به گزارش خبرگزاري مهر، ولي الله خبره قائم مقام رياست سازمان بازرسي كل كشور و رييس كميسيون تطبيق مصوبات اداري با قانون درخصوص تقاضاي ابطال مصوبه پنجاه و دومين جلسه مورخ 13/2/84 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اظهار داشت: ستاد نامبرده در بند 7 مصوبه مذكور، تصويب كرده است كه كليه شش قلم كالاهاي مكشوفه قاچاق شامل مواد آرايشي و بهداشتي، خوراكي ، فرآورده‌هاي كشاورزي ، البسه مستعمل ، بذر و سموم و كالاهاي دخاني معدوم گردد و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي از عرضه و فروش اين 6 قلم اكيداً خودداري نمايد.
بازرسان سازمان بازرسي كل كشور در بازديد از يكي از انبارهاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي استان‌ها ملاحظه كردند كه به استناد مصوبه مذكور، اقلامي نظير برنج خارجي، شكر، چاي خارجي، آب ميوه قوطي، آب نبات و انواع شكلات، بادام زميني، بذر خربزه (قاوون) ، انواع صابون، پودر سفيدكننده و مواد آرايشي و بهداشتي كه حسب بررسي‌ها قابليت مصرف داشته است، قرار است معدوم شود.
صرف‌نظر از جنبه اقتصادي و ضرري كه عمدتاً از معدوم شدن اين كالاها وارد مي‌شود و مباحث فقهي مربوط، چون مصوبه مذكور با قوانين و مقررات جاري كشور منطبق به نظر نرسيد ، موضوع در كميسيون تطبيق مصوبات اداري با قانون مطرح شد و كميسيون با اين استدلال كه: اولاً ـ به استناد مواد 42 و 43 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن، زماني امكان معدوم كردن كالاهاي قاچاق وجود دارد كه حسب مورد آلوده به آفت، غيرقابل مصرف، فاسد و يا به علل بهداشتي، ايمني يا پيشگيري غيرسالم تشخيص داده شود و ثانياً ـ مطابق ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز كه مقرر مي‌دارد، كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد (اعم از منقول و يا غيرمنقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، فروخته و... شود.
بنابراين معدوم نمودن كالاهاي موضوع قاچاق جز در موردي كه در مواد 42 وپ 43 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن پيش‌بيني شده است، فاقد وجاهت قانوني خواهد بود.
همچنين هيأت وزيران در اجراي تكليف مذكور در ماده 20 آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مقرر داشته است؛ اداره‌هاي مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق بدل پرونده را به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تحويل دهند. سازمان ياد شده كالاهاي مكشوفه را بر مبناي قيمت تعيين شده به فروش رسانده است.
تبصره 1- فروش كالاهاي مكشوفه خارجي، كالاهاي سريع‌الفساد، كالاهاي انهدامي (داراي مصرف ثانويه) كالاهاي سريع‌الاشتعال، احشام و طيور و كالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده و همچنين كالاهايي كه در مزايده، به فروش نرسيده است به قيمت پايه كارشناسي بر اساس ضوابط جاري سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي خواهد بود.
همچنين هيأت وزيران در تبصره 3 ماده مزبور مقرر داشته است كه كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني تحويل شركت‌هاي دخانيات مي‌شوند و شركت‌هاي ياد شده، مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق تحويلي را وفق مقررات به فروش رسانده و بنا به مراتب از آنجا كه بند 7 مصوبه پنجاه و دومين جلسه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبني بر معدوم كردن 6 قلم كالا آن هم به صورت مطلق خارج از حدود صلاحيت ستاد و مغاير با تكاليف مقرر در مواد 42 و 43 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مي‌باشد،
لذا به استناد تبصره ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و ابطال مصوبه مذكور به عمل آمد.بديهي است درصورت ابطال مصوبه، دستگاه‌هاي ذيربط طبق وظيفه قانوني خود عمل نموده و اشكالي نيز پيش نخواهد آمد.
نظر شما