اجرایی شدن حقوق شهروندی نیازمند وفاقی مانند مساله هسته‌ای است/ احتمال بازنگری در گفتمان اصلاح طلبی

عبدالله ناصری عضو بنیاد باران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیش نویس منشورحقوق شهروندی که دولت برای اظهار صاحبنظران ارایه کرده است، گفت: این نظام نامه حقوق شهروندی که ریاست جمهوری تدوین کرده که طبیعتا کار خوبی است برگرفته از شعارهای وی در انتخابات و چارچوب کلی آن برگرفته از قانون اساسی است.

وی افزود: در جمهوری اسلامی بخش های اساسی و مهم قانون اساسی در دوره های مختلف علی رغم تاکید قانون اساسی بر اجرای قانون توسط رییس جمهور، از حیطه اختیارات رییس قوه مجریه  بیرون بوده است و عملا تحقق نیافته است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه انتشار این منشور اتفاق تازه ای نیست و یک بازخوانی از  بخش های از قانون اساس اساسی است، اظهارداشت: این انتظار اجتماعی و مهمترین شعار انتخاباتی اصلاح طلبان و روحانی بوده است اما مهم این است که بتواند ضمانت اجرایی پیدا کند.

عضو بنیاد باران با اشاره به یکی از بندهای این منشور گفت: در بخش عدالت قضایی تاکیدات جدی صورت گرفته و تحقق  عمده این بر عهده نظام قضایی کشور است ، بحث تفکیک قوا از یک سو و عدم تمایل قوا برای تعامل با یکدیگر از سوی دیگر در بعضی از زمان ها در این باره مشکلات زیادی ایجاد و عملی شدن آن را با مشکل روبرو کرده است.

به گفته ناصری اگر همانند تعامل و وفاقی که در پیگیری پرونده هسته ای صورت گرفت و آن را از بن بست خارج کرد در بحث حقوق شهروندی صورت گیرد و مراجع بالا دستی بر سر آن اجماع کنند، موفقیتی همچون مساله هسته ای به وجود می آید و خلاهای این منشور پر می شود.

وی با تاکید بر اینکه عدم رعایت حقوق شهروندی توسط نهادهای زیر مجموعه دولت پذیرفتنی نیست، ادامه داد: در حوزه قوه مجریه نهادهایی مانند وزارت اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های گذشته حقوق شهروندی را زیر پا گذاشتند اما برای اجرای حقوق شهروندی تا آنجایی که به دولت مربوط می شود هیچ کوتاهی پذیرفتنی نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره بر اینکه گاهی اجرایی نشدن این حقوق به واسطه بعضی از زیر مجموعه های دولت همچون وزارت اطلاعات و ارشاد است،تاکید کرد: تا جایی که به خود رییس جمهور و نهاد های وابسته به دولت مرتبط می شود، دولت باید آن را اجرایی کند.

عضو بنیاد باران در بخش دیگری از این گفتگو درباره تغییر و تحولات این بنیاد در روزهای گذشته گفت: بنیاد باران در پایان دولت اصلاحات شکل گرفت و به عنوان نهاد غیر سیاسی در راستای توسعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی بوده است، تا با استفاده از تجارب گذشته بتواند امکانات تجربی را در اختیار دولت مردان قرار دهد.

ناصری با اشاره به تغییر فضای سیاسی ایجادشده و فعالیت سیاسی اصلاح طلبان گفت: این نهاد به نام خاتمی شناخته می شود، در سال 84 و در آغاز کار با مخالفت دولت احمدی نژاد فعالیت های بنیاد را محدود کردند و در بعضی از استان ها اجازه فعالیت و نمایندگی را ندادند و بعضی از اعضای هیئت مدیره در سال88 به بهانه های واهی بازداشت شدند.

وی افزود: رویکرد خاتمی دردوره جدید این است که بنیاد فعالیت هایش را در راستای ماموریت خود پیش ببرد بنابراین بر استفاده از نیروهای جوان و شاداب تاکیدش شد، ما به آینده با توجه به شعارهای روحانی برای فعالیت نهادهای مدنی خوش بین هستیم.

این عضو بنیاد باران با تاکید بر اینکه بنیاد باران یک نهاد غیر سیاسی است که عملکرد حزبی ندارد اما در مجلس هشتم و در انتخابات شورای شهر فعلی مانیفست و برنامه کاری برای اصلاح طلبان در نظر گرفت، ادامه داد: در انتخابات مجلس آینده درنظرداریم از تجربه بسیار خوب انتخابات ریاست جمهوری یازدهم استفاده کنیم ، اما فعالیت سیاسی و با محوریت خاتمی در شورای مشورتی اصلاح طلبان توسط آقای خاتمی سیاست گذاری می شود نه در بنیاد باران.

ناصری همچنین درباره ویراش منشور اصلاح طلبی گفت: آخرین ویرایش و بازنویسی نهایی منشور اصلاحات در بنیاد باران و با نظارت آقای خاتمی تدوین شد ولی قطعا فعالیت تعریف شده در احزاب سیاسی در بنیاد باران صورت نخواهد گرفت، هنوز چیز جدید منتشر نشده اما ویرایش با نظر خاتمی است و من فکر می کنم در آینده نزدیک با توجه به دستاورد اصلاح طلبی درتجربه موفق انتخابات ریاست جمهوری، دوره و نگرش جدیدی در گفتمان اصلاح طلبی ایجاد شود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره فعالیت ها برای بازسازی مجدد سازمان مجاهدین نیز گفت: کارشناسان حقوقی از طرف ما معرفی شدند اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است ، خبرهای موثقی داریم که انحلال این دو حزب خواست دستگاه قضایی نبوده و دو دستگاهی که در قوه مجریه بودند یعنی وزارت اطلاعات و کشور درخواست انحلال داده اند.

وی درباره اینکه سخنگوی وزارت کشور مسئولیت این انحلال را بر عهده قوه قضاییه خوانده است ، گفت: ما  نیز می دانیم که حکم نهایی را قوه قضایی داده است اما از دولت روحانی می خواهیم نسبت خود را با این کارهای خلاف حقوق شهروندی که دردولت قبل انجام شده است، مشخص کند، بنا بر در خواست سلامتی دبیر کل  سازمان گروهی تعیین شدند که این مساله را پیگیری کنند و وزارت کشور می‌خواهیم در این مورد اظهارنظردقیق کند.