حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تشریح کامل پرونده های تصرف و واگذاری های زمین فرودگاه قدیم قشم وخشکاندن دریا(دریاخواری) در درگهان جزیره قشم بیان داشت: پرونده فرودگاه قدیم قشم ابتدا در دادسرای عمومی وانقلاب قشم تشکیل و توسط مقام قضایی قرار منع تعقیب صادر شد. پرونده با اعتراض سازمان بازرسی در شعبه ۱۰۱ جزایی وقت قشم نیز بررسی و قرار منع تعقیب کیفری تایید شد.
وی با بیان اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم از سال ۱۳۹۰ در محاکم قضایی مطرح شده است، افزود:پس از اعتراض سازمان بازرسی استان به قرارمنع تعقیب و درخواست اعمال ماده ۱۸قانون آیین دادرسی کیفری سابق با پیگیری های قانونی و پذیرش اعمال ماده ۱۸ با دستور معاون رئیس قوه قضائیه اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار می گیرد و رسیدگی مجدد به پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس آغاز شد
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در حین رسیدگی به پرونده فرودگاه قدیم قشم، استحصال و خشکاندن دریا در شهر درگهان نیزمطرح می شود و پرونده ای جدید در قشم شکل می گیرد. که پس از مدتی این دو پرونده ، هم پرونده اراضی فرودگاه قدیم و پرونده خشکاندن اراضی ساحلی درگهان تجمیع و در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مورد رسیدگی قرار گرفت . در نتیجه این پرونده به صدور قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست منتهی و هم اکنون درشعبه اول دادگاه کیفری یک بندرعباس در حال رسیدگی است.
وی با اظهار اینکه پرونده فروش اراضی فرودگاه قدیم قشم و خشکاندن دریا در درگهان بزرگترین پرونده قضایی در دادگاه های استان هرمزگان است، عنوان کرد: هشت نفر متهم در جریان این پرونده بازداشت شدند. سه نفر از مدیران عامل سابق قشم، یک نفر از مدیران سابق منطقه آزاد و چند نفر از کارکنان منطقه آزاد قشم و فردی که در خرید ملک مشارکت داشته اند توسط دستگاه قضایی احضار شده و این افراد پس از صدور قراربا سپردن وثیقه تا اعلام نتیجه نهایی آزاد هستند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در مورد اتهامات مطرح شده در پرونده و ارزش ریالی خرید و فروش اراضی و خشکاندن دریا در درگهان و شهر قشم هم تصریح کرد: مباشرت در تضییع بیت المال اولین اتهام وارده در این پرونده است. ارزش ریالی برآورد شده ۸۹۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال است که ۸۸۳ میلیارد و ۷۵۷ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال آن بابت ارزش ۵۰ درصدی خشکاندن ساحل درگهان است. همچنین معاونت در تخریب اموال دولتی هم اتهام بعدی متهمان است که ارزش تخریب محیط زیست و دریابه صورت تقریبی دو هزار میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۷۶۶ هزار ۱۵۴ ریال برآورد شد که از این رقم ۲ هزار میلیارد ریال مربوط به تخریب محیط زیست، واگذاری و استحصال دریا در درگهان است و یک میلیارد دیگر بابت خسارت وارده به جنگل حرا و خشک کردن دریا است.
وی تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل اسناد دولتی در واگذاری اراضی فرودگاه قشم و همچنین پرداخت رشوه یه یکی از مدیران سابق منطقه آزاد قشم به صورت نقدی و غیرنقدی را از دیگر اتهامات وارده در پرونده عنوان کرد.
فرآیند واگذاری آلومینیوم هرمزگان متوقف شد
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه در پاسخ به سئوال مهر در خصوص پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمز آل اظهار داشت: در دوران مدیریت جدید سازمان بازرسی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی پیگیری شد.
