بهمن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی عموما در زمینه مالی با مشکل مواجه هستند و تسهیلات کافی از سوی سیستم بانکی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، افزود: طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون، حداقل ۷۰ درصد تسهیلات این بانک باید به بخش تعاون پرداخت شود، ضمن اینکه کل نظام بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های تعاونگران است اما متاسفانه هیچ یک از بانک‌ها به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس قانون سند توسعه بخش تعاون، حداقل ۳۰ درصد تسهیلات کل نظام بانکی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد، در حالی که طبق برآوردهای انجام شده سهم تعاون از کل تسهیلات بانکی کمتر از ۵ درصد است.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها با مشکلات عدیده‌ای در زمینه تامین مالی مواجه‌اند، از آغاز مذاکره با بانک مرکزی برای تاسیس بانکهای تعاونی جدید خبرداد و گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال ۹۳ باید سهم تعاون از سیستم بانکی و نهادهای مالی کشور به ۱۵ درصد افزایش می یافت که این هدف محقق نشد و در حال حاضر تنها نهاد مالی فعال در این حوزه، بانک توسعه تعاون است.
عبداللهی ادامه داد: در همین زمینه مدتی است با بانک مرکزی وارد مذاکره شدیم تا چند بانک و موسسه مالی تعاونی در کشور تاسیس شود؛ هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقاومت می‌کند اما امیدواریم با پذیرش این منطق قانونی، مجوز تاسیس یک یا چند بانک تعاونی در کشور از سوی بانک مرکزی صادر شود.
وی درباره زمان تاسیس بانک تخصصی جدید تعاونی تصریح کرد: طبق مذاکرات با بانک مرکزی توافقات اصولی در این زمینه صورت گرفته که این مذاکرات ادامه دارد و امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسیم.
رئیس اتاق تعاون ایران به رونمایی اخیر از «اساسنامه ورود شرکت‌های تعاونی عام به بازار سرمایه» اشاره کرد و افزود: تعاونی‌ها برای ورود به بورس باید اساسنامه شرکت‌های تعاونی عام را می‌پذیرفتند که خوشبختانه اخیرا با حمایت سازمان بورس اوراق بهادار این امکان فراهم شد.
عبداللهی گفت: تعاونی‌هایی که بر اساس این اساسنامه به عنوان شرکت تعاونی سهامی عام تاسیس شوند یا شرایط خود را با این اساسنامه انطباق دهند می‌توانند وارد بورس شوند.
وی درباره آخرین اقدامات جهت ورود تعاونی‌های متعارف به بازار سرمایه نیز یادآور شد: طبق آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۵) الحاقی قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب تیرماه امسال هیأت دولت، سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است با همکاری اتاق تعاون ایران تا یک سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، زمینه انجام معاملات سهام شرکت‌های تعاونی متعارف را نیز در بازار سرمایه فراهم کند که امیدواریم این امکان به موقع فراهم شود.
رئیس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: در فاز نخست ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه، شرایط ورود شرکت‌های سهامی تعاونی عام به بورس که تاکنون ۱۴ شرکت در این بخش فعال هستند، فراهم شده و در فاز دوم سایر تعاونی‌ها وارد بورس خواهند شد.
وی شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های تعاونی و تامین مالی این شرکت‌ها بازار سرمایه را مهمترین مزیت بورسی شدن شرکت‌های تعاونی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با ورود تعاونی‌ها به بورس بخشی از منابع مالی مورد نیاز این بخش تامین شود.
عبداللهی با بیان اینکه تنها منبع تامین مالی شرکت‌های تعاونی تا پیش از بورسی شدن از منابع نظام بانکی بود گفت: البته بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای تکلیف بیشتری در زمینه پرداخت تسهیلات به این بخش دارد.
نظر شما