اختصاص دلارهای صندوق توسعه برای مهار آبهای مرزی به ۲ شرکت دولتی

الیاس نادران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامه محرمانه هفت نماینده مجلس به رئیس جمهور درخصوص رانت وزارت جهاد به شرکت های زیرمجموعه اش گفت: دولت رانتی از صندوق توسعه ملی به شرکت های زیرمجموعه وزارت جهاد داده است.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: دولت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را به فردی در بخش خصوصی داد و اینبار نیز خلاف دیگری انجام داد و با مصوبه ای واردات را به ۲ شرکت دولتی واگذار کردید که در این حوزه کاری هیچ پیشینه ای نداشتند. این کار به معنای رانت ایجاد کردن برای شرکت های دولتی است که خلاف قانون می باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در توضیح این تخلف گفت: صورت جلسه این مصوبه مربوط به دوازدهم بهمن ماه است که در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است. در این جلسه به شیوه نامه ای اشاره می شود که ارزهای مربوط به مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی جهت ساماندهی آب های مرزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند.

وی ادامه داد: وزارت جهاد نیز با فروش ارزها ریال مربوط به طرح مهار آب های مرزی را تامین کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: وزارت جهاد نیز این بودجه را به واردات خوراک دام، علوفه و کنجاله اختصاص داده است و دو شرکت وابسته به خود را مامور این اقدام کرده تا از ارزهای صندوق توسعه ملی برای واردات این کالاها اقدام کند.

وی ادامه داد: شرکت فرآورده های دامی جاهد وابسته به جهاد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی وابسته به موسسه تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی مامور به این اقدام شدند.

نادران گفت: هر دوی این شرکت ها دولتی بوده و در ماموریتشان اساسا واردات این کالاها وجود ندارد ضمن اینکه این اقدام کاری انحصاری است و به معنای ایجاد رانت می باشد.

وی تصریح کرد: در بازار وارد کننده های بخش های غیردولتی حضور دارند و امکان استفاده از این ارزها باید برای آنها فراهم شود. رشته فعالیتی آنها نیز واردات این کالاها است اما متاسفانه از این کار محروم شدند.

وی ادامه داد: دولت تاکنون هیچ پاسخی به این نامه نماینده ها نداده است.

نادران در تشریح این موضوع اظهار داشت: قرار بود دولت ارز ساماندهی آب های مرزی را در داخل به واردکنندگان اختصاص دهد و بعد ریال آن را به احداث و تکمیل سدهای مربوط به مهار آب های مرزی اختصاص دهد اما دولت مکانیزم را تغییر داده و به جای اینکه به صورت شفاف به واردکنندگان بخش خصوصی اختصاص دهد به صورت محدود به چند شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد اجازه استفاده از این ارزها را داده است.