ساخت و سازهای غیرمجاز در قزوین تخریب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام صادقی نیارکی در خصوص اجرای احکام تخریب ویلاهای اطراف قزوین اظهار کرد:‌ در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و صدور حکم از سوی محاکم دادگستری که به مرحله قطعیت نیز رسیده نسبت به تخریب و قلع و قمع املاکی که به صورت غیرمجاز ساخته شده اقدام شده است.

وی در خصوص تعداد ویلاهای ساخته شده غیرمجازگفت: حکم تخریب سه باب ویلا به طور کامل انجام گرفته و در هفته های آتی احکام تخریبی دیگری نیز با توجه به برنامه ‌‌‌ریزی‌های صورت گرفته توسط دادستانی در موعد مقرر نسبت به تخریب ویلاها و ساخت و سازهای غیر مجاز از جمله زمین های محصور شده در دستور کار قرار گرفته که نسبت به تخریب و اجرای احکام آنها اقدام می‌شود.

دادستان قزوین با بیان اینکه ما مکلف به اجرای قانون هستیم و خط قرمز دستگاه قضایی هم قانون است تصریح کرد:  وظیفه دستگاه قضایی، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و خدادادی و از آن مهم ‌تر، اجرای قانون است و با قوت و قدرت فارغ از اینکه مرتکبین دارای چه جایگاهی هستند و بدون در نظر گرفتن وابستگی آنان به جریان، طیف یا دستگاهی، با جدیت قانون را اجراء خواهیم کرد.

این مقام قضایی با اشاره به اجرای حکم تخریب و قلع و قمع کامل چندین ویلا توسط دادستانی بیان کرد: امروز شهروندان عاقبت ساخت و سازهای غیرمجاز را که ارزش برخی از آنان به بیش از صدها میلیون تومان و بعضی ویلاها به میلیاردها تومان بالغ می شود را مشاهده می‌کنند و قاطعیت دستگاه قضا در اجرای قانون را در عمل می بلینند.

وی یادآورشد: با اجرای احکام تخریب، ضرر و زیان وارده به مالکین دو برابر می شود لذا تقاضای ما از مالکین این بناها این است که در صورت داشتن محکومیت و آراء قطعی در این زمینه شخصا مبادرت به تخریب بناها و ساخت و سازهای غیر مجاز کنند و در این کار پیش قدم شوند تا از ضرر و زیان و خسارت ناشی از تخریب توسط دادستانی جلوگیری شود.

صادقی ضمن هشدار به متخلفان گفت: ما به افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به ساخت و ساز در این مناطق می‌‌کنند، توصیه می‌‌کنیم قانون‌مدار باشند و پای خود را بیشتر از حریمی که قانونگذار برای افراد درنظر گرفته فراتر نگذارند؛ زیرا نتیجه بی‌قانونی، اجرای قانون بوده که به ضرر آنهاست و اگر فرد یا افرادی بخواهند مبادرت به ساخت و ساز کنند، قانونگذار مجرای آن را تعریف کرده و می‌توانند با روش های قانونی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: رسیدگی به امور برخی از اراضی و مناطقی که در معرض وقوع جرائم تغییر کاربری اراضی، تصرف ملی و محیط زیست هستند در دستور کار دادستانی قرار دارد و سیاست دادستانی در ابتدا پیشگیری است ولی در صورت وقوع جرم و تخلف و مواجهه با پدیده ساخت و ساز غیر قانونی وزمین ‌خواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی و دولتی برابر مقررات برخورد می کند.