به گزارش خبرگزاری مهر ، قدرت گورزی با بیان این مطلب به تشریح وضعیت بدهی های دولت به شهرداری تهران پرداخت وگفت: براساس ماده ٥٢ قانون بودجه سالانه کشور در سال ١٣٦٢، وزارت کشور مکلف شده است ظرف مدت شش ماه لایحه خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه کند و برای تصویب به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی ادامه داد: اما این لایحه پس از گذشت ٣٣ سال هنوز تهیه نشده است که این موضوع تأمین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها را به بحثی جدی و چالش اساسی تبدیل نموده است. متأسفانه از آن زمان تاکنون بخش مهمی از بودجه شهرداری‌ها که در قالب بودجه دولتی تعریف شده بود، بلاتکلیف مانده است و بار تحمل این هزینه‌ها به‌ویژه در شهرداری تهران بدون کمک دولت بر روی دوش شهرداری‌هاست.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه شهر موجودی زنده و پویا است و هزینه‌های آن باید تأمین شود ، اظهارداشت: این موضوع قابل پذیرش نیست که دولت بگوید مسئولیتی برای پرداخت‌ها و تعهدات ندارد و اگر در متن قوانین پیش‌بینی‌هایی برای پرداخت و حمایت از شهرداری‌ها به عمل آمده، دولت می‌بایست با توجه به ضرورت‌های ارائه خدمات مناسب به شهروندان، تمامی توان و مساعی خود را برای کمک به شهرداری به عمل آورد.
گودرزی ادامه داد: طی سال‌های ١٣٨٥ لغایت ١٣٩٤ براساس قوانین و مقررات موجود و همچنین تکالیف شهرداری و دولت در جهت بهبود مدیریت و سیمای شهری، هریک دارای تکالیفی بوده‌اند که می‌بایست به آن عمل نمایند. به همین منظور طی سال گذشته براساس مباحث مطرح‌شده در شورای اسلامی شهر تهران موضوع پرداختی‌های دولت به شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد به منظور بررسی دقیق موضوع با کمک مؤسسات حسابرسی مستقل دارای رتبه و عضو جامعه حسابداران رسمی، رقم دقیق مطالبات شهرداری تهران از دولت مشخص شود.
وی تاکید کرد: در این راستا شهرداری تهران با انعقاد قرارداد با سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، طی حدود هشت ماه بررسی دقیق و میدانی مدارک و مستندات موجود در کلیه واحدهای شهرداری اعم از مناطق شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته، گزارش حسابرسی ویژه با عنوان گزارش یافته‌های عینی مطالبات شهرداری تهران از دولت در قالب ١٠ سرفصل تهیه و ارائه شد. یافته‌های مزبور برای اقدامات بعدی به مبادی ذی‌صلاح شامل معاون اول محترم رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.
معاون شهردار تهران به گزارش مطالبات شهرداری تهران از دولت در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۸۵ تا یازدهم شهریورماه ۹۴ و براساس یافته‌های حسابرسان مستقل (عضو جامعه حسابداران رسمی) اشاره کرد و گفت: در مورد مطالبات شهرداری تهران در بخش عوارض مستمر در مناطق بیست‌ودوگانه، آرای کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و ماده ٧٧ و سایر دعاوی حقوقی که مجموعا حدود مبلغ ٢٢٤٠میلیارد تومان می‌شود، تماما مستند به قوانین و مقررات شهرداری‌ها و وزارت کشور بوده و دستگاه‌های دولتی همانند سایر شهروندان و ساکنان می‌بایست در پرداخت عوارض خود به تعهدات‌شان عمل کنند.
وی ادامه داد: همچنین ماهیت دستگاه‌های اجرائی مؤسسات حسابرسی به‌دقت بررسی و احصا شده است و به منظور جلوگیری از تفسیرهای متفاوت، لیست کلیه دستگاه‌های دولتی به تفکیک وزارتخانه‌های مربوطه در گزارش حسابرس قید شده است.
