به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در نشست خبری که بعدازظهر روز یکشنبه در صحن علنی شورای شهر تهران برگزار شد، با اشاره به حضور شهردار تهران در جلسه امروز شورا و ارائه گزارشی در خصوص مجتمع تجاری علاءالدین، گفت: از مدت‌ها پیش کمیسیون‌های عمران و شهرسازی و همین‌طور شهرداری در خصوص برخورد با تخلف این مجتمع تلاش کرده اما اهرم‌های فشار، مانع اجرای این حکم می‌شدند.
وی ادامه داد: در طبقه هفتم این مجتمع بیش از 90 واحد تجاری به صورت غیرقانونی ساخته و تغییراتی نیز در طبقه منفی سه نیز ایجاد شده بود که بر اساس حکم کمیسیون ماده 100، موارد غیرمجاز قلع و قمع شدند.
سخنگوی شورای شهر تهران بارها در میان سخنانش بر فشارهای بیرونی تاکید کرد و گفت: با حمایت اعضای شورا از شهرداری، این حکم اجرا شد اما اگر زمان اجرا اطلاع‌رسانی می‌شد، باز هم امکان آن وجود داشت که شهرداری نتواند این حکم را اجرایی کند.
به گفته تقی‌پور، در زمان اجرای حکم تمام صاحبان واحدهای تجاری حاضر بودند، اما ماموران اجرایی شهرداری با قاطعیت حکم را اجرا کردند.
وی با بیان اینکه خسارت‌های وارده به صاحبان این مغازه‌ها را باید فردی که این مغازه‌ها را فروخته است، جبران کند گفت: تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین از تجربه‌های موفقی بود که در زمینه اجرای حکم کمیسیون ماده 100 وجود داشت و این پیام را برای متخلفان داشت که مدیریت شهری با قاطعیت با متخلفان برخورد می‌کند.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه 10 شعبه کمیسیون ماده 100 در شهر تهران وجود دارد، گفت: معمولا شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 با شعبه اولیه متفاوت است و هر کدام رای خود را دارند. شاید در موارد جزئی مشکل حل و فصل شود، اما در مواردی که ممکن است مشکلی برای منافع شهر ایجاد کند، هیچ گونه کوتاهی وجود نخواهد داشت.
تقی‌پور در خصوص اینکه چرا برخی از احکام کمیسیون ماده 100 اجرایی نمی‌شود، گفت: برخی از این احکام قابلیت اجرایی ندارد به طور مثال این کمیسیون حکم تخریب طبقه چهارم یک ساختمان هفت طبقه را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور ساخت این طبقه در روز روشن رخ داده اما ماموران شهرداری هیچ گونه برخوردی با آن نکرده‌اند؟ گفت: متاسفانه برای متخلفان مسیرهای موازی برای تخلف وجود دارد. مطمئن باشید اگر سندی وجود نداشت، تا این اندازه اجازه ساخت و ساز داده نمی‌شد اما اینها یکسری مجوزهای غیرمعتبر و غیرقانونی است که بر اساس همین برگه‌های غیرقانونی، پاسخ مراجعین را می‌دادند که ما در حال گرفتن مجوزهای ساخت هستیم اما شرکت شهربان و حریم‌بان بر همه تخلفات نظارت دارند و وجود کاغذهای نامعتبر سبب نمی‌شود با تخلف برخورد نشود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که چرا کمیسیون ماده 100 در حکم اولیه این بنا را قانونی و در حکم ثانویه آن را غیرقانونی اعلام کرده، گفت: شعب کمیسیون ماده 100 با هم متفاوت است و هر کدام رای خود را دارند و اگر در دادگاه تجدید نظر این کمیسیون حکمی صادر شود، حتما باید اجرایی شود. این پرونده نیز مسیر قانونی خود را طی کرده است.
تقی‌پور در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری منطقه برای این تخلف عوارض دریافت کرده و اجازه ساخت داده است؟ گفت: شورا هنوز به موضوع مدیران متخلف ورود پیدا نکرده و شهردار باید از مراجع قضایی، پیگیر این موضوع باشد اما مشکل اصلی وجود مسیرهای موازی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌های غیرقانونی انجام شود.
وی در پاسخ به اصرار خبرنگاران که تکلیف صاحبان مغازه‌ای که بر اساس صدور مجوز از سوی شهرداری منطقه اقدام به خرید این واحدها کرده‌اند، گفت: آن کسی که مغازه‌ها را به مالباختگان فروخته باید پاسخگو باشد. به طور مثال شما یک مال دزدی خریده‌اید، فردا متوجه می‌شوید کالایی که خریده‌اید دزدی است .پاسخگو، کسی است که این مال را به شما فروخته است.
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: رای کمیسیون ماده 100 به قلع و قمع بوده و حتی قوه قضاییه هم نمی‌تواند آن را نقض کند.
تقی‌پور در خصوص اینکه آیا این حکم قلع و قمع با شتاب انجام نشد و نقش مجتمع روبرو در شتاب برای این حکم موثر نبود، گفت: شهرداری در اجرای حکم تخریب طبقه هفتم علاءالدین تاخیر هم داشته است و بیش از این تاخیر جایز نبود.
وی تاثیر مجتمع‌های تجاری حاشیه علاءالدین را شایعه و برای گل‌آلود کردن آب دانست و گفت: اصل موضوع آن است که یک تخلفی انجام شده و با تخلف نیز برخورد شده است و نباید به حواشی پرداخت.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حکم مدیر شهرداری، گفت: برابر قانون کسی که هنوز به دادگاه نرفته و محکوم نشده است، نمی‌توان در خصوص اتهاماتش حرفی زد. اگر قرار باشد ما بر اساس اتهامات، نام فردی را بیاوریم، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. شاید عده‌ای قصد بی‌آبرو کردن فردی را داشته باشند؛ همانطور که چمران توضیح داد، دستگیری این مدیر شهرداری به دلیل مشکلات اداری و مالی نبوده و پرونده وی در قوه قضائیه در حال پیگیری است. بنابراین توضیحات بیشتر در خصوص آن جایز نیست.
تقی‌پور در خصوص مصوبه دیگر جلسه امروز شورای شهر تهران، گفت: اصلاح مواردی از قانون انجمن شورایاری‌ها به تصویب اعضا رسید که بر اساس آن برخی از ویژگی‌های کاندیداهای حضور در انتخابات شورایاری‌ها اصلاح شد. به طور مثال کف سنی کسانی که می‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند، 25 سال است و حداقل مدرک تحصیلی برای افرادی که نخستین بار در انتخابات به عنوان کاندید حضور دارند، فوق دیپلم است.
وی در خصوص زمان برگزاری انتخابات شورایاری‌ها، گفت: قرار بود این انتخابات در 24 بهمن انجام شود که احتمالا به اوایل اسفند ماه موکول می‌شود.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص نحوه نظارت بر اعتبارات شورایاری‌ها، گفت: در حال حاضر نیز شورا امکان نظارت بر هزینه‌های ستاد شورایاری‌ها و سمن‌ها را دارد و برای این نظارت نیاز به مصوبه جدیدی ندارد.
تقی‌پور در خصوص جلسات روز یکشنبه که بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود، گفت: در این جلسه که جلسه فوق‌العاده علنی است، اعضا به مسائل داخلی شورا می‌پردازند.
وی با اشاره به برگزاری جلسات روز سه‌شنبه، گفت: برخی از سخنانی که در این روز مطرح می‌شود، تحت تاثیر سایه حضور خبرنگاران است و وقتی به اصل تذکرات رجوع می‌شود، می‌بینیم ربطی به مدیریت شهری ندارد.
نظر شما