گلستان قطب بزرگ صنعتی اقتصادی شمال شرق کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور حدود دو ماه گذشته در سفر به  استان گلستان پیشنهاد منطقه آزاد تجاری اینچه برون را مطرح کرد تا "اینچه برون" استان گلستان، در صورت تصویب مجلس به عنوان هفتمین منطقه آزاد تجاری کشور معرفی شود. 

اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، داشتن مزایای اقتصادی بسیار منطقه اینچه برون، از جمله نزدیکی به دریا و اتصال راه آهن اینچه برون - ترکمنستان – قزاقستان و تبدیل شدن این منطقه به کریدور شمال – جنوب کشور را از مهم ترین دلایل این پیشنهاد عنوان کرد. پیشنهادی که البته با استقبال گسترده عموم مردم و فعالان صنعتی استان مواجه شد. این پیشنهاد زمانی رنگ جدی تر به خود گرفت که در سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به استان گلستان، در اوایل آذر ماه، دکتر روحانی این موضوع را در جمع مردم گرگان و اقتصاد دانان مطرح کرد و آن را برای توسعه اقتصاد گلستان بسیار موثر عنوان کرد.

سرمایه گذاران خرد هم از منطقه آزاد بهره مند می شوند

به گفته کارشناسان اقتصادی با  منطقه آزاد شدن اینچه برون وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی منطقه بسیار گسترده تر خواهد شد. مستثنی بودن از قوانین گمرکی، قانون کار و بیمه، قانون پول و بانک، مالیات و ویزا از مزیت های ایجاد منطقه آزاد تجاری است، که به طور یقین قطب بزرگ صنعتی و تجاری در این منطقه بوجود خواهد آمد و تمامی سرمایه گذاران خرد استان گلستان نیز بهره مند خواهند شد.

مناطق آزاد تجاری از قوانین گمرک، بانک، بیمه، مالیات و ویزا معاف هستند.

ترکان در سفر هیات دولت به استان با اشاره به این که ظرفیت منابع در صندوق توسعه ملی بسیار بالا است گفت: سرمایه گذاران در اینچه برون می توانند از منابع این صندوق استفاده کنند.

منطقه آزاد اینچه برون- رویکرد تجاری- معدنی و صنعتی دارد

در همین رابطه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان هم در خصوص منطقه آزاد اینچه برون گفت: منطقه آزاد تجاری در شمال و شمال شرق کشور وجود ندارد و با توجه به قابلیت های مرز اینچه برون و کمترین فاصله با قزاقستان و ترکمنستان و خط ریلی که در این منطقه افتتاح شده است، منطقه آزاد اینچه برون با رویکرد صنعتی، معدنی و تجاری پیشنهاد شده است.

حسینقلی قوانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: منطقه آزاد اینچه برون به مساحت ۵۰ هزار هکتار از داشلی برون تا مرز دریایی شمال استان را کامل در بر می گیرد که امیدواریم تا پایان سال مصوبات این موضوع انجام شود.

وی افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، ایجاد فرصت های شغلی، تحریک منابع سرمایه گذاری و شتاب دهی به توسعه منطقه ای را از جمله اهداف کوتاه مدت ایجاد این مناطق عنوان کرد و گفت: گسترش صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی از جمله مزایای مناطق آزاد است.

وی بیان کرد: اما در حال حاضر، در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم تعادل تراز تجاری، واردات بیشتر از صادرات صورت می گیرد و براثر واردات بخش عمده ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه ای تامین می شود.

این مسئول استانی ادامه داد: این موضوع مسئولان کشورها را به این باور می رساند که باید با افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند.

تصویب طرح منطقه آزاد در مجلس زمان بر است

وی با بیان اینکه این طرح که در زمان حضور هیات دولت در استان تصویب شد به اندازه تمام مصوبات سفرهای قبلی ارزش داشت، گفت: این اتفاق اما زمان بر است چرا که باید در هیات دولت هم مصوب شود که البته تصویب آن با توجه به نظر موافق رییس جمهور قطعی است و پس از آن به صورت لایحه در مجلس برود و تصویب شود.

