علی صالح آبادی در گفتگو با مهر در مورد مشکلات به‌وجود آمده برای مدیریت سهام عدالت گفت: از یک سو کانون سهام عدالت طبق مصوبه شورای اصل 44 تشکیل شده و براساس وکالتی که از شرکتهای سهام عدالت دارد، معتقد است که باید در این شرکتها مدیریت کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: منتهی دولت هم از سوی دیگر مصوبه ای دارد که براساس آن مصوبه دولت، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تا زمانی که سهام آزادسازی نشده است، نماینده دولت در اداره این سهام هستند.
وی با بیان اینکه مصوبه صادر شده مذکور لغو نشده و همچنان به قوت خود باقی است، تصریح کرد: بر این اساس، هم اکنون دستگاه‌های دولتی به این مصوبه استناد می‌کنند؛ مگر اینکه این مصوبه بخواهد روزی اصلاح شود.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: مصوبات دولت تا زمانی که توسط مراجع قانونی لغو نشده، در حکم قانون است و لازم الاجرا است.
وی در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر کانون شرکتهای سهام عدالت از مدیران سه بانک خصوصی سازی شده به مراجع قانونی شکایت کرده اند و سرنوشت سهام این بانکها چه خواهد شد؟ گفت: باید مراجع قانونی در این زمینه نظر بدهند.
به گزارش مهر، اخیرا ادامه جنجال بر سر مدیریت سهام عدالت، کار را به شکایت کیفری و حقوقی کانون شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت از مدیران سه بانک خصوصی‌شده کشاند و در پی آن، سهام عدالتی‌ها اعلام کردند که به هیچ وجه زیر بار تغییر اساسنامه بانکها به دلیل عدم حضور نمایندگانشان در مجامع نخواهند رفت.
داریوش پاک‌بین رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت در گفتگو با مهراعلام کرده است: کانون شرکت های سرمایه گذاری به نمایندگی از شرکت های سرمایه گذاری از اعضای هیئت مدیره سه بانک خصوصی شده و روسای مجامع آنها شکایت کرده و این شکایت نامه را به مراجع قضایی ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه این شکایت به صورت کیفری و حقوقی است، افزود: ما با جدیت پیگیر به نتیجه رسیدن این شکایت شده‌ایم، البته سهامداران سهام عدالت هم به صورت مستقل شکایت کرده‌اند و به زودی به نتیجه خواهیم رسید.
پاک بین خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در اساسنامه بانکها به دلیل اینکه بدون حضور نمایندگان سهام عدالت صورت گرفته، از نظر ما باطل است و ما زیر بار این تغییرات نخواهیم رفت.
به گزارش مهر، این ماجرا به حضور همزمان نمایندگان سهام عدالت دولت و نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در جلسات مجامع شرکتهای مادر تخصصی واگذار شده در این زمینه و برخی از بانک‌های خصوصی سازی شده بازمی گردد. در این میان، در برخی از این جلسات از حضور نمایندگان سهام عدالت ممانعت به عمل آمد.
در پی این امر کانون شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت که طی این سالها مدیریت سهام را بر عهده داشته، با ارسال نامه‌ای گلایه آمیز به رئیس جمهور، مشکلات پیش آمده را اعلام کرد.
پوری حسینی در مورد ممانعت دولت از حضور نمایندگان سهام عدالت بانکها در مجامع آنها به مهر گفته است: در سال 89 هیئت وزیران مصوبه ای را از سر می گذراند که به موجب آن دستگاه های اجرایی مکلف می شوند که تا زمانیکه سهام عدالت آزادسازی نشده است و بدهکار خزانه هستند، نمایندگی سهام عدالت را دستگاه های اجرایی ذی ربط بر عهده داشته باشند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا این مصوبه دولت اجرا نمی شود، یعنی این مصوبه از سال 89 به بعد یعنی طی این سالها اجرایی نشده است، افزود: زمانیکه وارد سازمان خصوصی سازی شدم نسبت به این مصوبه بی اطلاع بودم تا اینکه مدت زمانی گذشته بود و تصادفا متوجه چنین مصوبه ای شدم و به وزارت اقتصاد این موضوع را اطلاع رسانی کردم و بررسی های لازم در این زمینه انجام شد.
وی عنوان کرد: در مجموع اطلاع یافتیم که مصوبه تعطیل مانده ای است و به هیئت دولت ارجاع شد و دولت اعلام کرد که باید این مصوبه اجرا می شد و از دستگاه ها سئوال شد که چرا این مصوبه اجرایی نشده است و به دلیل اینکه اغلب مدیران دولت یازدهم تازه وارد دستگاه ها شده بودند از چنین بخشنامه ای مطلع نبودند و مصوبه تعطیل مانده چند سال گذشته را اجرایی کردند.
