گريزناپذير.
در چهار دهه اخير هم به دفعات نرخ تورم تک رقمی شده است. بايد باور داشته باشيم که کنترل تورم امکانپذير است. بايد باور داشته باشيم که اقتصاد ايران مديريت پذير است و فقط بايد با خردمندی متغيرهای کليدی اقتصاد به وضعيت مطلوب خود کشانيده شود. بايد باور داشته باشيم که دست کم بخش بزرگی از اقتصاددانان کشور ما با انواع نظريه های تعيين ارزش برابری پول ملی آشنايی دارند و نيازی نيست که به آنها درس بدهيم نظريه ها چه می گويند. نکته ای که مرز اختلاف بين گفته های محققان و مجريان را می سازد اين است که موضوع اقتصاد ما چيست؟ 1) سياستگذاری برای رسانيدن ارزش پول ملی به جايگاهی که مطلوب جامعه و اقتصاد است و عامل توسعه ی ملی می شود، يا 2) استفاده از نظريه های شناسايی ارزش برابری پول ملی به پولهای خارجی با قبول منفعل بودن مقام پولی کشور؟ نگارنده بر اين باور است که مورد نخست دلمشغولی اقتصاد ايران است. در اين راستا فراخوان نبايد برای بحث در باره ی سياستهای ارزی باشد. فراخوان واقعی برای تعيين چارچوب سياستهای پولی برای خارج شدن از بحران کنونی است که بخشی از آن نيز بحران پولی فراگيری است که برای دوره ای به نسبت طولانی کشور به آن مبتلا بوده است.
نگاهی به وضعيت بانک مرکزی اروپا در وضعيت بحران کنونی اقتصادهای اروپايی می تواند موضوع بحث را روشن نمايد. اقتصاد اروپا در حال حاضر دچار بحران است و همه چشمها به بانک مرکزی اروپا دوخته شده است تا در وضعيت شکسته شدن مکانيزم پولی راهی برای تنظيم ارزش يورو و برقرارکردن جريان اعتباری مورد نياز بنگاههای اقتصادی برای خروج از بحران ارائه کند.
چرا نبايد باور کنيم که اقتصاد ايران هم در وضعيتی است که مکانيزم انتقال پولی کشور به دليل تداوم بحران پولی فراگير، شکسته شده است. امروز بنگاههای اقتصادی کشور به سرمايه گذاری ارزان برای اصلاح ساخت و بالابردن قدرت رقابت خود نيازمندند. اين در حالی است که کارمزد وام و نرخ ارز با سرعت روند صعودی دارد. خودداری از سرمايه گذاری برای اصلاح ساخت که در راستای مداراکردن بخش توليد کشور با وضعيت موجود انجام شده است، توان رقابت بخش توليد کشور را به شدت کاهش داده و بر نرخ بیکاری و معوق شدن دستمزدها افزوده است.
بياييد فراخوانی برای چاره جويی در مورد وضعيت حاضر، يعنی گذر از بحران بانکی فراگير، ايجاد اقتصادی توسعه يابنده و مقاوم و بالابردن رفاه مردم جامعه، داشته باشيم. ترديدی ندارم که در چنين فراخوانی می توان به راه حلی قابل دفاع دست يافت. ترديدی ندارم که اقتصاددانان کشور برخوردی «مسئولانه» خواهند داشت و باز هم ترديدی ندارم که انتقادهای حاضر نيز مسئولانه بوده است. چه دليلی وجود دارد که اقتصاددانی بخواهد با هموطنان خود ناروا برخورد کند؟ مسئوليت اقتصاددانان به اين است که آن چه را که درست می دانند بگويند و نگران نباشند که مسئولان اجرايی کشور از سخنان آنها ناراضی خواهند شد.
اگر زمانی قرار شد چنين فراخوانی برپا شود، لازم است دولت مسئولانه اطلاعات پايه ای را در اختيار متقاضيان ياری به دولت قرار بدهد و رويکردی را اتخاذ کند که در يک جريان گام به گام، مجموعه حاضر در بحث ابتدا در مورد وضعيت موجود، سپس در زمينه ی مبانی تغيير وضع و در گام نهايی در مورد سياستهای لازم برای رسيدن به وضعيت بهتر، به توافق برسند. به نظر نمی رسد که برپايی فراخوانی در مورد سياستهای ارزی، آنهم محدودکردن اشخاص به پذيرش انفعالی بودن جايگاه مقام پولی، دستاوردی داشته باشد.
به عنوان کلام نهايی شايد بتوان به يکی از پرسشهای مطرح شده در نوشته آقای دکتر مسعود نيلی پاسخ داد. يکسان سازی نرخ ارز از همين امروز هم ممکن و شدنی است. برای اين کار لازم است سياست پولی محورهای ثبات خود را مشخص نمايد.
باور کنيد اقتصاددانانی که نگرانی گرانی زياده از حد پولهای خارجی و تضعيف بيش از حد ريال ايران هستند، هيچ رغبتی برای واردات کالاهای مصرفی ندارند و هيچ خصومتی هم با صادرکنندگان راستين اين کشور ندارند. اغراق نيست اگر گفته شود که اين گروه خودشان هم در صادرات و واردات مداخله ندارند که منافع شخصی داشته باشند. با وجود اين، گروه اخير اعتقاد دارند و حاضرند با مستندات نشان بدهند که ارزش پول ملی چنان تضعيف شده است که قدرت خريد عموم مردم زايل شده است و پرداختهای نقدی هم علاجی بر اين وضع نيست. اين گروه در پی ابراز پيشنهادات «غيرمسئولانه» نيز نيستند زيرا ورای همه ی اين گفته ها، نام نيک را نبايد زايل کرد. لازم نيست مجموعه ی نظرات چاپ شده در دنيای اقتصاد مورد ارزيابی عمومی قرار بگيرد زيرا در هر صورت آن چه در يک روزنامه ی پرتيراژ عمومی چاپ می شود، توسط بيشتر مردم خوانده می شود. البته نگارنده از دريافت نظرات همه ی محققان استقبال می کند زيرا علم يگانه ثروتی است که با توزيع عمومی انباشته می شود. بحث بر سر چاره جويی برای رهايی از بحران است."
نظر شما