تقاضای دولت برای تشکیل کارگروه آسیب‌شناسی نظام نظارتی کشور/ انتقاد از "امضاهای طلایی" در برخی دستگاه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

پس از پایان اظهارات مخالفان و موافقان این طرح، رئیس سازمان بازرسی از طرح مذکور دفاع کرد.

در ادامه مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور با اعلام اینکه نظر دولت در مورد این طرح منفی است، گفت: دولت در همکاری با نهادهای نظارتی نظام تاکید دارد و در همین راستا نیز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید رئیس جمهور و به ریاست معاون اول و با حضور نمایندگان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: به همین دلیل رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات چندین بار در هیات دولت برای ارائه گزارشات حاضر شدند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مایل بود در اصلاح این قانون از فرصت استفاده شده و اصلاحات ریشه ای تری انجام شود، گفت: رویکردهای جدید دولت در اقتصاد مقاومتی نیاز دارد که نهادهای نظارتی تجهیز شوند، لذا آسیب شناسی نهادهای نظارتی امری لازم است.

انصاری ادامه داد: آسیب شناسی نهادهای نظارتی امری ضروری است چراکه علی رغم حضور این سازمان ها شاهد مفاسد سنگین اقتصادی بوده ایم که این امر نشان می دهد سازمان های نظارتی کارایی لازم را ندارند.

وی با بیان اینکه ای کاش اجرای این قانون یکسال دیگر تمدید می شد، گفت: در این فرصت دولت با همراهی مجلس می توانست خلاءهای قانونی طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی را اصلاح کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با انتقاد از اینکه تنها 3 تا 4 ماده قانون سازمان بازرسی در اصلاحیه جدید اصلاح شده اند، گفت: 2 تا 3 ماده این طرح دارای اشکالات جدی است که بنده در این خصوص با ریاست سازمان بازرسی و رئیس کمیسیون قضایی گفتگو کردم و آنها نیز بر وجود این نواقص اذعان دارند. لذا در صورت تصویب کلیات این قانون در بررسی جزئیات نظرات دولت، اعلام خواهد شد.

انصاری از هیات رئیسه مجلس تقاضا کرد برای آسیب شناسی نظام نظارتی کشور و تهیه قانون جامع برای هماهنگی دستگاه های نظارتی و رفع خلاءها و کاستی ها کارگروهی تشکیل شود تا دست دولت و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد بازتر باشد.

وی ادامه داد: گلوگاه هایی در نظام اجرایی وجود دارد که باعث فساد می شود امضاءهای طلایی در شهرداری‌ها، گمرکات و مالیات موجب رانت های سنگین شده اند. اگر نظام های اداری اصلاح نشود سوءاستفاده گران از گلوگاه ها استفاده کرده و زحمات دستگاه قضایی را بر باد می دهند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به جلسه دیروز خود با کمیسیون اصل 90 گفت: دولت اعلام آمادگی می‌کند با همکاری مجلس در راستای لغو قوانین مزاحم و اصلاح امور گام بردارد. دولت معتقد است در این راستا باید گام های اساسی تری برداشته شود.