دلایل همکاری آمریکا با برنامه‌های اقتصادی هند

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی-تحلیلی فورچون در گزارشی تحت عنوان "چرا آمریکا باید برای برنامه های اقتصادی بزرگتر با هند همکاری کند؟" نوشت: آمریکا با حمایت از عضویت هند در سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در پی گسترش تجارت خود با بزرگترین دموکراسی جهان است.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند اخیرا در دهلی نو با یکدیگر دیدار داشته و فرصتی برای دو کشور فراهم شده تا با امضای توافق طولانی مدت امکان تقویت همکاریهای اقتصادی را میان شرکت های آمریکایی با شرکت های هندی برای چندین سال روابط تجاری فراهم کنند. مودی نیز ضمن استقبال از گسترش روابط تجاری واشنگتن و دهلی نو اقتصاد را لازمه موفقیت همکاریهای استراتژیک می داند.

این پایگاه اینترنتی-تحلیلی در ادامه نوشت از سخنان مودی اینطور برداشت می شود که واشنگتن نخست وزیری را پیدا کرده است که در پی ایجاد تغییر در روابط اقتصادی هند با آمریکا است و مقامات باید فرصت همکاری با رهبری را برای انجام اصلاحات اقتصادی و تجاری متمرکز غنیمت بشمارند.

اقتصاد هند در حال حاضر دو تریلیون دلار بوده و احتمال می رود که این کشور به سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2025 تبدیل شود. با توجه به عزم مودی برای انجام اصلاحات اقتصادی، اوباما باید روابط تجاری و اقتصادی را اولویت بسیار مهمتر برنامه های خود قرار دهدبه نوشته فورچون، واشنگتن در این بازه زمانی باید حمایت خود را از عضویت هند در سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) اعلام کند و مسیر عضویت دهلی نو را در پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک (TPP) هموار کند که این اقدام به صورت بالقوه باعث افزایش همکاریهای تجاری میان دو کشور می شود.

نارندرا مودی که مه گذشته به عنوان نخست وزیر هند انتخاب شد، وعده رشد سریع اقتصادی را به 1.2 میلیارد شهروند داد. در حقیقت رشد اقتصادی از کمتر از پنج درصد در سال 2013 آغاز شده است. از سوی دیگر با توجه به عزم مودی برای انجام اصلاحات اقتصادی، اوباما باید روابط تجاری و اقتصادی را اولویت بسیار مهمتر برنامه های خود قرار دهد.

ایالات متحده همچنین برخلاف گذشته در نهایت شریکی را در هند پیدا کرده است که قادر به متقاعد کردن حزبش و مخالفان با تصویب اصلاحاتی است که زمان زیادی برای تایید آنها وقت صرف شده است اما هند از آن بهره مند می شود و راه را برای انجام معادلات تجاری با آمریکا هموار می کند.

اوباما همچنین در بیانیه مشترک ایالات متحده و هند در روز یکشنبه گامی مهم را در راستای گسترش روابط تجاری دو کشور برداشت و آن استقبال از پیوستن هند به اپک بود. این بیانیه به یک دوره طولانی سکوت غیر قابل توضیح آمریکا در تجارت با هند که اقتصاد بزرگ آسیا محسوب می شود، پایان داد.

در حال حاضر، واشنگتن باید تلاشهای بسیاری را برای متقاعد کردن تمام اعضای دیگر اپک برای حمایت از هند پیش از اجلاس سالانه در ماه نوامبر انجام دهد. ایالات متحده در صورت انجام این کار می تواند مطمئن باشد که هند به طرح ایالات متحده، چین و 19 کشور دیگر برای اقدام در جهت کاهش موانع تجاری می پیوندد و این یک قمار کم خطر برای رشد هند و اهمیت اقتصاد آسیا و اقیانوس آرام است.

رئيس جمهوری آمریکا همچنین باید سیگنالی را صادر کند که اگر هند مسیر اصلاحات را ادامه دهد، ایالات متحده از مذاکرات غول آسیا با TPP استقبال می کند که مهمترین طرح ابتکاری تجارت آمریکا در منطقه است. واشنگتن چشم انداز روشنی را برای همکاریهای اقتصادی با 11 کشور آسیا و اقیانوس آرام در TPP دارد که توافقنامه تجاری نشان دهنده 40 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است که هند شامل این توافقنامه نیست.

هند در عوض در مذاکرات تجاری آسیا شرکت می کند و توافقنامه همکاری اقتصادی جامع منطقه که از سوی چین مطرح شده هفت نفر از اعضای پیمان TPP را در برمی گیرد. اقتصاد هند در حال حاضر دو تریلیون دلار بوده و احتمال می رود که این کشور به سومین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2025 تبدیل شود.

استراتژی آمریکا برای گسترش روابط با آسیا و همچنین تقویت همکاریهای اقتصادی دهلی و واشنگتن قطعا بدون همکاری نزدیک بازارهای آمریکایی با بازارهای هند میسر نمی شود. مودی نیز در ازای حمایت آمریکا از عضویت احتمالی دهلی نو باید قول همکاریهای تجاری و سرمایه گذاری واشنگتن را در کشورش بدهد.

بدون تردید، اقتصاد و تجارت هند و آمریکا مولفه های مهم در تماس مقامات دو کشور در سالهای آتی است. اگرچه به نظر می رسد که دهلی نو در مذاکرات تجاری رویکرد سختگیرانه ای را در پیش گرفته که احتمالا تغییر نمی کند اما آمریکا برای افزایش روابط اقتصادی باید برنامه مدونی را پیش رو داشته باشد.

این پایگاه اینترنتی- تحلیلی در ادامه می نویسد اوباما که از این سفر نمادین و مهم بازگشته است، باید نشان دهد که واشنگتن نقش خود را در آینده هند با مرتبط کردن دهلی نو به نظام های اقتصادی پویا به خوبی ایفا می کند و این دستور کاری است که ارزش پیگیری دارد.