به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، تصمیم «اولانتا هومالا» رئیس جمهوری کشور پرو برای ایجاد حوزه سیاسی جدید در منطقه مرزی مورد مناقشه با کشور شیلی موجب افزایش تنش در روابط سیاسی دو کشور شده است.
در همین راستا، دولت سانتیاگو با رد قانون اعمال شده از سوی کشور همسایه و منافات آن با تمامیت ارضی کشور شیلی، با ارسال نامه ای مراتب اعتراض رسمی خود را به دولت لیما اعلام کرد.
از سوی دیگر، شیلی قرار ملاقات وزرای دو کشور را که انتظار می رفت در ماه دسامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۵) با هدف یکپارچه سازی اجتماعی برگزار شود، لغو کرد.
در این میان، هومالا هدف از تصمیم اخیر خود را ایجاد توسعه در منطقه تحت مناقشه «لا یاردا لوس پالوس» و در عین حال بهبود وضع معیشتی ساکنان آن توصیف کرد.
به گفته وی، ایجاد حوزه سیاسی جدید در این منطقه به مردم فرصت خواهد داد تا نمایندگان منتخب خود را معرفی کرده و در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند.
البته این اقدام منجر به کنترل حاکمیت پرو بر محدوده ای معادل چهار هکتار می شود که شیلی هم به نوبه خود ادعای مالکیت آن را دارد.
مشکلات جدید بر سر راه روابط دوستانه بین سانتیاگو – لیما در حالی رخ می نماید که گمان می رفت طرفین با احترام به حکم دو سال پیش دادگاه لاهه به اختلافات ارضی خود پایان دهند.
در ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی، دادگاه بین المللی لاهه با ترسیم مجدد مرزهای آبی دو کشور مقرر کرد که سهم پرو از دریا به میزان ۵۰ کیلومتر مربع بیشتر از شیلی باشد.
با این حال، دو کشور همچنان بر سر اینکه محدوده خشکی آنها از کجا آغاز می شود اختلاف نظر دارند چرا که به گفته پرو این محدوده دقیقا از لبه دریا آغاز می شود حال آنکه شیلی معتقد است فاصله ۲۷۰ متری تا ساحل نیز جزء مرز خشکی در نظر گرفته می شود.
در این میان، دولت سانتیاگو می گوید که پرو تعدادی نیروی نظامی را نیز به منطقه مورد مناقشه اعزام کرده است- ادعایی که از سوی دولت لیما رد می شود.
نظر شما