وی عنوان کرد: بنده طی نامه ای به دادستان محترم مرکز استان دستور پیگیری پرونده را صادر کردم. ولی به جهت اینکه محل دفتر مرکزی شرکت آلومنیوم المهدی واقع در شهر تهران می باشد ،رسیدگی به اصل پرونده درصلاحیت حوزه قضایی تهران می باشد و پرونده در دادگاه تهران در حال رسیدگی است و دستور توقف واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به بخش خصوصی صادره شده است.
تاکید جدی رییس کل دادگستری استان بر جلوگیری از ورود پساب فاضلاب بندرعباس به دریا
حجت الاسلام اکبری در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سئوالی که آیا پرونده ای در مورد ورود پساب و فاضلاب شهری بندرعباس به دریا و خسارت به محیط زیست تشکیل شده است یا خیر بیان داشت: عوامل تهدید کننده بهداشت محیط و آلوده کننده محیط زیست مورد توجه جدی دستگاه قضا است. اخیرا به تمام دادستانهای حوزه های قضایی استان دستو موکد داده شده است که به عنوان مدعی العموم و حافظ حقوق عامه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند و درباره دستگاههای اجرایی که در امر حفظ بهداشت و محیط زیست کوتاهی می کنند طرح دعوی شود.
وی عنوان کرد: آلودگی در سواحل بندرعباس واقعیتی انکارناپذیر است و دستگاههای متولی باید تدابیری برای حل معضل ورود پساب فاضلاب شهری به دریا و رفع آلودگی ها در ساحل بندرعباس بیاندیشند .
به گفته وی، دستگاههای متولی اجرایی از اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل ورود پساب به دریا خبر می دهند ، که در صورت عدم رفع این معضل، از سوی دادستان محترم مرکز استان علیه دستگاههای کم کار طرح دعوی خواهد شد.
پرونده فرودگاه بندرعباس در دادگاه حقوقی تشکیل شده است
رییس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان طی شکایتی ، پرونده ای با عنوان کلاهبرداری و مزاحمت و ممانعت ازحق را در خصوص مدیرکل وقت فرودگاه بندرعباس در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مطرح کرد که پس از رسیدگی قضایی به علت فقد جنبه ی جزایی درتاریخ ۱۷ خرداد ۹۴ منجر به صدور قرار منع تعقیب گردید.
رییس کل دادگستری هرمزگان عنوان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هرمزگان طی شکایتی ، پرونده ای با عنوان کلاهبرداری و مزاحمت و ممانعت ازحق را در خصوص مدیرکل وقت فرودگاه بندرعباس در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس مطرح کرد که پس از رسیدگی قضایی به علت فقد جنبه ی جزایی درتاریخ ۱۷ خرداد ۹۴ منجر به صدور قرار منع تعقیب گردید و هم اکنون پرونده در دادگاه حقوقی در حال رسیدگی می باشد .
توقف ساخت بازار ماهی فروشان
حجت الاسلام اکبری بیان داشت: پروژه بازار ماهی فروشان در ساحل محله پشت شهربندرعباس توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز اعلام جرم شد و به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ارجاع گردید که در حال حاضر تحقیقات مقدماتی در حال انجام می باشد . دستور توقف ساخت توسط بازپرس پرونده صادره شده است.
وی در ادامه افزود: برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متخلفان طی نامه ای از استانداری هرمزگان استعلام شده ، که پیرامون این موضوع که آیا واگذاری زمین بازار ماهی فروشان به اشخاص طبق قوانین بوده است یا خیر پاسخ داده شود، اما تاکنون پاسخی از سوی استانداری هرمزگان واصل نشده است.
حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: سوالی که در این میان مطرح است این می باشد که چرا مجوزهای واگذاری و سرمایه گذاری انجام می شود و نزدیک به زمان بهره برداری طرح شکایت می شود و در این بین خریداران متضرر می شوند.
وی خاطر نشان کرد : در صورت محرز شدن تخلفات و جرم با متخلفان و صادر کنندگان مجوزها برخورد جدی و قانونی صورت می گیرد .
نظر شما