نشست مشترك دولت و مجلس هفته آينده برگزار مي شود / يك هفته پس از 3 عمل جراحي در جلسه علني مجلس حضور يافتم

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر"، اظهار داشت: طبق روال دوره هاي قبلي معمولا تعداد تذكرات و سئوالات در سالهاي پاياني هر دوره و درخواست ها نسبت به رفع مشكلات حوزه هاي انتخابيه نمايندگان بيشتر مي شود و در رابطه با حجم طرحها و لوايح ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي با توجه به فرصت محدود باقيمانده تا پايان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي  قرار شده است كارگروهي در دولت تشكيل و لوايح اولويت دار دولت را مشخص تا از مجلس درخواست گردد بررسي اين لوايح را با اولويت در دستور مجلس قرار دهند.

دكتر موسوي سپس در رابطه با حضور خود در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي، اظهار اشت: در ماه گذشته به علت ديسك كمر 3 بار جراحي داشتم و عليرغم نظر پزشك معالج براي استراحت مطلق به دليل اهميت و اولويتي كه براي تعامل بين دولت و مجلس قائل هستم يك هفته پس از عمل جراحي در جلسه علني مجلس حضور يافتم.

وي افزود: در زمان مسئوليت اينجانب در معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، تاكنون مجلس شوراي اسلامي 103 جلسه علني داشته كه در 65 جلسه علني شركت نموده ام. با عنايت به ساير مسئوليت هايي كه بر عهده اينجانب از سوي رئيس جمهور محول شده از جمله مسئوليت كميته فلسطين ، كميته پيگيري سرنوشت امام موسي صدر و 4 ديپلمات ربوده شده در لبنان و رئيس هيات حل اختلاف شوراها و نيز لزوم شركت در جلسات دولت و كميسيونها و همچنين ساير جلسات حل اختلافات حقوقي وزارتخانه ها، بديهي است شخصا امكان شركت در كليه جلسات علني مجلس شوراي اسلامي را ندارم.

معاون رئيس جمهور تصريح كرد: تا كنون سعي وافرم بر اين بوده كه در اغلب جلسات شركت نمايم. البته معاون امور مجلس اينجانب تاكنون در كليه جلسات علني مجلس شوراي اسلامي شركت كرده و نسبت به ارائه و هماهنگي نظرات وزارتخانه ها و سازمانها به مجلس اقدام نموده است.

موسوي يادآور شد: در ماههاي اخير حجم نامه هاي ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس به رئيس جمهور و ميزان درخواست ملاقات ها با وي به شدت افزايش  يافته است. گرچه در بسياري از نامه ها، دستگاه متولي و ذيربط، مشخص است، ليكن نمايندگان ترجيح مي دهند با رئيس جمهور مكاتبه كنند. در اينگونه موارد از طرف آقاي رئيس جمهور و دفتر ايشان موضوع جهت بررسي و رسيدگي و اعلام نظر به وزارتخانه هاي ذيربط ارجاع مي گردد.

معاون پارلماني رئيس جمهور در ادامه گفتگو با "مهر" افزود : در رابطه با ملاقات هاي نمايندگان با رئيس جمهور نيز عليرغم اولويتي كه براي ملاقات هاي كميسيونهاي تخصصي مجلس و مجامع استاني با رياست محترم جمهوري قائل هستيم نسبت به هماهنگي جهت انجام ملاقات هاي انفرادي با رياست محترم  جمهوري نيز اقدام شده است تاكنون نمايندگان مجامع استاني در 23 استان (مجموعا 207 نفر نماينده) و اعضاء كميسيون تخصصي مجلس مجموعا 144 نفر نماينده و حداقل بيش از 50 نماينده بصورت انفرادي با رياست محترم جمهوري ملاقات كرده اند.

"البته طبيعي است با عنايت به كثرت مشغله ها و جلسات متعدد و مختلف آقاي رئيس جمهور و سفرهاي داخلي و خارجي ايشان از جمله سفرهاي استاني دولت، شركت در جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت، شوراي اقتصاد، شوراهاي عالي مختلف كه رئيس جمهور مسئول آن است ، امكان انجام ملاقات سريع و فوري كليه نمايندگان محترم با ايشان فراهم نگردد . البته لازم به يادآوري است در تمامي جلسات استاني اعضاء هيات دولت نمايندگان استان نيز در جلسات حضور دارند و مطالب خود را به آقاي رئيس جمهور منعكس مي نمايند كه از سوي ايشان دستور بررسي و پيگيري صادر مي گردد."

وي در ادامه افزود: اخيرا حجم درخواست ملاقات هاي انفرادي نمايندگان از رياست محترم جمهور خيلي زياد شده است و از جهت عدم درخواست ها برخي از نمايندگان اظهار گلايه كردند و از بنده ناراحت هستند ولي در رابطه با تاخير در ملاقات ها هيچ دليلي جز افزايش حجم اشتغالات آقاي رئيس جمهور وجود ندارد.

دكتر موسوي معاون امور مجلس رئيس جمهور سپس بر اهميت نقش معاونين پارلماني وزارتخانه ها و سازمانها در ايجاد ارتباط نزديك تر و صميمي تر بين دولت و مجلس تاكيد كرد و اظهار داشت: به وزراء تاكيد شده است ترتيبي اتخاذ كند معاونين پارلماني وزارتخانه ها  حتي المقدور در كليه جلسات مجلس شركت و تعامل لازم را با نمايندگان داشته باشند. طبعا وزارتخانه ها و سازمانها، مسائل تخصصي خاص خود را دارند كه بايد معاونين وزارتخانه هاي ذيربط در مجلس هماهنگي و پيگيري لازم نسبت به آنها به عمل آورند.

موسوي در پايان ضمن تقدير و تشكر از هيات رئيسه بخصوص رياست محترم مجلس و روساي كميسيونها و اكثريت نمايندگان كه در راستاي همكاري و تعامل دولت و مجلس تلاش مي كنند در خصوص علت تصويب طرح استفساريه بند الف ماده 139 قانون برنامه چهارم عليرغم مخالفت دولت اظهار داشت، همكاري و هماهنگي بين دولت و مجلس به معناي صرف نظر كردن هر يك از دو قوه از اختيارات و وظايف خود نيست. در رابطه با طرحها و لوايح، نمايندگان دولت نظرات كارشناسي و تخصصي خود را به مجلس منعكس مي كنند اما تصميم گيري نهايي بر عهده مجلس است. دولت عدم راي به يك لايحه و يا تصويب يك طرح از سوي مجلس كه با آن مخالف است را تقابل مجلس با خود تلقي نمي كند و آنرا يك امر طبيعي مي داند.

وي در پايان اعلام كرد: هفته آينده دولت و مجلس نشست مشترك خواهند داشت.