به گزارش خبرنگار مهر در کابل، شورای امنیت ملی افغانستان اتهام کمک رسانی مالی به داعش را رد کرد.
چندی پیش عبدالکریم متین، فرماندار ولایت پکتیا شورای امنیت ملی افغانستان را متهم به کمک رسانی مالی به داعش کرده بود اما شورای امنیت ملی این اظهار نظر را بی اساس خواند.
روز گذشته نیز فرماندار ولایت پکتیا گفت تعدادی از افراد مسلح با تجهیزات نظامی از مرز پاکستان وارد پکتیا شدند و او این مساله را با شورای امنیت ملی در میان گذاشته اما هیچ واکنشی از سوی آنان ندیده است.
پارلمان افغانستان قرار است هفته آینده این مساله را با حضور رئیس شورای امنیت ملی و فرماندار ولایت پکتیا مورد بررسی قرار دهد.
نظر شما