به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رای دادگاه قانونی اساسی ترکیه درباره غیرقانونی بودن تعطیلی مدارس خصوصی پس از اعتراض حزب جمهوریخواه خلق و طرح دادخواست درباره آن انجام گرفت.
در مارس سال ۲۰۱۴ و در پی بالا گرفتن اختلافات میان «رجب طیب اردوغان» و فتح الله گولن، اردوغان که در آن زمان نخست وزیر ترکیه بود دستور تعطیلی مدارس خصوصی که عمده آنها زیر نظر گولن اداره می شد را صادر کرد و متعاقب آن پارلمان ترکیه نیز طرحی را در خصوص تعطیلی این مدارس تصویب کرد.
به موجب مصوبه پارلمان ترکیه تمام این مدارس باید تا سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی تعطیل می شدند اما برخی از احزاب از جمله حزب جمهوریخواه خلق با این قانون مخالف بودند.
اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس از نفوذ بالای جنبش گولن درساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه حکایت دارد. بر اساس این اسناد «جیمز جفری» سفیر سابق آمریکا در آنکارا در سال ۲۰۰۹ طی یک گزارش رمزدار این چنین می نویسد: جنبش فتح الله گولن کنترل کامل حکومت ترکیه را به دست گرفته است.
این وضعیت در حالی است که گولن از حامیان سابق اردوغان محسوب می شد اما از سال ۲۰۱۳ و پس از افشای پرونده اختلاس ۸۶ میلیارد دلاری و همچنین افشای مکالمات محرمانه اعضای دولت ترکیه در یوتیوب، گولن و طرفداران وی متهم به جاسوسی و به راه انداختن دولت موازی برای ساقط کردن حکومت ترکیه شدند.
موضوع جاسوسی از مقامات ارشد ترکیه بویژه شخص اردوغان پس از افشای بزرگترین پرونده فساد مالی این کشور که پای دولت اردوغان نیز به آن کشیده شد مطرح گردید.
پس از افشای این پرونده، مکالماتی که اعلام شد گفتگوی تلفنی اردوغان و پسرش در مورد جابجایی مبلغ زیادی پول بود در یوتیوپ منتشر شد و متعاقب آن نیز گفتگوهای محرمانه «احمد داوداوغلو» وزیر امور خارجه وقت ترکیه، با فرماندهان ارشد ارتش درباره سوریه منتشر گردید.
اردوغان تمامی این موارد را توطئه ای از سوی جریان گولن دانست و این جریان را متهم به راه اندازی یک دولت موازی برای ساقط کردن حکومت متهم کرد. «فتح الله گولن» از متحدان سابق اردوغان و رقیبان اصلی امروز اوست. گولن هم اکنون در آمریکا به سر می برد و به دلیل اداره کردن مدارس مذهبی در کشورهای مختلف طرفداران زیادی را در ترکیه دارد.
نظر شما