به گزارش خبرنگار مهر، مدت‌ها است که کشور به این نتیجه رسیده که تنها در حالی می‌تواند آثار تحریم‌ها را کاهش داده و راه شکوفایی را در پیش گیرد که صادرات کشور رونق گرفته و به حجمی برسد که دیگر نیاز به باز نگاه داشتن درب چاه‌های نفت نباشد و کشور با منابع صادرات غیرنفتی اداره شود. این موضوع را حتی مقام معظم رهبری، بارها و بارها تاکید کرده و از مسئولان خواسته‌اند تا برای ارزآوری هرچه بیشتر صادرات کشور، تلاش مضاعفی داشته باشند.
اما در عین حال، اصول تجارت خارجی می‌گوید که باید همزمان دو بال واردات و صادرات را تقویت کرد، البته نه وارداتی که به مفهوم امروزی در کشور جا افتاده است و هر دلار نفتی یا بلوکه شده‌ای که می‌رسد، خرج واردات کالاهایی می‌شود که شاید نیاز به ورودشان به کشور نباشد. کالاهایی که صرفا برای اقتصاد کشورهای خارجی اشتغالزایی می‌کنند و در مقابل، بیکاری و کاهش میزان تولید کشور را نشانه می‌گیرند.
کارشناسان بر این باورند که چنانچه دو بال تجارت خارجی کشور به صورت همزمان تقویت شده و واردات نیز به سمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یا مواد اولیه تولید پیش رود، آن زمان است که حتی می توان واردات را نیز بر صادرات پیشی داد و اگرچه در ظاهر تراز تجاری منفی را تجربه کرد اما در باطن، رونق تولید و در نهایت صدور کالاهای با کیفیت را شاهد بود؛ بنابراین نکته اصلی این است که نباید تراز تجاری خارجی کشور مثبت باشد و اما صادرات و واردات در نازل‌ترین سطح خود قرار گیرد.
پشت پرده سبقت صادرات از واردات
اما جدیدترین آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران نشانگر این است که واردات کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری به ۶ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۳.۸۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد به نحوی که واردات ایران در دو ماهه ابتدای سال گذشته، ۷ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دلار بوده است.
از سوی دیگر، مروری بر صادرات غیرنفتی ایران در دو ماهه ابتدای سال جاری نشانگر این است که صادرات ایران در این مدت به ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با دو ماهه ابتدایی سال ۹۳، از کاهش ۲.۶۶ درصدی برخوردار بوده است.
حال مقایسه این دو عدد به خوبی نشانگر این است که اگرچه صادرات از واردات در سال جاری پیشی گرفته و به نوعی تراز تجاری ایران مثبت شده است اما به هرحال حجم کل تجارت خارجی ایران کاهش یافته است که این زنگ خطری برای کاهش درآمدهای ارزی و البته کاهش تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید کشور یا به روز رسانی تکنولوژِی‌ها و نوسازی ماشین‌آلات بخش صنعت است.
مقایسه این دو عدد نشانگر ۱۴ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار تجارت خارجی کشور در دو ماهه ابتدای سال جاری است در حالی که ایران در همین مدت در سال ۹۳، حدود ۱۵ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار تجارت خارجی را تجربه کرده بود.
به همین دلیل شاید یک محاسبه سرانگشتی نشانگر این باشد که حجم تجارت غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته، ۷.۹۸ درصد کاهش یافته است که این زنگ خطری برای تجارت خارجی کشور است. شاید در دو ماهه اختلاف ۸ درصدی چندان به چشم نیاید اما واقعیت این است که اکنون ایران نیازمند آن است که با دنیا مراوداتی داشته باشد و از محل این مراوده، هم نوسازی صنایع خود را در دستور کار قرار دهد و هم دلارهای بیشتری را برای توسعه، ذخیره سازی کند.
در عین حال، اگرچه به نظر می رسد که تراز تجاری مثبت ناشی از رشد صادرات یک هنر به شمار می آید اما این مثبت شدن تراز تجاری نباید به بهانه کاهش حجم کل تجارت خارجی کشور باشد در حالی که دنیا تلاش می‌کند تا با تجارت خارجی بیشتر، پایگاه خود را مستحکم‌تر کند. ایران هم باید با مراقبت از آمارهای صادرات و واردات برای ماه‌های پیش رو در سال جدید، زمینه را برای افزایش حجم تجارت خارجی کشور فراهم کند.
