تشکیل کمیته های مشترک دولت و دیوان محاسبات جهت پیشگیری از تخلفات

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی گفت: در آستانه سالروز آزادی خرمشهر هستیم. دو نکته در آزادسازی خرمشهر نقش اساسی را داشت که می تواند در تحقق شعار امسال نقش جدی ایفا کند. اول اینکه این اعتقاد در میان مردم و مسئولان به وجود آمد که خرمشهر باید آزاد شود. دوم اینکه این کار از روش های عادی امکان پذیر نبود و باید با مدیریت جهادی این امر محقق می شد.

وی با بیان اینکه چندین سال است که رهبری اقتصاد را محور شعارهای خود قرار دادند، گفت: قبل از عید سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. باید شبیه آن حسی که ایجاد شد و خرمشهر را آزاد کرد برای اصلاح فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد شود. باید قبول کنیم که فرهنگ و اقتصاد کشور ما دارای ایرادات جدی است و برای رفع این ایرادات نیازمند مدیریت جهادی هستیم.

رحیمی ادامه داد: تعامل میان قوه مجریه و دیوان محاسبات به تحقق مدیریت جهادی کمک می کند.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به افزایش 8 برابری بودجه کل کشور از سال 82 تا 93 گفت: در سال 82 بودجه کل کشور 96 هزار میلیارد تومان بود که در سال 93 این رقم به 803 هزار میلیارد تومان رسید.این افزایش بودجه موجب توسعه کشور نشده است، بنابراین روش ها غلط بوده و مدیریت جهادی وجود نداشته است.

رحیمی با اشاره به اینکه 80 درصد از بودجه کشور به امور جاری اختصاص یافته است، گفت: بر این اساس بودجه ای برای تحقق پروژه های عمرانی باقی نمی ماند و در سال گذشته تنها 22 هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یافت که توان اجرای هیچ یک از پروژه های عمرانی را نداشت.

وی با تشریح راهکارهای تحقق مدیریت جهادی گفت: اصلاح رویه دیوان محاسبات یکی از راهکارهای تحقق مدیریت جهادی است. پیش از این دیوان محاسبات پس از خرج بودجه بر اقدامات دستگاههای اجرایی نظارت می کرد که این امر دو ایراد اساسی داشت اول اینکه مسئولان اجرایی درگیر پرونده های دیوان می شدند و احکامی برای جبران ضرر و زیان بیت المال علیه مدیران صادر می شد که قابلیت اجرا نداشت.

رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: بنا به این احکام که ناشی از جابه جایی اعتبارات و عدم رعایت قوانین مالی بود مسئولان ممنوع الخروج شده و محکوم به جبران ضرر و زیان بیت المال می شدند که در عمل قابل اجرا نبود.

وی پیشگیری از وقوع جرم را روش جدید دیوان خواند و گفت: آموزش دیوان به مدیران اجرایی و اصلاح قوانین تخلف زا از رویه های جدید دیوان است.

رحیمی تغییر بررسی روند تخلفات را از دیگر تغییرات اساسی دیوان محاسبات خواند و گفت: در فرآیند ایجاد یک تخلف همه مسئولند از حسابدار و مشاور حقوقی گرفته تا رئیس دستگاه؛ بنابراین در دور جدید فعالیت های دیوان برای همه این افراد پرونده تشکیل می شود.

رئیس دیوان محاسبات همچنین از تشکیل کمیته های تعامل جهت پیشگیری از تخلفات میان دیوان محاسبات و دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: این کمیته با حضور معاونت حقوقی وزارتخانه و معاون اداری و مالی دستگاهها و ذی حساب دستگاهها تشکیل می شود که وظیفه اش یافتن راهکارهای حقوقی برای حل مشکلات دستگاههاست تا تعداد پرونده های تخلفات دستگاهها کاهش یابد.

وی همچنین از معاونت حقوقی دستگاهها خواست که در راستای حذف قوانین تخلف زا و معارض با اقتصاد مقاومتی با دیوان همکاری کنند.

رحیمی تاکید کرد: باید معاونت های حقوقی دستگاهها تقویت شوند تا از پرونده های دستگاهها در دیوان دفاع کنند.