به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی صبح چهارشنبه در چهاردهمین همایش و نشست تخصصی اقتصاد اسلامی در اردبیل با تأکید به اینکه توسعه متوازن به طور قطع و یقین در کشور محقق نشده است، تصریح کرد: برای تحقق این مهم لازم است محرومیتهای تاریخی برخی مناطق جبران شود.
وی افزود: محرومیت برخی مناطق از گذشته حاکم بوده و بعد از مسائل انقلاب و هشت سال جنگ تحمیلی نیز تداوم داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تأکید کرد: این در حالی است که در توزیع اعتبارات شاخصهایی از جمله ردیف ملی و یا پیشرفت مناسب یک پروژه مدنظر قرار گرفته است.
عباسی با اذعان به اینکه پروژه ملی خود به خود اعتبار میگیرد و بسیاری از پروژهها حاصل لابیها بوده است، متذکر شد: در واقع در هر منطقه نماینده عملکرد ضعیف داشته پروژهها و مناطق کماکان محروم ماندهاند.
وی با تأکید به اینکه در توسعه متوازن مناطق کمتر توسعهیافته باید مورد توجه قرار گیرند، ادامه داد: جایگزینی صندوق توسعه متوازن با صندوق توسعه ملی میتواند برای جبران مافات مناطق کمتر توسعهیافته مورد توجه قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تأکید کرد: از سویی هر چند در قانون پیشبینی شده 30 درصد پول بانکها برای سرمایهگذاری تخصیص یابد، معدل آن در دولتها 24 درصد است.
عباسی معتقد است میبایست اهرم فشار و اجرایی در قانون پیشبینی شود تا هر دولتی سر کار است امر بازسازی و نوسازی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
وی با ذکر مثالی به بیتوجهی به اختصاص تسهیلات به مناطق محروم اشاره کرد و افزود: در حوزه سرمایهگذاری قیمت زمین در شهرکهای صنعتی استان مرکزی یا تهران به قیمت اردبیل است و تفاوتی بین استانها نیست؛ در این شرایط بیشک سرمایهگذار علاقهمند مناطق توسعهیافته خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار افزود: این در حالی است که از محل صندوق توسعه متوازن انگیزههای سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم تقویت میشود.
عباسی متذکر شد: علاوه بر این اهرم فشار برای تشویق و تنبیه دولتمردانی که برنامههای تصویب شده را اجرا نمیکنند از بازرسی تا برکناری لازم است اجرا شود.
وی با اذعان به اینکه امنیت و توسعه لازم و ملزوم یکدیگر هستند، لازم است برای تحقق این مهم به توسعه متوازن توجه داشت.
نظر شما