چرخش هدف‌گذاری صادراتی
نکته حائز اهمیت در این میان، هدف‌گذاری است که مطابق با برنامه پنجم توسعه برای صادرات غیرنفتی صورت گرفته است. آن زمان، سیاستگذاران و برنامه نویسان، میزان هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی در سال پایانی برنامه پنجم توسعه را ۸۰ میلیارد دلار تعیین کردند که از این رقم، ۵۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات کالا و ۲۵ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات بود در حالی که سال گذشته هدف‌گذاری به ۴۷ میلیارد دلار صادرات بدون احتساب میعانات گازی از سوی دولت تعیین شده و در نهایت، دی ماه سال گذشته هم تصمیم بر این گرفته شده تا اعداد مرتبط با هدف‌گذاری صادرات از ۴۷ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد.
در این میان البته، اگرچه در دو ماه گذشته، صادرات کاهش ۷.۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است اما بدون احتساب میعانات گازی، این عدد به بیش از ۱۱ درصد می رسد در حالی که رشد صادراتی ایران در سال گذشته بیشتر مرهون صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده است. ریز شدن در همین آمارهای صادراتی سال جاری نیز حکایت از آن دارد که حجم صادراتی کالاهای کشور که در زمره محصولات پتروشیمی و میعانات گازی قرار نمی گیرند، به شدت افت کرده است.
از سوی دیگر، کاهش وزنی میزان صادرات نیز خود حکایتی دارد. مقایسه آمارهای گمرک در دو ماه ابتدایی سال جاری با مدت مشابه سال قبل گویای این است که میزان صادرات ایران به لحاظ وزنی ۳۳ درصدی و ارزشی ۱۱ درصد افت داشته است که به نظر می رسد دولت باید برای حل این معضل، فکر جدی کند.
وعده‌های صادراتی دولت محقق نشد
روز ملی صادرات پارسال بود که معاون اول رئیس جمهور خبر از کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی داد، موضوعی که هنوز هم محقق نشده است و البته سد بزرگی به نام رئیس کل بانک مرکزی دارد که معتقد است این امر، بار تورمی دارد و دولت باید به تدریج برای آن چاره اندیشی کند.
از سوی دیگر، رئیس جمهور بارها و بارها تاکید کرده که باید همه سدهای پیش روی صادرات کشور برداشته شود تا بتوان صادرات را رونق داد در حالی که حرف دل صادرکنندگان از مشکلات و سدهای پیش رویشان، هم شنیدنی است.
درست ۲۷ مهرماه سال گذشته بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که باید هدف‌گذاری‌ها به نحوی باشد که صادرات رونق گیرد، جایزه صادراتی پرداخت شود و راه برای تولید صادراتی در کشور باز شود. موضوعی که حداقل به نظر نمی رسد که خود را در آمارهای تجارت خارجی کشور نشان داده باشد.
این درحالی است که آمارهای تجارت خارجی خبر از کاهش می دهند و در مقابل، دولت نسبت به مثبت شدن تراز تجاری ابراز خوشحالی می‌کند در حالی که از سوی دیگر، کارخانجات و تولیدکنندگان از مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی خود برای واردات مواد اولیه کالاهایشان نالان هستند. این در شرایطی است که دولت طی ماه‌های گذشته همواره از واردات خود دفاع کرده و اعلام کرده که به هیچ عنوان واردات کالاهای صورت گرفته مصرفی نبوده، مگر اینکه کالاهای اساسی و دارو وارد شده باشد. در غیر این صورت، همه کالاهای وارداتی جنبه مواد اولیه و ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای داشته اند.
به هرحال به نظر می رسد که بزرگنمایی آماری آنهم با مثبت نشان دادن تراز تجاری کشور بدون دقت به روند کاهشی واردات و صادرات خود حکایتی دارد که باید دولت به آن بیش از این توجه کرده و اجازه ندهد که حجم تجارت خارجی کشور آنهم درست در زمان‌هایی که هیات‌های خارجی مدام رفت و آمد می کنند، کاهش یابد.
نظر شما