خبرگزاری مهر - گروه استانها: افزایش مهاجرپذیری در ساوه به دلیل استقرار بزرگ ترین شهر صنعتی کشور در ده کیلومتری این شهر، چندان دور از ذهن نبود و طی ۲۰ سال گذشته، خیل مهاجران از نقاط مختلف کشور به ساوه سرازیر شدند. از سوی دیگر عدم شرایط مناسب برای اشتغال در روستاها نیز، بخش عمده ای از روستاییان منطقه را به حاشیه ساوه کشاند.
با غالب شدن جمعیت این مناطق نسبت به شهر ساوه، درخواست مردم حاشیه نشین برای به رسمیت شناختن سکونت گاه های غیر رسمی شدت گرفت، تا این که در بازنگری طرح تفصیلی شهر ساوه در سال ۹۲، بیشتر این مناطق در آغوش شهر جای گرفتند و ارائه خدمات شهری به آنان الزامی شد. این رشد ناهمگون شهر در حالی اتفاق افتاد که این مناطق از حداقل اصول شهرسازی و زیرساخت های فرهنگی و شهرنشینی بی بهره بود. برای بررسی بیشتر معضلات حاشیه نشینی در شهرستان ساوه و دلایل زیاد شدن جمعیت حاشیه نشین در این شهرستان گفتگویی داشتیم با معاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه که به شرح زیر است:
افزایش یکباره قشر کارگری در ساوه و تشکیل ۱۸سکونت گاه غیررسمی
سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت بزرگترین شهر صنعتی کشور در جوار ساوه و بی توجهی به تامین مسکن کارگران صنایع از سوی این شهر صنعتی، یکی از مهمترین دلایل رشد حاشیه نشینی و بروز معضلات متعدد در دهه اخیر در ساوه است.
سهم شهر صنعتی کاوه را در گرفتار شدن ساوه با مشکلات ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی نمی توان نادیده گرفت، چون این شهر صنعتی برای تامین مسکن نیروهای خود عملا اقدامی انجام نداد که بیشتر اثرات سوء آن در بخش مسکن متوجه ساوه شدمعاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه با بیان اینکه بخش عمده ای از شهر ساوه هم اینک با وجود پیشینه تاریخی و پتانسیل های زیاد ناکارآمد است، گفت: سهم شهر صنعتی کاوه را در گرفتار شدن ساوه با مشکلات ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه نشینی نمی توان نادیده گرفت، چون این شهر صنعتی برای تامین مسکن نیروهای خود عملا اقدامی انجام نداد که بیشتر اثرات سوء آن در بخش مسکن متوجه ساوه شد.
وی گفت: هم اینک با وجود به وجود آوردن این مشکلات، شهر صنعتی کاوه درخواست خروج از محدوده شهر ساوه را دارد که با وجود مشکلاتی که طی سال های اخیر متوجه این شهر کرده انجام این کار ضربه ای مهلک به ساوه خواهد بود.
حسینی افزود: مطالعات طرح جامع و تفصیلی در ساوه طی دو دهه گذشته با توجه به مهاجرپذیری ساوه که از نوع کارگری و گرایش به سمت مسکن ارزان قیمت بود، مورد توجه قرار گرفت چرا که تا سال ۸۸ تقاضا برای مسکن ارزان قیمت، تشکیل ۱۸ نقطه حاشیه نشین را در این شهر رقم زد و درخواست برای ارائه خدمات آب، برق، گاز و سایر خدمات در این مناطق تنش های اجتماعی زیادی را موجب شد.
آغاز ساماندهی و ارائه خدمات به سکونت گاه های غیررسمی ساوه
وی بیان داشت: این قشر ضعیف متقاضی مسکن بودند و دولت، شهرداری و سایر دستگاه های ذیربط به این واقعیت مهم آنچنان که باید و شاید توجه نداشتند تا اینکه با افزایش سکونتگاه های غیررسمی، مسئولان به این نتیجه رسیدند که به جای برخورد و مقاومت به دلیل نیاز انکارناپذیر این قشر به مسکن، لازم است سکونتگاه های غیر رسمی پذیرفته شوند.
حسینی ادامه داد: پذیرش سکونتگاه های غیررسمی در کمیسیون شورای عالی شهرسازی مصوب شد و سایر دستگاه های مربوطه نیز این مهم را مورد تایید قرار دادند که این سکونت گاه ها در ساوه، مطالعه و ساماندهی شوند و به عنوان بخشی از عملکرد شهری فعالیت کنند.
وی ابراز داشت: به موازی این اقدام به لحاظ توسعه محدوده های قانونی در شهر، زمین های رسمی و غیر رسمی زیادی نیز که مستعد برای تفکیک غیرمجاز بودند در این محدوده قرار گرفتند و به همین دلیل توافق با مالکان از سال ۸۸ و همزمان با تصویب طرح تفضیلی ساوه آغاز شد و با انجام این اقدام مالکان به این باور رسیدند که با شهرداری در این زمینه تعامل و همکاری کنند.
معاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه خاطر نشان ساخت: علت استقبال مالکان از این طرح این بود که توافق بر اساس مصوبات ماده پنج در ساوه آسان تر از سایر شهرهای دیگر پیش بینی شد چرا که طبق ماده ۱۴ مبنای توافق با مالکان ۳۰ درصد سهم مالک و ۷۰ درصد سهم خدمات عمومی است اما در ساوه به دلیل اراضی زیاد کشاورزی و باغات حاشیه شهر و وجود متقاضیان زیاد مسکن ارازان قیمت، شرایط به صورت ۵۰ – ۵۰ برای مالکین آسانتر شد.