مصوبات مناطق آزاد به صورت عادی به مجلس می روند و 6 ماه تا یک سال طول می کشند تا تصویب شوند.

قوانلو ضمن بیان این که مصوبات مناطق آزاد به صورت عادی به مجلس می روند و 6 ماه تا یک سال طول می کشند تا تصویب شوند، تصریح کرد: کلیات منطقه آزاد مورد توافق همه است ولی ما در حال حاضر در حال تهیه طرح این منطقه هستیم که بتوانیم بسیار کامل و جامع آن را ارائه دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مراحل تصویب جزییات آن از قبیل مساحت این منطقه در دولت و مجلس تغییر کند.

قوانلود در ادامه به ظرفیت های کشورهای حاشیه دریای خزر بخصوص قزاقستان اشاره کرد و گفت: با ایجاد منطقه آزاد تجاری اینچه برون، می توان زمینه ورود سرمایه گذار برای ایجاد شهرک متالورژی را ایجاد کرد.

راه آهن بین المللی ذخایر معدنی قزاقستان را به منطقه آزاد صنعتی گلستان می آورد

وی ادامه داد: با توجه به این که قزاقستان از نظر ذخایر معدنی بسیاری قوی است و جزو کشورهای برتر جهان به شمار می رود، ایجاد این شهرک و راه آهن بین المللی که در فاز اول بیش از 12 میلیون تن بار را جابجا می کند، می تواند ذخایر قزاقستان را به گلستان بیاورد و باعث رونق استان و کشور شود.

وی ضمن یادآوری پروسه تصویب این طرح مجلس گفت: تا زمان تصویب طرح در مجلس ما مجوز احداث چند طرح صنعتی مانند فولاد را گرفته ایم تا ایجاد صنایع را در این منطقه آغاز کنیم و در هنگام تصویب طرح بتوانیم زودتر خروجی مورد نظر را به بهره برداری برسانیم.

گرچه برداشت عموم از منطقه آزاد تنها واردات کالا و خودروهای لوکس است، اما بر اساس برنامه ریزی انجام شده و همچنین اظهارات رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان، امید آن می رود که گلستان به یک منطقه صنعتی بین المللی تبدیل شود و این طرح اقتصاد کشور را متحول کند.

در همین رابطه، یک کارشناس اقتصادی هم ایجاد فرصت های شغلی را از اهداف  تاسیس این مناطق دانست و افزود: با ورود سرمایه گذار به کشور، رونق اقتصادی ایجاد و اشتغال فعال تر می شود، از این رو افزایش نرخ رشد نیروی کار کشورها را بر آن داشته تا با راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای نیروی کار خود مشاغل مناسب را تامین کنند.

ابزارهای کنترلی در مناطق آزاد بیشتر شود

محمد اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آسیب های مناطق آزاد در کشور گفت:  با توجه به نظر کارشناسان این عرصه تاکنون مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند.

مناطق آزاد عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند.

وی تصریح کرد: همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچی های کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی نیز افزوده شده است که باید با افزودن ابزارهای کنترلی بتوان به سیاست های اصلی ایجاد مناطق آزاد که همان اشتغال زایی و توسعه سرمایه گذاری است دست یافت.

حمید دامغانی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بر لزوم حمایت بیشتر دولت از فعالان اقتصادی، تولیدی، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: این قشر بیشترین سهم را در توسعه تجارت خارجی به عهده دارند.

دامغانی در ادامه با اشاره به ایجاد منطقه آزاد در اینچه برون، رفع قوانین زائد گمرکی، حمایت مالی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای افزایش سرمایه در گردش آنان، تعریض محور ارتباطی گرگان، گنبد به مرز و گمرک اینچه برون و تکمیل زیرساخت‌های این گمرک و حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این استان را از انتظارات صادرکنندگان و فعالان تولیدی و اقتصادی از مسؤولان برشمرد و خواستار رفع آنان شد.