به گزارش خبرنگار مهر، علی فاضلی در نشستی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصناف با اشاره به اینکه بازرسان باید کالاهای بدون شناسنامه در واحدهای صنفی را گزارش دهند، گفت: وجود هرگونه کالاهای بدون سند در مغازه‌ها خلاف قانون است و الان که اتحادیه‌های مربوطه بخشنامه ممنوعیت فروش کالاهای بدون فاکتور را به واحدهای صنفی ارسال کردند اگر مغازه‌ای چنین کالاهایی را بفروشد خلاف قانون بوده و بازرسان باید آن را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه اگر واحدی اصرار به کار خلاف قانون دارد باید به تعزیرات حکومتی معرفی شود، افزود: بازرسان اگر به جمع بندی رسیدند که کالایی شناسنامه ندارد فقط آن را گزارش کنند تا سازمان تعزیرات وارد عمل شود اما اینطور نباشد که بدون هماهنگی با بازرسان اصناف، تعزیرات وارد مغازه‌ها شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه معتقدیم که بازار، محل فروش اجناس قاچاق نیست، اظهار داشت: هرچند که در تعدادی از مغازه‌ها کالاهای قاچاق به فروش می‌رسد اما مجموع این کالاها به کل اصناف کمتر از ۵ درصد است و بازرسان هم باید به سراغ این واحدها بروند.
فاضلی با تاکید بر اینکه سلامت بازار آبروی ما است، گفت: اگر تعزیرات وارد بازار شود، جو ناآرامی شکل می‌گیرد بنابراین بازرسان باید از اصناف باشند و در صورت دیدن تخلف آن را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند.
وی با اشاره به گشت مشترک اصناف با سازمان تعزیزات، اظهار داشت: مشکل قاچاق را نباید در سطح عرضه دید بلکه این مشکل در ورود است که کالاهای قاچاق هدفمند و یا بدون هدف وارد بازار می شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه روزانه ۵۰۰ دستگاه خودرو کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، ادامه داد: یکسری کالاها مصرف کننده خود را دارد و اگر در مغازه به طور رسمی به فروش نرسد مصرف کننده از محل دیگری تامین می‌کند.
فاضلی با اعلام اینکه شبکه توزیع فقط مغازه‌ها نیستند بلکه شبکه‌های مجازی و زیرزمینی هم در توزیع وجود دارند، افزود: برای آنکه اصناف دچار تلاطم نشود باید نظارت را خود اصناف انجام دهند.
وی با بیان اینکه یک شبه نمی‌توان فروش قاچاق را قلع و قمع کرد، اظهار داشت: ۴۲۰ میلیون لیتر مشروبات الکی در کدام شبکه توزیع می‌شود؟ یا مواد مخدر چگونه در کشور توزیع می شود؟ آیا اینها هم کار اصناف است؟
رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه به ازای هرخانوار در کشور ۷ واحد صنفی وجود دارد، افزود: براساس متوسط جهانی به ازای هر ۳۸ خانوار یک واحد صنفی وجود دارد بنابراین تعداد واحدهای صنفی در کشور بیش از نیاز است که این هم دلیل خاص خود را دارد زیرا جذابیت در این مشاغل بیشتر است.
فاضلی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک زنجیره است و نمی‌توان خارج از این حلقه‌ها فعالیت کرد، گفت: الان داروهای غیرمجاز در کدام شبکه توزیع می شود؟ خیلی از شبکه‌های فروش در بیرون از مغازه‌ها جریان دارد.
وی به نقش دوره گردها در فروش کالاهای قاچاق اشاره کرد و افزود: ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در کشور داریم که قرار بود در برنامه پنجم توسعه ساماندهی شوند که هنوز ساماندهی نشده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: کالاهای قاچاق در حجم بالا وارد کشور می‌شود. چطور یک یخچال ساید بای ساید را وارد کشور می‌کنند؟ مشخص است که این کالا از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود. حتی کالاهای آمریکایی ممنوع هم به وفور در حال عرضه در کشور هستند.
فاضلی با بیان اینکه اصناف بیشترین ضربه را از ورود کالاهای قاچاق متحمل می‌شوند، اظهار داشت: ۶۵۰ هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی در کشور داریم که بیشترین آسیب را از قاچاق می‌بینند همچنین ۸۵۰ هزار بنگاه تعمیر و نگهداری در کشور است.
وی با بیان اینکه ۲۴ میلیون جمعیت کشور در ۳ میلیون واحد صنفی هستند که نظارت بر عملکرد آنها بسیار سخت است، افزود: یکی از مشکلات ما این است که سنخیتی بین جرائم و جرم نیست که در این خصوص در حال اصلاح قانون نظام صنفی هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه نظام تعرفه‌ای باید اصلاح شود، اظهار داشت: باید برخی کالاها که در کشور تولید نمی‌شود اجازه ورود داشته باشند مثلا بادام هندی در داخل تولید نمی‌شود بنابراین باید نهاد مربوطه اجازه ورود این کالا را با تعرفه مناسب بدهد.
فاضلی ادامه داد: برخی محصولات از کشور شیلی به مرز ما می آید و از مرز به انبارها و سپس به دست مصرف کننده می رسد در حالیکه این محصولات فاسدشدنی است. مشخص است که این کالاها بصورت هدفمند وارد کشور می‌شود.
نظر شما