ضرورت امضای تفاهمنامه با موسسه شیکاگو برای برگشت الواح هخامنشی

امید غنمی، کارشناس حقوقی و مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی پس از اینکه دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا روز 28 مارس 2014 به شاکیان اسراییلی پرونده بمب گذاری در یک مرکز خرید در اورشلیم، اجازه نداد الواح هخامنشی ایران در موسسه شیکاگو را به جای غرامت تصاحب کنند، و طی حکمی اعلام کرد که "این اشیا تنها برای انجام پژوهش های باستان شناسی در اختیار این مؤسسه شیکاگو قرار گرفته"  در گفتگو با مهر توضیح داد: سال 83 شاکیان این پرونده اموال فرهنگی ایران را که به موسسه شرق شناسی شیکاگو برای کارهای پژوهشی به امانت داده شده بود پیدا کردند تا بتوانند از طریق ادعاهای واهی این اموال را به جای غرامت کشته شدگانشان در یک حادثه از ایران بگیرند. به همین علت به دادگاه های آمریکا مراجعه کردند تا بتوانند با دریافت حکم به نفع خودشان این اموال را تصاحب کنند منتها این موسسه وکیلی برای این پرونده گرفت و نسبت به این موضوع اعتراض کرد ما هم از سال 85 رسما وارد این پرونده شدیم.

وی درباره اینکه رئیس موسسه شیکاگو پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که این موسسه بیشتر از متولیان ایران پیگیر پرونده الواح هخامنشی بوده و اگر مسئولان میراث فرهنگی زودتر وارد این موضوع می شدند اکنون با چنین مشکلاتی رو برو نمی شدیم گفت: این مصاحبه را خوانده ام او اطلاعات زیادی نداشت. چون این موسسه وکیل دارد و وکیل کارها را دنبال می کرد. منظور آقای استاین عدم پیگیری های ایران در 80 سال پیش است. من از آن زمان خبر ندارم. چون به عنوان مدیرکل حقوقی این سازمان از سال 85 کارم را شروع کرده ام به خصوص از زمانی که دولت پس از مشورت با دستگاههای مختلف به این موضوع پی برد که باید در این پرونده دخالت کند.

غنمی ادامه داد: از همان زمان اسناد و مدارکی را ارائه کردیم تا دادگاه مجاب شود که این اموال تاریخی مشمول قوانین امریکا درباره توقیف اموال کشورهای خارجی نمی شود چون این اموال فرهنگی و متعلق به مردم ایران است و دولت ایران از زمانی که این اشیا به آمریکا رفته تاکنون حتی یک ریال نیز درآمدی از کنار آن نداشته و نمی خواهد داشته باشد.

وی گفت: حرف ما این بود که سی هزار شی تاریخی ایران به منظور مطالعه و بررسی در موسسه شرق شناسی به صورت امانی نگهداری می شود و خاصیت تجاری ندارد. یکی از دلایلی که مصاحبه نمی کردم این بود که موضوع پرونده بسیار تخصصی بود و اگر این صحبتها رسانه ای می شد اکنون ما به این نتیجه نمی رسیدیم.

قیمتی نمی توان برای الواح تعیین کرد

وی بیان کرد: ما می دانستیم این ماجرا چندین سال طول می کشد چه بسا که اکنون نیز حکم قطعی دریافت نکرده ایم بلکه حکم بدوی صادر شده و طرف دیگر پرونده یکماه فرصت دارد تا نسبت به این حکم اعتراض کند.  در آنجا هم بعد از اینکه حکم صادر شد دوباره پرونده در مرحله بالاتر در دیوان عالی آن کشور پیگیری می شود بنابراین هنوز حکم پرونده قطعی نشده است.

وی گفت: این پرونده نفس گیر بود چون تعداد الواح تاریخی بسیار زیاد است و هیچ قیمتی نمی توان برای آنها تعیین کرد از سوی دیگر این اشیا هویت و اعتبار مردم ایران هستند و رسیدگی به آن با پرونده های دیگر بسیار متفاوت است. از آنجا که این اسناد بیش از 80 سال پیش از کشور خارج شده، اسناد و مدارک متقن و در دسترسی نداشتیم به همین علت تمام اسناد و مدارک کشور را در این زمینه بررسی کردیم از اسناد وزارت خارجه گرفته تا اسناد موجود در سازمان میراث فرهنگی، وزارت دارایی و مرکز اسناد. تا اینکه توانستیم مدارکی پیدا کنیم که ثابت کند این اموال فرهنگی است و قابلیت تجاری ندارند و تنها برای کارهای علمی به این موسسه امانت داده شده است. مدارک نشان می داد الواح هخامنشی، کی، کجا و به چه صورت حفاری و کشف شده اند و چه کسانی در ایران روی آنها کار کرده اند.

