به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور درباره فروش اقساطی کالاهای بادوام خانگی به زوج های جوان مشمول دریافت وام ازدواج را که به تصویب هیات وزیران رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش ،پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد اسحاق جهانگیری این مصوبه را در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش، در تبصره ۲۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مقرر شده است: زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند.
تسهیلات مزبور توسط تولید کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند. خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می کند.
سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال ۱۳۹۴ برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
بر این اساس هیات وزیران در جلسه ۲۴ /۴ /۱۳۹۴ آیین نامه یادشده را به تصویب رساند که بر اساس آن قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانک های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت یادشده برای آگاهی عموم منتشر می شود.
همچنین طبق این آیین نامه، متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط بازپرداخت تسهیلات اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه کند.
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- آیین نامه: آیین نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور.
ب- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ت- سامانه: سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج.
ث- بانک عامل: بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی فعال در سامانه.
ج- کالای با دوام داخلی : کالاهای ساخت داخل که فهرست آن توسط وزارت اعلام می شود.
چ- فروشنده: تولیدکنندگان و فروشندگان مورد تأیید وزارت که عرضه کننده کالاهای با دوام داخلی بوده و براساس قرارداد متقاضی نسبت به فروش کالاهای مزبور به متقاضی اقدام می نمایند.
ح- متقاضی: هر یک از زوجین مشمول دریافت وام ازدواج مطابق شرایط عمومی اعلام شده در سامانه که به جای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی متقاضی اخذ تسهیلات کالایی از فروشنده می باشند.
خ- تسهیلات کالایی: فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی توسط فروشنده به متقاضی.
ماده ۲- قیمت کالای با دوام داخلی و شرایط تسهیلات اعطایی به تفکیک هر یک از کالاها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مایل به شرکت در طرح موضوع این آیین نامه و نام بانک های عامل هر یک از فروشندگان، از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت برای آگاهی عموم منتشر می شود.
ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی به هر متقاضی مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال است.
ماده ۴- بانک مرکزی و وزارت موظفند تمهیدات لازم را برای امکان استفاده متقاضی از یکی از موارد «وام قرض الحسنه ازدواج به صورت نقدی» یا «تسهیلات کالایی» فراهم نمایند.
ماده ۵- فروشندگانی که نام آنها در فهرست منتشره در پایگاه اطلاع رسانی وزارت موضوع ماده (۲) این آیین نامه درج شده است، باید به صلاحدید خود با یکی از بانک های عامل، صرفاً به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات کالایی طبق مفاد این آیین نامه، قرارداد عاملیت منعقد نمایند.
ماده ۶- متقاضی موظف است با مراجعه به فروشنده پس از انتخاب کالا نسبت به اخذ پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا، قیمت فروش کالا، شرایط و مدت بازپرداخت تسهیلات کالایی اقدام و آن را به بانک مربوط ارایه نماید.
ماده ۷- متقاضی موظف است اقساط تسهیلات کالایی دریافتی را در موعد مقرر در قرارداد تسهیلات کالایی، به بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۸- بانک عامل پس از دریافت نسخهای از پیش فاکتور از متقاضی، مطابق مفاد قرارداد عاملیت، نسبت به اخذ تضامین کافی و معتبر از متقاضی و انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید با وی اقدام می نماید.
تبصره- درج شرطی مبنی بر اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین به میزان حداکثر نرخ سود عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد (۶%) به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد موضوع این ماده الزامی است.
ماده ۹- بانک عامل، پرداخت اقساط در سررسیدهای مذکور در قرارداد تسهیلات کالایی را ظرف پنج روز کاری پس از سررسید، برای فروشنده تضمین می نماید.
ماده ۱۰- نرخ کارمزد موضوع قرارداد عاملیت منعقده بین عامل و فروشنده توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد. کارمزد اشاره شده توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ایفای تعهد در سررسید بین بانک عامل و متقاضی پرداخت می شود.
نظر شما