به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در شکایتی که نمایندگان جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا دیروز جمعه مطرح کرده اند دولت اوباما متهم شده که "تغییراتی" در بخشی از قانون اصلاحات درمانی وارد کرده که غیرقانونی بوده و با قانون اساسی تطبیق ندارد.
هر چند این شکایت علیه اوباما اقامه شده اما به طور مشخص شکایت علیه "جک لئو "وزیر دارایی و "سیلویا بورول" وزیر بهداشت کابینه وی اقامه شده است.
در همین رابطه "جان بونر" رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا در توضیح علت شکایت از دولت اوباما گفت: رئیس جمهور دائما با نادیده گرفتن خواست و اراده مردم آمریکا قوانین فدرال را بازنویسی می‌کند. مجلس نمایندگان خود را موظف می داند که حامی قانون اساسی باشد و این همان چیزی است که ما با شکایت از دولت دنبال می‌کنیم.
پس از آنکه اوباما روز پنجشنبه اعلام کرد با استفاده از اختیارات رئیس جمهور و بدون تصویب کنگره مقررات جدیدی را برای تسهیل اعطای اقامت به پنج میلیون مهاجر غیرقانونی به اجرا خواهد گذاشت جمهوریخواهان او را به تجاوز از اختیاراتش متهم کرده و می گویند که شیوه مدیریتش به سلاطین شبیه شده است.
تا کنون سابقه نداشته که کنگره از رئیس جمهور به یک دادگاه فدرال شکایت ببرد. نتیجه این شکایت هم نامعلوم است. حقوقدانان در مجموع تردید دارند که دستگاه قضایی اصولا بخواهد در اختلاف سیاسی میان رئیس جمهور و کنگره دخالت کند. علاوه بر این بعید نیست شکایت هنگامی که دوران ریاست جمهوری اوباما به پایان برسد در دستور کار قرار گیرد.
اختلاف فعلی میان کنگره و رئیس جمهور بر سر مسئله اساسی تفکیک قوا در دموکراسی آمریکاست. در قانون اساسی این کشور اختیارات قانونگذاری تام و تمام در اختیار دو مجلس کنگره است و اجرای آن از اختیارات کامل رئیس جمهور و دولت است. اما در دوره فعلی به دلیل اختلافات شدید میان دو جناح سیاسی کشور، کنگره تحت تسلط جمهوریخواهان عدم تصویب قانون را به اهرمی برای مقابله با دولت دموکرات‌ها بدل کرده است. از این لحاظ کنگره این دوره به لحاظ تعداد اندک قوانینی که تصویب کرده رکوردار تاریخ آمریکا شده است. در چنین وضعیتی اوباما گاه و بیگاه به صدور فرمان متوسل شده تا سیاست های خود را عملی کند. صدور فرمان در مسائلی مانند حفاظت از جو یا حداقل دستمزد از نمونه‌های برجسته هستند.
