به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «یو ان آی»، دادگاه بنگلادش با بررسی پرونده «خالده ضیا» نخست وزیر پیشین بنگلادش با قید وثیقه رای به آزادی وی داد.
هفته پیش دادگاه شهر داکا حکم دستگیری «خالده ضیا» نخست وزیر سابق بنگلادش و رهبر حزب اپوزیسیون این کشور را به اتهام دست داشتن در تظاهرات سال گذشته در این کشور که در آن تعدادی از تظاهر کنندگان کشته و زخمی شدند صادر کرد.
دادگاه بنگلادش علاوه بر «خالده ضیا» ۷۲ نفر دیگر از اعضای حزب ملی گرای بنگلادش را مسئول بمب گذاری سال گذشته در داکا تشخیص داد.
«راهول کبیر رضوی» سخنگوی حزب ملی گرای بنگلادش با رد این اتهامات گفته بود: این اولین باری نیست که «شیخ حسینه واجد» نخست وزیر حال حاضر بنگلادش با قصد انتقام سیاسی از «خالده ضیا» وی را متهم به به دست داشتن در چنین اقداماتی می کند. این یک اتهام سیاسی و توطئه ای بر علیه «خالده ضیا» است.
لازم به ذکر است سال گذشته حزب ملی گرای بنگلادش تظاهرات اعتراض آمیزی براه انداخت که در آن تظاهر کنندگان با بمب های دست ساز به اتوبوس ها و کامیون ها حمله بردند و آنها را به آتش کشیدند. پلیس برای مقابله با تظاهر کنتدگان بسوی آنها آتش گشود که در این حادثه ۱۲۰ نفر کشته شدند.
«ثنا الله ماهی» وکیل خالده ضیا گفته است: چطور ممکن است خالده ضیا در تظاهرات شرکت داشته باشد در حالیکه به وی اجازه خروج از دفتر کارش داده نشد.
وی در ادامه افزوده است: هدف از این اقدام دادگاه تحت فشار قرار دادن خالده ضیا از نظر سیاسی است.
قاضی دادگاه شهر داکا با تایید گزارش پلیس این شهر در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی حکم بازداشت خالده ضیا را صادر کرده بود اما پلیس سال گذشته نتوانست با انجام اقدامات فوری خالده ضیا را دستگیر کند.
مقامات دولت شیخ حسینه واجد تاکنون علاوه بر اعضای حزب ملی بنگلادش ۱۵۰۰۰ نفر از اعضای دیگر احزاب مخالف دولت را دستگیر و روانه زندان کنند.
نظر شما