اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با اعتیاد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید صالح موسوی قبل از ظهر سه‌شنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر استان قم که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت مسئله پیشگیری در اعتیاد ابراز داشت: در مبارزه با خرده‌فروشان و معتادان سال به سال آمار استان بالا می‌رود که این برای ما هشدار دهنده است.

وی افزود: در دادگاه انقلاب گاهی افرادی را می‌بینیم که هر دو هفته یک بار به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر بازداشت می‌شوند. همیشه این سؤال وجود دارد که این چرخه غلط تا کی قرار است ادامه پیدا کند؟

رئیس دادگاه انقلاب استان قم گفت: مطابق قانون مواد مخدری مانند شیشه و هروئین اگر به میزان کمتر از یک گرم حمل شود، در نهایت 600 هزار تومان جریمه دارد و بیش از آن مجازات دو سال حبس را به دنبال خواهد داشت که آن هم تعلیق و مباحث خود را دارد.

وی این مجازات را بدون بازدارندگی لازم برای مبارزه با خرده فروشی و مصرف مواد مخدر دانست و ابراز داشت: در عمل نتیجه‌ای از صدور احکام نمی‌بینیم و مشکلات را جای دیگری باید برطرف کرد.

موسوی ادامه داد: باید موضوع را بررسی و جایگاه هر دستگاه برای کنترل این وضعیت را مشخص کنیم.

وی افزود: امروز وقتی می‌بینیم دختر 13 ساله را به عنوان معتاد به دادگاه معرفی می‌کنند باید تحقیقی داشته و علت این شرایط را روشن کنیم.  

بیکاری از عوامل آسیب پذیری در اعتیاد

رئیس دادگاه انقلاب استان قم با اشاره به اینکه اقدامات پیشگیری در حوزه مبارزه با مواد مخدر ضعیف است و حمایت لازم از اقشار آسیب‌پذیر انجام نمی‌شود خاطرنشان کرد: بیکاری یکی از مسائلی است که ما را در زمینه اعتیاد آسیب‌پذیر کرده است.

وی ضمن طرح این سؤال که محکومی که از زندان آزاد می‌شود، چرا باید به سرعت دنبال مسیر قبلی برود؟ افزود: باید برای بهبود این شرایط فکری کرد.

موسوی که رئیس کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز هست، با اشاره به اقدامات این کمیته ابراز داشت: سرنوشت اموالی که از قاچاقچیان ضبط می‌شود یکی از چالش‌ها در این زمینه بود.

وی با اشاره به اینکه خودرویی که از آن برای حمل مواد مخدر استفاده می‌شود باید مصادره شود ادامه داد: در زمینه دیگر اموال قاچاقچیان قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر دست قاضی را باز گذاشته بود اما در قانون فعلی آنچه که به عنوان مصادره اموال عنوان می‌شود، مصادره اموال ناشی از جرم است.

رئیس دادگاه انقلاب استان قم با اشاره به ماده 28 و 30 قانون مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: به همکاران در دادسرا تذکر داده شد که این اموال تا آنجا که ممکن است توقیف شود.

به گفته موسوی مشکل دیگر این دادگاه در برخورد با سوداگران مرگ استعلام و تحقیقات از دستگاه‌های دیگر است. این افراد معمولاً اموال را به اسم دیگران می‌کنند یا معاملات را به شکل عرفی انجام می‌دهند که این موضوع کار را برای دادگاه انقلاب مشکل کرده است.