به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی نعمت اللهی بعد از ظهر پنجشنبه در نخستین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در سال 94 با بیان اینکه از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است، عنوان کرد: این امر مطالبه نخبگان جامعه و عموم مردم بود که خوشبختانه توسط دولت صورت گرفت و در ساختار جدید علاوه بر وظایف و تکالیف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و سرمایه انسانی و برنامه و بودجه وظایفی در زمینه توسعه کشور، فراهم شدن زیرساخت ها و نظارت بر فرآیند توسعه نیز برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بحث ارائه بودجه در زمان مقرر، اجرای الگوی پیشرفت اسلامی و تدوین برنامه ششم از جمله موارد در دستور کار سازمان مدیریت بوده است.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در سطح استان ها نیز سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی شکل خواهد گرفت که با پیگیری های استاندار هرمزگان این سازمان به زودی در این استان تشکیل می شود.
نعمت اللهی خاطرنشان کرد: در ساختار جدید سازمان مدیریت کارها تقسیم بندی بهتری شده و امکان ارتباط بیشتر در سازمان های مدیریت استانی خواهد بود.
وی در ادامه از اجرای قانون رسیدگی به شکایات مناقصات کشور خبر داد و بیان داشت: این قانون چندین سال پس از تصویب اجرایی نشده بود و در راستای قانون گرایی دولت هیئت رسیدگی به شکایات مناقصات کشور تشکیل شده که یک گام مثبت برای حمایت و اعتمادسازی بخش خصوصی است.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: همچنین برای تقویت امور حقوقی دولت در حال تلاش هایی هستیم و امور حقوقی دستگاه های اجرایی باید مورد توجه قرار گیرد.
نعمت اللهی خاطرنشان کرد: خوشبختانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان جزء شوراهای فعال و پویا و منظم و مستر در برگزاری جلسات در سطح کشور بوده است.
وی به قانون بهره وری اشاره کرد و افزود: مسئله مهم بهره وری در شعارهای سال نیز به نوعی مطرح بوده و باید به ارتقای بهره وری در استان توجه شود.
رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عنوان کرد: همت این سازمان انجام کارهای اساسی برای کشور است و تدابیر اعتدال گرایانه سازمان مدیریت موجب امید بیشتر در جامعه شده است و امروز پایه تصمیم گیری کشور برنامه ریزی و تخصص است.
نظر شما