به گزارش خبرنگار مهر اصطلاح حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران و سایر قواین عادی و حتی در فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) در سال ۶۰ تصریح شده و برای اولین بار با صدور بخش نامه رئیس قوه قضائیه در سال ۸۳ وارد مباحث قضائی ایران شده است.در برنامه چهارم توسعه نیز دامنه شمول حقوق شهروندی از گستره قضائی به سایر گستره های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تعمیم یافته است.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری استان مرکزی، در نشست مطبوعاتی بررسی حقوق شهروندی، بایدها و نبایدها گفت: موضوع حقوق شهروندی در چند سال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته و ستاد صیانت ازحقوق شهروندی به منظور ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش در سال ۸۷ ایجاد شده است.
تشکیل نخستین ستاد مردمی پاسداشت حقوق شهروندی کشور در استان مرکزی
غلامرضا فتح آبادی ضمن بیان ضرورت فعالیت سازمان های مردم نهاد در افزایش آگاهی شهروندان در زمینه حقوق شهروندی، اضافه کرد: اولین ستاد مردمی پاسداشت از حقوق شهروندی در سال ۹۲ در استان مرکزی تشکیل شد.
وی ضمن تاکید بر ضرورت برگزاری همایش های علمی برای منسجم شدن این مبحث، افزود: اولین همایش ملی در این زمینه روز دوشنبه دهم آذر با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در استانداری استان مرکزی برگزار خواهد شد.
فتح آبادی ادامه داد: در این همایش سه مقاله برتر استادان دانشگاه در زمینه حقوق شهروندی ارائه خواهد شد و جوایزی به دستگاه های برتر و دانش آموزان اهداء خواهد شد.
تقدیر از ۵ سازمان به مناسبت رعایت حقوق شهروندان
فتح آبادی ضمن تاکید بر نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در جامعه، افزود: از مهمترین اقدامات انجام شده توسط ستاد صیانت از حقوق شهروندی، آسیب شناسی علمی از تخلفات دستگاه های اجرایی و ارزیابی عملکرد آنها نسبت به حفظ یا پایمال کردن حقوق شهروندان است.
وی ادامه داد: پارسال ۵۱ دستگاه اجرایی بازرسی شدند و پنج سازمان به عنوان دستگاه های برتر شناخته شده و به ۲۱ سازمان هم تذکر داده شد.
مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری استان مرکزی با تشریح ساز و کار رسیدگی به تخلفات، افزود: در ستاد، یک تیم بازرسی در نظر گرفته شده که به تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی رسیدگی می کند.
وی ادامه داد: پس از محرز شدن تخلف، پرونده دستگاه مربوطه در ستاد مطرح شده و تذکرات لازم به فرد یا دستگاه های متخلف داده می شود، اگر تذکرهایی که ستاد اعلام می کند در دستور کار متخلفین قرار نگیرد، پرونده از طریق مجاری قضائی دنبال خواهد شد.
وزارت کشور و ۱۲ گام برای گسترش حقوق شهروندی
فتح آبادی ضمن تاکید بر نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی در جامعه، افزود: وزارت کشور برنامه ای ۱۲ گانه برای گسترش حقوق شهروندی در سطح جامعه در نظر گرفته که امید می رود با عملی کردن این گام ها سلامت اخلاقی، اداری و اجتماعی در تمام سطوح افزایش پیدا کند.
وی اظهار کرد: از مهمترین این گام ها می توان به برنامه های ستادی و عقد تفاهم نامه، برنامه های آموزشی برای کارکنان اداری، تبلیغات محیطی، رسیدگی به تخلفات اداری و تشویقات اشاره کرد.
فتح آبادی ادامه داد: توسعه خدمات الکترونیک، گسترش سامانه های راهنمای مراجعین، آموزش های عمومی، ملاقات های مردمی مدیران با شهروندان، روانسازی قوانین و مقررات و بازرسی های مستمر از دیگر گام های پیش بینی شده در برنامه وزارت کشور است.
وی با بیان ضرورت افزایش فرهنگ نقدپذیری و نقادی در جامعه، اضافه کرد: پاسخگو بودن آحاد جامعه نسبت به رفتار خود و افزایش جامعه پذیری شهروندان یک راه برد اساسی برای رعایت حقوق شهروندی است.
فتح آبادی ضمن تاکید بر حضور تمام تاثیرگذاران اجتماعی برای گسترش حقوق شهروندی، افزود: برای ارتقاء این مبحث به حضور همه جانبه نهاد خانواده، آموزش و پرورش، اصحاب رسانه و فرهنگ، گروه های سیاسی و سازمان های مردم نهاد نیاز است.
وی با اشاره به امضاء تفاهم نامه میان وزیر آموزش و پرورش و معاون حقوقی رئیس جمهور، بیان کرد: طبق تفاهم نامه امضاء شده در آینده ای نزدیک مباحث مربوط به حقوق شهروندی در سرفصل دروس دانش آموزان دبیرستانی قرار خواهد گرفت.
ثبت ۴۳۰ سازمان مردم نهاد در استان مرکزی
در ادامه این جلسه رئیس هیئت مدیره خانه سازمان های غیردولتی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق شهروندی گفت: یکی از مهمترین رسالت های سازمان های مردمی نشر آگاهی در تمام سطوح جامعه است.
یدالله بادکوبه ای اظهار کرد: حقوق شهروندی نیز یکی از مباحثی است که سازمان های مردم نهاد خود را موظف به ورود در آن می دانند و اساسا این سازمان ها برای پاسداشت حقوق شهروندان شکل گرفته اند.
وی ادامه داد: هم اکنون ۴۳۰ تشکل مردمی ثبت شده در استان مرکزی وجود دارد که در هشت شبکه تخصصی به فعالیت می پردازند و نشر آگاهی در زمینه حقوق شهروندی نیز یکی از کارهای صورت گرفته توسط این تشکل هاست.
