دوران سعی و خطا در اجرای سند چشم‌انداز تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بهادرانی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین پیش‌نویس برنامه ششم توسعه و مشارکت فعالان اقتصادی در تدوین آن، گفت: برنامه ششم اولین برنامه‌ای است که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی به عنوان عضو تدوین‌کننده برنامه پذیرفته شده است که این اقدامی مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود.

رئیس کمیته برنامه ششم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ۱۰ سال از زمان تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور می‌گذرد و ۱۰ ساله دوم عمر این سند در حال آغاز است اما باید ملاحظات زیادی از جمله توجه ویژه به اقتصاد صورت گیرد تا بتوان اقتصاد و فناوری را به عنوان اولویت اول سند مدنظر قرار داد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ که زمان آغاز سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بود، حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۳۹۷ میلیارد دلار بود، این در حالی است در این سال حجم تولید ناخالص داخلی عربستان ۸ درصد و ترکیه ۵۰ درصد از ما بیشتر بود.

به گفته بهادرانی، در سال ۲۰۱۱ تولید ناخالص داخلی ایران به ۵۶۵ میلیارد دلار رسید اما به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، شروع به افت کرد؛ به نحوی که در سال ۲۰۱۲ این رقم به ۴۱۹ میلیارد دلار سقوط کرد در حالی که تولید ناخالص داخلی عربستان ۷۳۴ میلیارد دلار و ترکیه ۷۸۹ میلیارد دلار شد.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۴ عربستان ۷۵۲ میلیارد دلار و ترکیه ۸۳۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشت در حالی که ما دیگر نباید دچار سعی و خطا شویم و باید تلاش کنیم تا برنامه‌های عملیاتی برای ۱۰ ساله دوم سند چشم‌انداز تدوین کنیم.

رئیس کمیته برنامه ششم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تشریح اهم اهداف اقتصادی این برنامه، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد، رشد اشتغالزا، رشد سرمایه‌گذاری بالای سالانه، بهبود توزیع درآمد، ارتقای بهره‌وری و تورم تک‌رقمی از جمله این اهداف است.

وی خاطرنشان کرد: الگوی برنامه ششم توسعه به نحوی است که باید اولویت به معدن و صنایع معدنی، IT، ICT، گردشگری، بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و توانمندسازی فقرا داده شود.

بهادرانی، خواستار کاهش حجم دولت شد و گفت: این موضوع به عنوان یکی از اهداف برنامه ششم دیده شده، ضمن اینکه ممنوعیت سرمایه دولت در طرح‌های عمرانی جدید، غربال طرح‌های موجود نیمه‌تمام، تشویق مشارکت قرارداد عمومی ـ خصوصی با سپرده‌گذاری یک میلیارد دلاری در بانک صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه دیده شده است.