به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی از سال‌های گذشته همواره مورد سوال قرار داشته و کارشناسان معتقد بودند که این مناطق در طی چند دهه فعالیت نتوانستند به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.
از سوی دیگر زمین خواری، جنگل خواری و دریاخواری پدیده‌هایی بودند که در کنار قاچاق کالا در این مناطق به وجود آمد و علاوه بر اینکه ماهیت ایجاد این مناطق را زیرسوال برد، برای بومیان این مناطق هم مشکلات متعددی ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت زمین شد.
همچنین این مناطق که قرار بود محلی برای تولید و ایجاد ارزش افزوده کالا باشد اما سهم قاچاق کالا از تمامی این اهداف پیشی گرفت و شرایط سختی را برای تولیدکنندگان حتی در خارج از این مناطق ایجاد کرد.
ساخت پاساژهای متعدد بعنوان محلی برای فروش کالای قاچاق، در کنار تجاوز به حریم ساحلی، تردد خودروهای لوکس و واردات بی رویه کالا از جمله دلایلی است که کارشناسان مناطق آزاد را در کشور موفق نمی‌دانند.
در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را از وضعیت این مناطق ارائه کرد و پیشنهاداتی را برای برنامه ششم توسعه به دولت داد تا تغییراتی در قوانین این مناطق صورت گیرد. همچنین این مرکز پیشنهاد داد که مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد ملحق شوند تا امکان نظارت مجلس بر آنها وجود داشته باشد.
مساحت مناطق آزاد باید محدود شود
در این خصوص، سعید غلامی با اشاره به اینکه مناطق آزاد علیرغم آنکه از قانون برنامه اول تا کنون مورد توجه سیاستگذاران برای توسعه صنعت، جذب سرمایه گذاران خارجی و توسعه صادرات قرار داشته اما به اهداف خود نرسیده است به خبرنگار مهر، گفت: در پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها یک کلیتی ارائه شده تا وضعیت این مناطق بهبود پیدا کند.
مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه مساحت مناطق آزاد باید محدود شود و محدوده این مناطق تحت نظارت گمرک قرار گیرد، افزود: مناطق آزاد باید خارج از مناطق شهری و روستایی ایجاد شود.
وی با اعلام اینکه این شروط باید با اصلاحاتی در حوزه کالاهای همراه مسافر و تردد خودرو انجام باشد، اظهار داشت: در حال حاضر امکان نظارت بر ساختار اداری و برنامه‌های این مناطق برای مجلس وجود ندارد و نظارت بر عملکرد این مناطق توسط هیات وزیران انجام می‌گیرد.
غلامی با بیان اینکه مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور نقشی در نظارت بر مناطق آزاد ندارد، گفت: در حال حاضر دبیر شورایعالی مناطق آزاد را رئیس جمهور انتخاب می‌کند و نظارت بر عملکرد این مناطق در قالب سوال از سوی مجلس میسر نیست.
وی با اشاره به اینکه موضوع مناطق آزاد هم در سطحی نیست که از رئیس جمهور سوال شود بنابراین امکان طرح پرسش در مجلس وجود ندارد، گفت: کمیته‌های تحقیق و تفحص هم کارایی چندانی ندارند و چون مسئولیت برای یک وزارتخانه مطرح نیست بنابراین ابزار مناسبی در اختیار مجلس برای نظارت وجود ندارد.
مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: اگر یک وزیر مسئولیت نظارت بر مناطق آزاد را بر عهده داشته باشد، مجلس هم می‌تواند نظارت بر عملکرد این مناطق داشته و در صورت لزوم وزیر را به مجلس بکشاند.
غلامی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان متولی مناطق آزاد پیشنهاد شده است، افزود: با توجه به اینکه در حوزه مالیات‌ها، بانک‌ها و سرمایه گذاری‌ها وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند و این نهادها در مناطق آزاد نقش اساسی دارند، بنابراین بهتر است که مدیریت مناطق آزاد در این وزارتخانه دنبال شود.
وی در خصوص اینکه وزارتخانه عریض و طویل اقتصاد و دارایی آیا فرصت رسیدگی به مناطق آزاد را دارد یا نه؟ گفت: در حال حاضر هم وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌های زیادی دارد بنابراین اضافه شدن یک معاونت تغییر چندانی را دراین وضعیت به وجود نمی‌آورد.
مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس، افزود: به هر حال ساختار فعلی مناطق آزاد باعث شده که نظارت مجلس بر آن میسر نباشد و مجلس ابزار قانونی برای نظارت ندارد، بنابراین باید این وظیفه به یک وزارتخانه سپرده شود.
غلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته واگذاری مناطق آزاد به وزارت بازرگانی سابق و یا تشکیل یک وزارتخانه جدا مطرح شده بود، گفت: اما الان با توجه به مشکلاتی که مناطق آزاد در بخش گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری و دیگر موارد دارند، پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها این است که در برنامه ششم زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار بگیرند.
نظر شما