یارانه شش ماهه دوم مطبوعات هفته آینده واریز می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محرابی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با بیان این مطلب گفت: این کارگروه با توجه به بازخوردهایی که از دستورالعمل مصوبه آبان ماه دریافت کرد در جلسات بهمن ماه خود اصلاحاتی را انجام داده که در دستورالعمل جدید موجود در سایت معاونت مطبوعاتی قابل مشاهده است.

وی افزود: محاسبه و پرداخت یارانه‌های مطبوعات در این نوبت بر اساس دستور العمل جدید است و بر اساس سیاست شفافیت، فهرست کامل آن همزمان با واریز مبالغ به حساب نشریات اطلاع رسانی می‌شود.

بنا بر اعلام مدیر کل مطبوعات داخلی، در این نوبت، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری متعلق به بخش خصوصی و دارای مجوز و فعال نیز مشمول دریافت یارانه می‌شوند.

محرابی همچنین افزود: شاخص‌های رتبه‌بندی رسانه‌های فضای مجازی در کارگروه ویژه‌ای در حال تدوین است. البته با توجه به سیاست مشارکت جویانه وزارت فرهنگ، پیش نویس دستورالعمل رتبه‌بندی رسانه‌های فضای مجازی به محض نهایی شدن روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار می‌گیرد تا پس از دریافت بازخوردها و نظرات صاحبنظران، اصلاح و تکمیل شود و سپس به عنوان دستور العمل نهایی مورد استفده قرار گیرد.

وی با اذعان بر اینکه متاسفانه مبالغ یارانه رسانه‌ها تکافوی هزینه‌های سنگین آنها را نمی‌کند، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در سال آینده، منابع بیشتری به این مهم اختصاص دهیم زیرا فعالیت فرهنگی مستلزم یارانه است.

به گفته محرابی، همزمان با این پرداخت، مبالغ جبرانی برای رسانه‌هایی که همکاران خود را بیمه کرده‌اند نیز به حساب آنان پرداخت می‌شود. مطابق اعلام قبلی، روزنامه‌ها، ‌هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های بخش خصوصی که فهرست بیمه آنها در شهریورماه سال جاری به ترتیب حداقل 25 و 12 و 7  نفر بوده است، شش برابر حق بیمه واریز شده به حساب سازمان تامین اجتماعی به آنان عودت می‌شود.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی تاکید کرد: این سیاست با هدف تشویق و قدردانی از صاحبان امتیازی است که به وظیفه قانونی خود مطابق ماده 46 قانون مطبوعات عمل کرده‌اند و این سیاست همچنان ادامه خواهد یافت.

وی افزود: مطابق دستورالعمل نحوه پرداخت یارانه مطبوعات و در جهت حمایت از رسانه‌های بخش خصوصی، پرداخت یارانه به رسانه‌های دولتی و یا متعلق به بخش عمومی از سال آینده به طور کامل قطع می‌شود.

مدیر کل مطبوعات داخلی در پایان افزود: از تفاوت‌های دستور العمل جدید با نسخه قبلی، اضافه شدن ضریب کیفی برای روزنامه‌ها اعم از سراسری و محلی و همچنین قرار دادن سقف حمایتی برای نشریات پردرآمد و ضریب ویژه برای مناطق محروم است.