به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، امیرحسین کاوه دبیر این سندیکا در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاداتی را برای برای تامین مالی پروژه‌های خطوط انتقال آب ارائه کرد. در این نامه آمده است:
همانگونه که مستحضر هستید کشور ما با متوسط بارش ۲۵۰ میلی لیتر در سال در زمره مناطق نیمه خشک جهان قرار داشته و طی دو دهه اخیر همواره با بحران‌های مرتبط با بخش آب روبرو بوده است. به‌گونه‌ای که این بحران‌ها طی پنج سال اخیر به دغدغه مقام رهبری، ریاست جمهوری و طبعاً مردم شریف ایران و وزارتخانه های متولی مبدل گشته است.
در این خصوص وزارت نیرو با انجام مطالعات آسیب شناسی مختلف، کلیه پروژه‌های حوزه صنعت آب را طرح‌ریزی کرده؛ لیکن این وزارتخانه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سایر بدنه دولت از فقدان منابع مالی در راستای اجرای پروژه‌های مزبور، رنج می‌برند.
با توجه به تنش آبی و بعضاً کم آبی در ۵۰۰ شهر و روستا، تسریع در جمع‌آوری آب‌های سطحی، عدم بهره‌مندی بیش از ۲ میلیون نفر از جمعیت شهرها و روستاها از آب شرب وزارت نیرو نیازمند تسریع در تامین سایر منابع مالی پروژه‌های مرتبط است. در این راستا پروژه‌های خطوط انتقال آب از مبادی تولید تا مصرف، بخش مهمی از پروژه های وزارت نیرو را تشکیل می‌دهد.
سندیکای لوله و پروفیل فولادی کشور به‌عنوان نماینده ۱۲۰شرکت لوله ساز با ظرفیت اسمی بیش از ۱۸ میلیون تن لوله خطوط انتقال آب و گاز از ضخامت یک اینچ تا ۱۲۰ اینچ در سال، پیشنهادهای ذیر را در راستای چگونگی تامین منابع مالی پروژه‌های خطوط آب‌رسانی به سمع و نظر جنابعالی می‌رساند:
همانگونه که مستحضر هستید بیش از ۶۰ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه متعلق به دولت بوده و این شرکت تامین‌کننده ماده اولیه(ورق فولادی) شرکت‌های تولیدکننده لوله است. مبارکه سالانه چندین میلیون تن از ورق‌های فولادی را با قیمت‌های نازل تر از قیمت‌های فروش داخلی صادر می‌کند. درحالی‌که این ورق‌های صادراتی می‌تواند مورد مصرف شرکت‌های تولید لوله و دیگر صنایع جهت ایجاد خطوط انتقال آب کشور؛ قرار گیرد. در این بین وزارت نیرو به دلیل فقدان منابع مالی قادر به تامین ورق فولادی برای سفارش تولید لوله به لوله سازان نیست.
بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت (وزارت صنعت و ایمیدرو) مواد اولیه موردنیاز فولادسازی(سنگ‌آهن و گندله) را در اختیار فولاد مبارکه قرار داده و در تعاملی با وزارت نیرو، هزینه تولید ورق‌های فولادی را با هزینه حامل‌های انرژی مورد مصرف شرکت فولاد مبارکه(هزینه مزبور در سال ۹۴ برابر با۸۰۰ میلیارد تومان بوده است)؛ تهاتر کند.
در واقع دولت به‌عنوان کارفرمای سطح یک، بخشی از سهم صادرات ورق فولاد مبارکه را به عنوان مواد اولیه؛ در اختیار وزارت نیرو قرار داده و این وزارت خانه بعنوان بخش دیگری از دولت، هزینه حامل‌های انرژی فولاد مبارکه را با هزینه تولید ورق‌های فولادی؛ تهاتر کرده و ورق‌های فولادی را به تولید کنندگان لوله جهت تولید کارمزدی ارائه می‌کند.
به علاوه اینکه شرکت‌های تولیدکننده سنگ‌آهن به‌عنوان تامین‌کننده مواد اولیه فولاد مبارکه، سالیانه تحت سرفصل‌هایی همانند حقوق معادن و بهره مالکانه، میلیاردها تومان به دولت پرداخت می‌کنند. این مبالغ نیز می‌تواند با تعاملاتی در بدنه دولت، در راستای تامین منابع مالی برای ساخت ورق‌های فولادی جهت تولید لوله‌های خطوط انتقال آب، بکار گرفته شود.
هزینه کارمزد لوله ساز ی نیز می‌تواند بر اساس نرخی مشخص(نرخ توافقی)، از روی تحویل اضافی ورق فولادی به کارخانجات لوله ساز پرداخت شود. در این روش، پروژه‌های آب‌رسانی به‌نوعی تامین اعتبارشده، اجرا می‌شوند و شرکت‌های لوله ساز نیز ضمن تداوم اشتغال‌زایی، ظرف مدت ۲سال می‌توانند با پشتیبانی این تشکل بخش خصوصی، کلیه پروژه‌های خطوط انتقال آب را اجرا کرده و دغدغه‌های ریاست جمهوری را رفع و این بحران را مدیریت کند. درواقع رابطه برد- برد بین وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن، ایمیدرو و نظام پیمانکاری (تولید کنندگان پایین دستی بخش خصوصی) ایجاد می‌شود.
گفتنی است جهت اجرای پروژه‌های تصویب شده خطوط انتقال آبفای کشور در ۲۴ ماه نیازمند به ۴ میلیون تن ورق فولادی، معادل ۱.۲ میلیارد دلار برای ساخت ۵۰۰۰ کیلومتر لوله فولادی است. یادآور می‌شود از هر ۲ میلیون تن ورق با ضخامت ۱۴ میلی متر مورد نیاز خطوط انتقال، می توان ۲۵۰۰ کیلومتر خط لوله ایجاد کرد که سالانه همین میزان ورق از کشور صادر می شود در حالیکه این ورقها به شدت مورد نیاز داخل بوده و سهمیه بندی است ولی این ورق‌های فولادی می‌تواند در وضعیت رکود فعلی علاوه بر کمک به اشتغال داخلی جهت رفع بحران آب کشور با احداث، توسعه و ترمیم خطوط انتقال کمک شایانی کند.
نظر شما