واکنش بانک کارآفرین به گزارش مستند ارزی بانک مرکزی/ دادگاه درباره پرونده تخلف ارزی حکم داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحات بانک کارآفرین برای مطلب "انحرافات ارزی بانک کارآفرین در زمان مدیریت ولی الله سیف" آمده است: در سال 1390، مقایسه ارقام منابع و مصارف ارزی بانک کارآفرین بیانگر مغایرتی به میزان 16 میلیون و 590هزار و 244 دلار نشان می‌دهد.

لازم است به اطلاع رسانده شود کلیه وجوهی که از بانک مرکزی اخذ گردیده، تماماً صرف واردات کالا شده و کاملاً در چارچوب بخشنامه های بانک مرکزی مصرف گردیده است.

گفتنی است به صورت معمول و مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی، بانکها همراه باید درصد محدودی منابع مازاد داشته باشند که این رقم برای بانک کارآفرین در سال 1390 معادل 16 میلیون دلار است که در واقع در پایین ترین سطح و حداقل مجاز خود قرار دارد. علاوه بر این، رقم مذکور ناشی از درآمدهای کارمزدی و تسهیلات ارزی بانک بوده است. از آنجا که در روزهای پایانی سال 1390 دولت وقت بدون استناد وجوه قابل توجهی را از حساب بانکها نزد بانک مرکزی برداشت نمود لذا این بانک به منظور حل و فصل موضوع و اعاده وجوه برداشت شده در پایان سال مذکور، موافقت نمود این رقم را با پرداخت مابه التفاوت ریالی 16 میلیون دلار معاضدت نماید.

در بخش دیگری از گزارش مذکور به «عدم وجود پروانه سبز گمرکی» اشاره شده است که در این خصوص لازم است به اطلاع رسانده شود از میان کلیه پرونده های اقدامی بانک که مورد بازبینی بازرسان باک مرکزی قرار گرفت، تنها 10 مورد اعتبار اسنادی فاقد پروانه سبز گمرکی مشاهده شده که با پیگیری های به عمل آمده 9 فقره آن وصول گردید و تنها یک پرونده اعتبار اسنادی به مبلغ 1.8 میلیون دلار بدون پروانه سبز گمرکی باقی ماند. این پرونده به موجب مقررات مربوطه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و حکم دادگاه نیز در مورد محکومیت مشتری صادر و ابلاغ گردیده است.

همچنین در خصوص «انحرافات مربوط به شرکت صرافی کارآفرین» در گزارش مذکور به استحضار می رساند اسناد و مدارک قانونی که مورد رسیدگی ممیزین محترم مالیاتی و حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرار گرفته است به همراه صورت های و یادداشت های توضیحی سال مالی 1390 طی نامه شماره 1332/ ص ک/ 91 مورخ 1391/1/30 به بانک مرکزی ارسال و تایید گردیده است.

شایان ذکر است براساس اسناد مذکور حاشیه سود به کل فروش و درآمد حاصل از ارایه خدمات در سال 10390 به مراتب کمتر از میزان تعیین شده می باشد که بیانگر رعایت دقیق کلیه ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی است."