گلایه کرباسیان از نرخ جدید سود/ ورود ۲۰هزارمیلیاردسرمایه به معادن

مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر معادن و صنایع معدنی گفت: واقعیت این است که نرخ سود بالا موجب می شود واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری‌ها لطمه ببینند؛ چراکه نرخ سود بالا موجب می شود واحد تولیدی قیمت تمام‌شده خود را افزایش داده و بازار داخلی و خارجی را از دست بدهند و در نهایت، در قابت ببازن.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: افزایش قیمت موجب می‌شود که واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتری نیاز داشته باشند و همین امر، به تولید لطمه می‌زند؛ به همین دلیل، کاهش نرخ سود در نهایت به نفع تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کشور است. در حوزه صنایع معدنی با توجه به اینکه میزان نیاز نقدینگی بالا است، نرخ سود بانکی موجب می‌شود که در نهایت فشار بیشتری بر بخش تولید صنایع معدنی وارد می‌شود؛ لذا کاهش نرخ سود بانکی اگرچه مثبت است؛ اما باید پذیرفت وقتی نرخ تورم زیر ۱۶ درصد است، نرخ سود بالا موجب می شود که وجوه نقدی به سمت سپرده و روش‌های دیگری برود که به تولید ختم نمی‌شود.

وی تصریح کرد: باید حواسمان باشد که اگر نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایین‌تر باشد، لطمه ای است که به منابع مردم می‌خورد و این نیز از نظر عدالت کار خوبی نیست؛ همانطور که در سال‌های گذشته بعضا می‌شود که وجوه در اختیار مردم به سیستم بانکی نمی‌رود که به چرخش درآید؛ بنابراین اگرچه اعلام نرخ سود ۲۰ درصدی مثبت است ولی باید پذیرفت که میزان سود سپرده‌های قانونی که کاهش یافته باید عددی باشد که نقدینگی را در بانکها بیشتر کند؛ در حالیکه به نظر نمی‌رسد که این تصمیم نقدینگی زیادی را به بخش تولید هدایت کند.

به گفته کرباسیان، سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، تنها نیم درصد کاهش یافت و نیم درصدی رقمی است که نمی‌تواند تحول برای بخش تولید ایجاد کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکارهای تامین مالی پروژه‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: اولین هدف ما این است که برای پروژه‌ها مشارکت‌کننده جلب کرده و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی آنها را کامل کنیم. بر همین اساس، در یکسال و نیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی وارد پروژه ها شده است که بنا داریم در سال ۹۴ نیز این رویه را ادامه دهیم و وجوه بخش‌خصوصی را به این پروژه‌ها وارد کنیم، ضمن اینکه سرمایه‌گذاران و واحدهای توانمندی که در حوزه معدن و صنایع معدنی حضور ندارند را نیز ترغیب کنیم که میزانی از سرمایه‌ها را به این بخش وارد کنند.