وی افزود: رویه پرونده و نفع ایران در حکم از یک سال قبل برای ما روشن بود چون بررسی قرارها، تصمیمات و احکام فرعی صادره توسط قاضی پرونده امید صدور حکم به نفع ایران را می داد ولی نمی شد این موضوع راعلنی کرد چون حکم حتما باید به ما ابلاغ می شد.

تغییر تیم حقوقی ایران در بررسی پرونده الواح هخامنشی

مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی درباره اقدامات انجام شده در این پرونده گفت: از یکسال قبل تیم وکلای این پرونده را تغییر دادیم و موسسه حقوقی دیگری را به آن افزودیم. اضافه شدن این موسسه توانست به ما در پرونده کمک زیادی کند. اکنون نیز این امیدواری وجود دارد که در دادگاه تجدید نظر بازهم حکم به نفع ایران صادر شود

وی درپاسخ به اینکه بلاخره چه زمانی حکم نهایی صادر و خیال ملت ایران از عدم تصاحب این الواح توسط بیگانگان راحت می شود گفت: این حکم باید به دادگاه تجدید نظر برود و در دیوان عالی بررسی شود. منتها باید هزینه هایی که ایران برای گرفتن وکیل، سفر کارشناسان به آمریکا و ... کرده توسط شاکیان پرونده پرداخت شود. این هزینه ها قابل اکتساب است اما نمی دانم ایران تا به حال چقدر خرج کرده است. این هزینه ها را بررسی و به دادگاه اعلام می کنیم.

برگشت سی هزار شی تاریخی به ایران زمانبر است

مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه باید زمانی که حکم نهایی قطعی شد با موسسه شرق شناسی شیکاگو تفاهمنامه جدیدی برای بازگرداندن این اشیا امضا شود،  درباره ضرورت امضای این تفاهمنامه گفت: 30 هزار شی را نمی توان در مدت چند ماه و یا چند روز به ایران برگشت داد و از آنجا که این کار زمان بر است باید روال برگشت اشیا در قالب یک تفاهمنامه مجدد بررسی و انجام شود.

وی توضیح داد: این تفاهمنامه نقشه راه را نشان می دهد و باید در آن ذکر شود که اشیای تاریخی از چه طریقی و در چه فاصله زمانی وارد ایران شود و هزینه این انتقال اشیا برعهده چه کسانی باشد. تفاهمی که در زمان انتقال اشیا به آمریکا وجود داشته بسیار قدیمی است. از آن زمان این قرارداد هیچ تغییری نداشته است. روند برگشت اشیایی که طی چند سال اخیر به ایران برگشت داده شد، براساس مکاتبات انجام شده است با این حال تعداد آنها زیاد نبود ولی این تفاهمنامه درباره بازگشت 30 هزار شی تصمیم گیری می کند و اینکه چقدر روی اشیا کار شده و یا چند سال دیگر به پژوهش نیاز است و بسیاری از سوالات و راههای دیگر که در این تفاهمنامه باید به تمام آن موارد پاسخ داد.

غنمی گفت: در موسسه شرق شناسی شیکاگو افراد متعددی روی الواح هخامنشی کار نکرده اند و این طور نیست که بگوییم در طول این 80 و یا 90 سال همیشه آنها در حال بررسی الواح بوده اند. آنها هم محدودیتهایی دارند مثل اینکه تنها چند نفر قادر به خواندن زبان الواح هستند و به تازگی نیز یکی از آنها فوت کرده است.

غنمی دریافت حکم دادگاه امریکا به نفع ایران را حاصل تلاش تیم حقوقی این پرونده از جمله مرکز امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وکلا و دیگران دانست و تصریح کرد: تمام سازمانهای بین المللی فعال در این عرصه و کنوانسیون های یونسکو همیشه سعی کرده اند که بگویند اموال این چنینی متعلق به یک ملت و یا مرز جغرافیایی نیست و به همین دلیل باید حفظ شوند. در همین راستا بود که موسسه شیکاگو برای اولین بار اعلام کرد که این اموال امانتی در دست ماست. این حکم با سایر احکامی که دولت ایران و یا دولت های دیگر می گیرند بسیار متفاوت است چون درباره اموال فرهنگی بوده و این اموال خاصیت خود را در این پرونده نشان دادند. اگر این اموال متعلق به یک نظام خاص و یا شخص بود حتما تا به حال مصادره شده بود.