قرار گرفتن باغات غیرقابل احیا در محدوده شهری ساوه طی طرح تفصیلی
وی افزود: در آغاز اجرای مصوبات با هماهنگی جهاد کشاورزی ساوه اراضی و باغ هایی که امیدی به بازگشت آنها وجود نداشت و خطر آلونک سازی آنها را تهدید می کرد به استناد ماده ۹، ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری، در محدوده شهر قرار گرفتند و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر ساوه، درخواست تفکیک و تقسیم کاربری این زمین ها با توجه به اینکه ساوه محکوم به توسعه است، مورد تصویب قرار گرفت.
به گفته وی، با عملی شدن این مصوبه از سال ۸۸ تاکنون ۱۰۰ هکتار زمین در قالب توافقات بین مالکان و شهرداری تعیین تکلیف شده است که بخشی از فواید موثر این توافقات شامل توسعه شهر بر مبنای اصول مهندسی و شهرسازی، جلوگیری از هدر رفت ثروت ملی بر اثر آلونک سازی، جلوگیری از قلع و قمع کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب بناهای غیرمجاز، تامین سرانه های خدماتی مربوط به معابر، فضای سبز، آموزشی و ... در شهر بود.
حسینی اضافه کرد: یکی از مهمترین نتابج این اقدامات، نهادینه شدن فرهنگ مشارکت شهروندان به ویژه مالکان اراضی بزرگ در توسعه و آبادانی شهر بود، در حالی که طی دو دهه قبل ۲۲ منطقه حاشیه نشین داشتیم که پیدایش آنان حاصل بی توجهی و رها کردن مالکان و عدم نظارت دقیق بود.
رای تخریب برای بناهای غیرمجازی که از سال ۹۳ به بعد ساخته شده اند
وی اظهار داشت: البته در کنار تشویق و پیشنهادات به مالکان، از سال ۹۲ شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان نیز در مقابله با زمین خواران و دلالانی که برای سودجویی اقدام به خشک کردن و تفکیک غیر مجاز باغات و فریب اقشار آسیب پذیر متقاضی مسکن می کردند، تدابیری جدی اتخاذ کرد.
در اجرای ماده شش در زمینه قانون گسترش فضای سبز در شهرها که به موجب آن شهرداری می تواند برای تصرف این گونه اراضی به نفع مصارف عمومی و احداث پارک ها اقدام کند، کارهای متعددی صورت گرفت و از سوی دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز برای کلیه بناهای غیر مجاز که از ابتدای سال ۹۳ احداث شده بود رای تخریب صادر کردمعاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه گفت: در اجرای ماده شش در زمینه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که به موجب آن شهرداری می تواند برای تصرف این گونه اراضی به نفع مصارف عمومی و احداث پارک ها اقدام کند، کارهای متعددی صورت گرفت و از سوی دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز با قاطعیت تمام، برای کلیه بناهای غیر مجاز در کاربری های مختلف که از ابتدای سال ۹۳ احداث شده بود رای تخریب صادر کرد.
وی انجام این اقدامات را در کاهش تخلفات و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز موثر دانست و ابراز داشت: همچنان در برخی موارد به نتایج دلخواه نرسیده ایم و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و برای دستیابی به اهداف مورد نظر نیازمند همکاری و همدلی بیشتر شهروندان و دولت هستیم.
معاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه یادآور شد: البته مالکانی نیز که متقاضی حفظ باغات خود هستند و قصد احیای آن را داشته باشند، اهرم های تشویقی خوبی برای آنان پیش بینی شده است و مالکان این املاک می توانند به صورت باغ ویلا با قطعات دو هزار متری نسبت به تفکیک باغ هایشان اقدام کنند.
حسینی ادامه داد: هم اینک با تدابیر اندیشیده شده فرهنگ تخلف ساختمانی در ساوه کمرنگ شده و امیدواریم با این راهکارهای بازدارنده، فرهنگ ساخت و ساز غیر مجاز در ساوه بیش از پیش به سمت ساخت اصولی پیش رود.
کاهش حدنصاب تفکیک مسکونی ساوه از ۱۷۰ مترمربع به ۱۲۰ مترمربع
معاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه تاکید کرد: با توجه به نیاز اقشار مختلف مردم ساوه به مسکن ارزان قیمت، تلاش برای کاهش حد نصاب تفکیک از ۱۷۰ متر مربع به ۱۲۰ مترمربع به کمیسیون ماده پنج استان پیشنهاد شده است که امیدواریم تا پایان سال اجرای این طرح عملی شود.
وی با بیان اینکه با وجود جامعه کارگری و اقشار ضعیف در ساوه، کاهش حد نصاب به ۱۰۵ متر مربع مدنظر است، افزود: این اقشار ضعیف از ضوابط شناخت کافی ندارند و توسط دلالان به سمت مشکلات این بخش هدایت می شوند لذا مسئولان ذیربط چاره ای جز تامین مسکن ارزان قیمت ندارند.
حسینی گفت: تلاش داریم سرانه خدمات عمومی را در ساوه بالا ببریم و چهره شهر را با دید گسترده تر و نیازهای آتی نگاه کنیم و این غیرممکن نیست و در صورت انجام این اقدامات به صورت پیگیرانه، تا ۱۰ سال آینده اثرات آن در شهر ساوه نمایان خواهد شد.
معاون واحد شهرسازی شهرداری ساوه خاطر نشان ساخت: ضمن توافق و همراهی با شهروندان، در برخورد با تخلفات قاطع و مصمم عمل خواهیم کرد.
گفتگو: بهرام جاپلقی
نظر شما