محمد لاهوتی در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد، گفت: معتقدم که این تسهیلات تاثیر بسیار مثبتی در قیمت تمام شده کالاهای تولیدی صادراتی می‌گذارد به شرط آنکه این منابع سریعتر به همه بانک‌ها تخصیص یابد و روند اخد تسهیلات به سرعت عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها با صندوق توسعه ملی همکاری کنند، در اسرع وقت می‌توانیم آن را عملیاتی کنیم، افزود: در شرایط کنونی برای رشد صادرات نیاز به همکاری همه دستگاه‌های مسئول در این بخش داریم.
رئیس کنفدراسیون صادرات درباره روند تصویب نرخ سود ۱۱ درصدی، اظهار داشت: دولت از ابتدای امسال مشوق‌های صادراتی را در بودجه قرار داد و پس از تصویب مجلس، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. بلافاصله پس از ابلاغ، سازمان توسعه تجارت پیش نویسی را برای معاون اول رئیس جمهور در خصوص اعطای پرداخت مشوق‌ها و شرایط پرداخت مشوق ارسال کرد و از سوی معاون اول این پیش نویس هم ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه این پیش نویس بدون نظر خواهی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی تهیه شده بود، افزود: دستورالعملی که سازمان توسعه تجارت تهیه کرده بود اشکالات زیادی داشت و ما در اتاق بازرگانی به شدت به آن اعتراض کردیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اعلام اینکه در وهله اول کنفدراسیون صادرات نامه‌ای را به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده و اعتراض خود را مطرح کرد، اظهار داشت: همچنین در شورای گفتگو این موضوع را مطرح کردیم و در نهایت دستور بازبینی و بازنگری این دستورالعمل برای اعطای مشوق‌ها توسط معاون اول صادر شد.
لاهوتی ادامه داد: بنابراین پس از این موضوع، جلسه ای ۴ ماه پیش در وزارت اقتصاد و دارایی با حضور کنفدراسیون صادرات ایران، رئیس کمیسیون صادرات و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و سازمان توسعه تجارت برگزار شد و مشکلات را در این جلسه مطرح کردیم.
وی با بیان اینکه حذف کارت بازرگانی حقیقی، پیش بینی هزینه‌ها در مورد حضور در نمایشگاه‌ها و کمک به حمل و نقل از جمله این موضوعات بود که در این جلسه مطرح کردیم، گفت: اما نکته اصلی که به آن اعتراض داشتیم تعیین نرخ سود ۱۶ درصد و ۱۴ درصدی از منابع توسعه ملی بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات با اعلام اینکه استدلال ما این بود که وقتی دولت تورم را حدود ۱۰ درصد اعلام می‌کند، نرخ سود تسهیلات بالاتر از تورم، قدرت رقابت صادرکننده را تقویت نمی‌کند، اظهار داشت: به آنها اعلام کردیم که این نرخ سود به نوعی صادرات را مشکل می‌کند، بنابراین پس از بحث و گفتگوی زیاد تصمیم گرفته شد که کارت بازرگانی حقیقی هم شامل مشوق شود و هم اینکه هزینه نمایشگاهی برای حضور در نمایشگاه‌های اروپایی افزایش پیدا کند.
لاهوتی با بیان اینکه همچنین در این جلسه نرخ تسهیلات توسعه ملی دو درصد بالای نرخ تورم توافق شد، افزود: در خصوص این بند، سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد، به دلیل اینکه برای تعیین نرخ سود، مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی بطور قانونی نیاز است باید این موضوع مورد تایید آنها هم قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه متاسفانه این موضوع با زمان تغییرات هیات رئیسه صندوق توسعه ملی همزمان شد و تصویب آن مدتی طول کشید، اظهار داشت: در نهایت این موضوع مسکوت ماند تا اینکه بازهم در جلسه‌ای به این موضوع اشاره کردیم هرچند که در سازمان توسعه تجارت با این موضوع مخالفت داشتند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه رئیس سازمان اعلام کرده بود که نرخ سود کمتر از ۱۶ درصد به صلاح نیست زیرا در بازار نرخ سود از این بیشتر است، گفت: اما در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، خوشبختانه هیات امنای صندوق توسعه ملی نرخ ۱۱ درصد را تصویب کرد.
نظر شما