پوری حسینی خاطرنشان کرد: نمایندگی سهام عدالت در شرکت های سرمایه پذیر که بخشی از سهام آنها بابت سهام عدالت تخصیص داده شده است تا زمانیکه سهام عدالت آزاد نشده است و در اختیار مشمولین قرار نگرفته، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط مدیریت می شود و البته این به معنای برگشت سهام به دولت نیست.
رئیس سازمان خصوصی سازی با ذکر این مطلب که کسانیکه در حال حاضر سهام عدالت را مدیریت می کنند مشخص نیست که اتصال آنها به مشمولین قوی تر از اتصال دستگاه های اجرایی به مشمولین باشد، افزود: مصوبه ای قبلا تولید شده و لغو نشده و باید این مصوبه را دولت جدید یا لغو و یا اجرا می کرد که فعلا تصمیم به اجرای آن گرفته است.
پاک بین نیز در این زمینه گفته است: در مجامع دو بانک خصوصی سازی شده از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت ممانعت شد و دولت نمایندگان خود را بجای آنها جایگزین کرد که به لحاظ قانونی این کار اشتباه است؛ چرا که نماینده دولت وکالت و اصالت قانونی در این رابطه را ندارد.
رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت افزود: وقتی دولت مالکیت و مدیریت سهام عدالت را فروخته، دیگر حق تصمیم گیری در مورد آن را ندارد. مگر می شود وقتی سازمان خصوصی سازی سهام شرکتی را فروخته و قرارداد فروش امضا کرده، دولت دوباره دخالت کند و برای واحد و بنگاه واگذار شده مدیر تعیین کند؟
وی با اشاره به اینکه در دولت گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی نوشته شد که این دولت از مفاد آن استفاده می‌کند، اذعان داشت: ممانعت از حضور نمایندگان شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت در مجامع شرکتها مخالف اصل 44 قانون اساسی است و ما در این زمینه طی نامه ای به هیات مدیره شرکتها و نیز نمایندگان مجلس شکایت خود را از اقدام وزارت اقتصاد در خصوص تعیین نماینده سهام عدالت از سوی دولت و صدور حکم برای آنها اعلام خواهیم کرد؛ چرا که هیچ‌کس حق تعیین تکلیف برای سهام مردم را ندارد.
در این سالها مدیریت سهام عدالت برعهده کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی بود، اما در حال حاضر دولت معتقد است که مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی باید بر عهده دولت باشد.
براساس مصوبه دولت قبلی، مدیریت سهام عدالت تا زمان آزادسازی بر عهده نمایندگان دولت در شرکت های مادرتخصصی بود و پس از آن هم با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور وقت این مدیریت لغو شد و به شرکتهای سرمایه گذاری استانی واگذار شد، زیرا مدیریت دولت مغایر قانون بود. پس از آن با مجوز وزیر اقتصاد وقت، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، کانون را تشکیل دادند و مدیریت را به آن واگذار کردند.
در حال حاضر نمایندگان دولت در برخی از شرکت های مادرتخصصی برای مدیریت سهام عدالت انتخاب شده اند و از سوی دیگر نمایندگان کانون هم حضور دارند.
با گذشت سالها از زمان واگذاری سهام عدالت، هنوز سودی به مشمولان پرداخت نشده و هیچگونه اقدام جدی برای سرمایه گذاری های حاصل از سود این شرکتها صورت نگرفته است. البته اخیرا سازمان خصوصی سازی لایحه ای را به دولت ارسال کرده که براساس آن، مقرر شده است که با راه اندازی صندوق های قابل معامله در بورس روند آزادسازی سهام عدالت سرعت پذیرد.
این موضوع هم مورد انتقاد کانون قرار گرفته و مطرح می‌شود که صندوق سرمایه گذاری به لحاظ مبانی فنی و حقوقی و تکنیکی با روح اصلی طرح توزیع سهام عدالت و مردمی سازی اقتصادی و کمک به توزیع عادلانه ثروت و درآمد تضاد دارد.
این در حالی است که به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی تا پایان سال آینده تکلیف آزادسازی سهام عدالت و اجازه خرید و فروش آن مشخص خواهد شد، اما به اعتقاد کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در حال حاضر حدود 50 درصد از سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد ولی مقامات دولتی تمایلی برای ازادسازی آن ندارند و طبق آخرین دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت، هر فرد اختیار سهام و خرید و فروش آنرا خواهد داشت.