گودرزی اظهارداشت: مطالبات شهرداری تهران در ٥٠ درصد سهم دولت در تخفیفات پروانه‌های صادره بافت فرسوده که مبلغ ٣٤٢میلیارد تومان است، مستند به نص صریح ماده ١٦ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ٤٦ آیین‌نامه اجرائی آن می‌باشد، تماما توسط شهرداری تهران هزینه شده است. در شهرداری شهری همانند تهران که دارای صدها هکتار بافت فرسوده می‌باشد و همچنین در معرض انواع حوادث طبیعی مانند زلزله است، می‌طلبد که دولت با حساسیت بیشتری نسبت به پرداخت سهم خود اقدام کند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تاکید کرد: یافته‌های حسابرسی مشخص نموده است که از ابتدای اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبلغ ٥٣٧میلیارد تومان توسط شهرداری تهران پرداخت شده است، حال آنکه براساس تبصره ٧ ماده ١٧ همان قانون، شهرداری‌ها با ارائه اسناد و مدارک مثبته می‌توانند مالیات پرداخت‌شده را مسدود نموده و در پروژه‌های شهری و توسعه شهری هزینه کنند که در این مورد نیز دولت محترم می‌بایست همکاری لازم را در پرداخت تعهدات خود داشته باشد.
گودرزی تصریح کرد: ایجاد و توسعه خطوط مترو، نقش قابل‌توجهی در کاهش ترافیک، کمک به اقتصاد خانواده، کاهش آلودگی هوا، بهبود وضعیت سلامت شهروندان و... دارد و همچنین با نقشی که در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت ثروت ملی دارد، می‌تواند یکی از مصادیق تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که از منویات مقام معظم رهبری است، باشد.
به گفته وی، شهرداری تهران طی سنوات گذشته، ایجاد و توسعه خطوط مترو را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای خود در دستور کار قرار داد به‌طوری‌که ایجاد خطوط مذکور در ١٠ سال گذشته، از حیث طول خطوط، تعداد ایستگاه و ظرفیت مسافر، قابل قیاس با دوران قبل-از ابتدای شکل‌گیری مترو تا قبل از دوره اخیر مدیریت شهری- در تهران نمی‌باشد.
معاون شهردار تهران گفت: شهرداری تهران انتظار دارد دولت محترم نیز به‌عنوان متولی اصلی مدیریت کشور، شهرداری را از هر نظر حمایت و کمک نماید، به‌طوری‌که قانون‌گذار نیز مجوز لازم را در قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه پیش‌بینی نموده است و اعتقاد دارد موضوع مذکور می‌بایستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در پرداخت‌های بودجه‌ای باشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که برای مسئله یاد شده، شهرداری تهران طی سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ مبلغ ٨٨٠٠میلیارد تومان در بخش ساخت و احداث خطوط مترو هزینه نموده است و انتظار دارد به استناد قانون مذکور دولت نیز رقمی معادل آن به شهرداری کمک کند اما متأسفانه طی مدت زمان مذکور دولت فقط ١٤٠٠میلیارد تومان در این خصوص هزینه نموده است. یعنی رقمی به میزان ٧٤٠٠میلیارد تومان کمتر.
گودرزی به موضوع بدهی های دولت در حوزه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: براساس بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور، در سال ١٣٨٥ درخصوص تعیین سهم دولت، شهرداری و مردم در قیمت تمام‌شده بلیت اتوبوس و مترو و همچنین قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، هزینه‌های مربوط به بلیت اتوبوس و مترو باید یک‌سوم توسط مسافر و یک‌سوم توسط شهرداری و یک‌سوم توسط دولت تحت عنوان یارانه بلیت شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه در نظر گرفته شود که مطابق بررسی‌های انجام‌شده و گزارش مؤسسه حسابرسی سهم دولت بابت یک‌سوم بلیت اتوبوس و مترو که می‌بایست پرداخت شود حدود ١٩٥٠میلیارد تومان است.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه به دنبال پیگیری‌های شهرداری تهران، جلسه‌ای با مسئولان وزارت اقتصاد و دارایی در چهارم اردیبهشت ماه ۹۵ در اداره‌کل مدیریت و بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت برگزار و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: همان‌طور که در صورت‌جلسه تهیه شده قید گردیده است، نماینده شهرداری تهران ١٠ موضوع اصلی مطالبات شهرداری تهران از دولت را تشریح و تعیین‌تکلیف موارد مذکور را درخواست نموده که البته با وجود انکه گزارش مذکور توسط سه مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شده است، نمایندگان وزارت امور اقتصاد و دارایی با استناد به حکم ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور، تأکید بر بررسی مجدد گزارش یافته‌های عینی توسط سازمان حسابرسی کشور داشتند و مقرر شد سازمان حسابرسی به تفکیک، ١٠ موضوع اشاره‌شده در گزارش را بررسی و رسیدگی خود را آغاز کند.
نظر شما