دولت نگاهی امیدوار کننده به شوراهای حل اختلاف دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام محمد مهدی احمدی میانجی ظهر پنج شنبه در همایش شوراهای حل اختلاف استان مرکزی در سالن اجتماعات دانشگاه پردیس اراک از راه اندازی شوراهای حل اختلاف در وزارت خانه ها و ادارات کل استان ها خبر داد و افزود: رئیس جمهور برراه اندازی این شوراها تاکید دارند.

وی با بیان اینکه این مهم باعث می شود که مردم بتوانند مشکلات اداری را در محل زندگی حل کنند اظهارداشت: شوراهای حل اختلاف با دلسوزی و سرعت عمل بسیار بالا علاوه بر کمک به دادگستری در ساماندهی پرونده ها و ایجاد صلح و سازش نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندانها و کمک به مشکلات مردم ایفا می کنند.

حجت الاسلام احمدی میانجی اشاره به وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف در کشور اظهارداشت: هم اکنون 40 هزار نیرو در بیش از هشت هزار مرکز شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور فعالیت می کنند که از این تعداد 15 هزار نفر نیروهای جوان و مابقی بازنشسته های نهادهای دولتی هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیمه و ارائه خدمات به کارکنان جوان شورای حل اختلاف باید در اولویت قرار گیرد گفت: مدیریت این مجموعه که نه استخدام بوده و نه حقوق دارند کار بسیار سخت و مشکلی است که نیازمند همکاری مسئولان و اتخاذ تدابیر خاص دولتی است.

رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشورگفت: هم اکنون اعتبار سالیانه شوراهای حل اختلاف کشور 500 میلیارد ریال است که با این مبلغ نمی توان حتی پاداش های کارکنان را تامین کرد.

وی با اشاره به اینکه شوراهای حل اختلاف فرازو نشیب های زیادی را تا کنون داشته اظهار کرد: باید در راستای رفع مشکلات گام برداشته و شوراها از نظر کمی گسترش یابند.

معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بیمه این افراد نیز محقق شده که مبلغی را خود افراد و مابقی را شورای حل اختلاف پرداخت می کند که با این کار حقوق افراد کاهش یافته و باید در این راستا پاداش به این قشر ارائه شود.

وی افزود: در مورد استخدام اعضای شورای حل اختلاف قرار بر این بوده که این قشر در آزمون های دادگستری شرکت کنند و سهمیه ای داشته باشند و مابقی بخش ها توسط افراد بازنشسته دادگستری و برخی از سازمان های مربوطه اداره شود و از ظرفیت این افراد استفاده بهینه شود.

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: برخی از سازمان ها خواستار داشتن شورای حل اختلاف در سازمان خود بوده که این مساله نیز مورد پیگیری و بحث و تبادل نظر است و نیز در قانون جدید صلاحیت های شوراها از 50 میلیون ریال به 100 میلیون ریال ارتقاء یافته است.

ساماندهی نیروهای جوان فعال در شوراهای حل اختلاف در راس تمام امور قرار گیرد

حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به اینکه ساماندهی نیروهای جوان فعال در شوراهای حل اختلاف در راس تمام امور قرار گیرد افزود: همه این نیروها گرچه بر اساس تعهدنامه های امضا شده بصورت افتخاری فعالیت می کنند اما به لحاظ انسانی ضرورت ساماندهی این امر و در نظر گرفتن حداقل دستمزد یرای آنها احساس می شود.

حجت الاسلام احمدی میانجی اضافه کرد: زمانی که شوراهای حل اختلاف تاسیس شد، مدت رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگستری ها به 18 ماه می رسید، اما بخاطر فعالیت های تاثیرگذار این شوراها، این زمان اکنون به سه ماه در پرونده های حقوقی و کمتر از سه ماه در پرونده های کیفری کاهش یافته است.

وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف با توجه به آموزه های دینی و خصلت های ما مسلمانان و ایرانیان به هیچ عنوان از بین رفتنی نیست، زیرا از قدیم مردم برای حل مشکلات خود به روحانیان و افراد ریش سفید مراجعه می کردند.

حجت الاسلام احمدی میانجی با اشاره به اینکه مرکزی و شهرستان اراک در امر شوراهای حل اختلاف خوب درخشیده گفت: این شورا بار بزرگی را از شانه دادگستری برداشته و به وظیفه خود عمل کرده  که البته در اجرای احکام دخالتی نداشته است.