به گزارش خبرنگار مهر، اجرای مرحله به مرحله فاز دوم هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمتها و در اصل به گفته مقامات اقتصادی و مسئولان، اصلاح قیمت حامل های انرژی از اواخر سال گذشته آغاز شده، این در حالی است که طی دو ماه گذشته تاکنون به ترتیب قیمت برق 24 درصد، بهای آب 20 درصد، قیمت گاز مشترکان خانگی 20 درصد و بهای گازمایع، نقت کوره و نفت سفید در محدوده 20 درصد افزایش یافته است.
همچنین قرار است قیمت بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در دو هفته آینده توسط دولت - حداکثر 24 درصد بنا بر گفته مسئولان- گران شود. محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری دیروز طی اظهاراتی درباره آخرین وضعیت قیمت‌گذاری و ساز و کار عرضه انرژی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: دولت به دنبال آن است که با یک شیب بسیار ملایم نرخ حامل‌های انرژی حداکثر تا سقف 24 درصد افزایش یابد.
از سوی دیگر؛ قیمت حمل و نقل عمومی در سال جاری معادل 25 درصد افزایش یافته است و گفته می شود با افزایش قیمت حامل های انرژی، این میزان افزایش قیمت تا 45 درصد خواهد رسید و در اصل نرخ حمل و نقل عمومی حدود 45 درصد در سال جدید بالا خواهد رفت.
تغییر قیمت انرژی به معنای افزایش قیمت نیست
این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری طی دو روز گذشته با اعلام اینکه گرانی انرژی بر قیمت کالاها اثر "جزئی" دارد، گفت: شرایط اقتصادی کشور، شرایط مساعدی نیست و رکود تورمی در اقتصاد کلان داریم، بر این اساس شرایط عمومی اقتصاد کلان کشور آمادگی اینکه شوکی مشابه افزایش متوسط قیمت حامل های انرژی در آذرماه سال 89 را داشته باشد، ندارد.
وی با تاکید بر اینکه کشور در شرایطی قرار ندارد که تغییراتی در این مقیاس در آن ایجاد شود و این موضوع شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد می کند، عنوان کرد: به طور متوسط به میزان جبران تورمی که طی سال های 91 و 92 داشته ایم، قیمت حامل های انرژی افزایش خواهد یافت.
نیلی با بیان اینکه تغییر قیمت حامل های انرژی تنها به این معنا نیست که قیمتی افزایش یابد و پس از آن درصدد کنترل قیمتها باشیم، از ایجاد تمهیداتی برای کنترل اثر جزیی افزایش قیمت انرژی بر روی سطح عمومی قیمت ها از طریق سیاست های پولی و مالی خبرداد.
افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر تورم ندارد
همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته با اعلام اینکه روند افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر تورم ندارد، افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی و به گونه ای است که آثار منفی بر تورم و رکود اقتصادی ندارد و افزایش قیمت ها شیب ملایمی خواهد داشت.
وی با ذکر این مطلب که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، هرگز نباید در پی شوک درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه مدت به سمت قیمت های هدف حرکت نمی کنیم، تصریح کرد: براساس تصمیم دولت در دوره پنج تا هفت سال به صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به سمت قیمت های هدف حامل های انرژی حرکت می کنیم.
قیمتها با افزایش نرخ حامل‌های انرژی کنترل می‌شود
در عین حال شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: شیب افزایش حامل‌ها کم خواهد بود و جای نگرانی وجود ندارد و تأثیرات آن نیز بر اقتصاد کلان، ارزیابی و قیمتها کنترل شده است.
از اواخر سال گذشته دولتمردان اعلام می کنند که هدف تورمی پایان سال 93 حدود 25 درصد خواهد بود، این در حالی است که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال گذشته به 34.7 درصد رسیده است. اگر افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به صورت کامل بر اساس سناریوها و گفته های مقامات اجرا شود، با این وجود نرخ تورم پایان سال 93 نسبت به پایان سال 92 با کاهش حدود 10 درصدی همراه خواهد شد!
این در حالی است برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی پیش بینی می کنند که بار تورمی فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، معادل تورم فعلی کشور خواهد بود.
در زمانی که گام اول هدفمندی یارانه ها اجرا می شد، مقامات اقتصادی وقت کشور پیش بینی می کردند که در کمترین حالت نرخ تورم 11 درصد و در بیشترین حالت 22 درصد افزایش داشته باشد، این در حالی است که برخی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نرخ‌های تورم به مراتب بالاتر را پیش بینی کرده بودند.
نظر شما